مورّدون يواصلون الضغط لرفع أسعار عشرات السلع

كشف مسؤولو منافذ بيع و«تعاونيات» في الدولة عن تلقيهم طلبات من مورّدين، تتضمن رفع أسعار عشرات الأصناف من السلع بنسب تصل إلى 20٪.

وقال مسؤولو منافذ لـ«الإمارات اليوم» إن «مورّدين ضاعفوا ضغوطهم على منافذ البيع لقبول رفع الأسعار بشتى السبل، إذ امتنع مورّدون عن توريد أصناف رئيسة من السلع، على رأسها: السمن والزيوت ومنتجات الألبان والعصائر، نتيجة رفض المنافذ زيادة الأسعار، في حين تحايل مورّدون آخرون بتقليل كميات السلع المورّدة بذرائـع مختلفـة، للضغط على المنافذ لقبول الزيادة».

ولفتوا إلى أن «هناك منافذ بيع وافقت على زيادة الأسعار، ما أدى إلى إلحاق خسائر بالمنافذ الأخرى التي رفضت زيادة الأسعار، التزاماً بتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك بعدم قبول أي طلب من المورّدين بزيادة الأسعار، طالما لم يكن مصحوباً بموافقة خطية من اللجنة»، مطالبين بتشديد الرقابة على جميع المنافذ، حتى تكون هناك مساواة بين الجميع، مع عدم إلحاق الضرر بالمنافذ الملتزمة.

وقال نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن «أكثر من 42 مورّداً طالبوا الجمعية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، برفع أسعار عدد كبير من السلع الأساسية وغير الأساسية، الغذائية والاستهلاكية، إلى نسب تتجاوز الـ20٪».

وأضاف أن «من أهم السلع التي طلب المورّدون رفع أسعارها: أصنافاً من الحليب المركز والزيوت والسكر والأجبان وأطعمة الأطفال والمربى والسمن، والخضراوات المجمدة، ومنتجات العنايـة بالجسم والصابون والمنظفات، ومنتجات العناية بالبشرة والفوط الصحية النسائية وحفاضات الأطفال والمناديل المعطرة، والمنظفات ومبيدات الحشرات». ولفت إلى أن «مورّدي بعض الأصناف الرئيسة من السمن والزيوت والعصائر أوقفوا التوريد للجمعية بعد رفضها رفع الأسعار، إلا بعد حصولهم على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك».

من جانبه، أكد مدير المشتريات في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، أنه «على الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً، مثل السكر والأرز، فإن العديد من المورّدين يطالبون بإلحاح بزيادة الأسعار»، مشيراً إلى أن «الجمعية لم توافق على الزيادة حتى الآن، وتنتظر صدور قرار رسمي من اللجنة العليا لحماية المستهلك».

من جهته، قال المدير العام لجمعية العين التعاونية، ولاء الراشد، إن «طلبات المورّدين لزيادة الأسعار لم تتوقف خلال الأسبوعين الماضيين، ومعظمها يطلب زيادات تتجاوز الـ10٪».

وأشار إلى أن «أهم السلع التي توجد طلبات بزيادتها أصناف عدة من السمن والبسكويت والشوكولاتة والشامبو وكريمات العناية بالشعر والجسم».

من جانبهم، قال مورّدون إنهم «تقدموا بطلبات للجنة العليا لحماية المستهلك منذ شهور، إلا أنه لم يتم حتى الآن البت في طلبات الزيادة، ما أدى إلى تكبدهم خسائر»، مؤكدين ما ذكره مسؤولو منافذ بيع أن «هناك منافذ وافقت على الزيادة، بينما رفضت منافذ أخـرى الزيادة التزاماً بتعليمات الوزارة».