«الأعمال الإماراتي ــ الـبولندي» يدعو إلى تـأسيس شـراكات
دعا مسؤولون رسميون مشاركون في «ملتقى الأعمال الإماراتي - البولندي» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، إلى تسهيل السفر المباشر بين البلدين، وتأسيس شراكات بين رجال الأعمال الإماراتيين والبولنديين، مشيرين إلى أن السوق البولندية يمكن أن تشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في وسط وشرق أوروبا، في حين تمثل دبي بوابةً تجارية لبولندا، نحو أسواق المنطقة في الخليج العربي وشرق آسيا وإفريقيا.
وفي وقت توقعت وزارة الاقتصاد نمو اقتصاد الدولة بنحو 4٪ خلال العام الجاري، حثت غرفة تجارة وصناعة دبي، الشركات البولندية على الاستثمار في دبي، واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة. أما الحكومة البولندية فطالبت بتسهيل السفر المباشر، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في بولندا.
تبادل تجاري
وتفصيلاً، توقع وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن ينمو اقتصاد�الإمارات بنحو 4٪ خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للدولة بلغ 270 مليار دولار خلال عام .2010
وقال خلال الملتقى، إن «قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا بلغت نحو 500 مليون دولار سنوياً قبل عام ،2008 لكنها بدأت تتناقص مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الحالية إيجابية في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «الفرص الاستثمارية في بولندا توجد في مجالات الطاقة، والصناعة، والسياحة، إضافة إلى إمكانية �'لتعاون في مجال الابتكار».
وأكد أن «اقتصاد بولندا أظهر قدرة كبيرة، مقارنةً بدول أوروبية عدة، خصوصاً في المرحلة الاقتصادية الحساسة التي مر بها العالم»، داعياً إلى تأسيس شراكات مشتركة بين رجال الأعمال، ومعتبراً التواصل الحالي خطوة أساسية في هذا الاتجاه، لتعزيز إمكانية الوصول إلى مشروعات مشتركة تحقق الأهداف التنموية للجانبين.
من جانبه، قال رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، إن «دبي أصبحت نموذجاً للنمو والتطور والعيش المشترك»، مطالباً بتعزيز التعاون بين البلدين من خلال تسهيل السفر المباشر، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في بولندا»، مبيناً أن بولندا ستستثمر محلياً نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وأكد أن بلاده تعتبر من الاقتصادات النشطة التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ يحظى سوقها بسمعة عالية في أوروبا، وبإمكانها أن تشكل بوابة للاستثمارات الإماراتية في وسط وشرق أوروبا.
تنافسية دبي
بدوره، حث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، عبدالرحمن سيف الغرير، الشركات في بولندا على الاستثمار في دبي، واتخاذها قاعدة للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارة تتيح مزايا تنافسية للاستثمار، نظراً لتوافر عوامل عدة أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة.
وأضاف أن «التجارة، والسياحة، والخدمات المالية واللوجستية، توفر ركائز أساسية لاقتصاد دبي، وهي قطاعات تملك إمكانات كبيرة للاستثمار والنمو».
وأوضح أن «بولندا تحتل المرتبة 60 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، إذ بلغت تجارة دبي غير النفطية معها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي 1.8 مليار درهم، فيما حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى بولندا في عام ،2011 نمواً بلغ 131٪ مقارنة بعام ،2010 إذ ارتفعت من 13.6 مليون درهم إلى 31.4 مليون درهم في عام .2011
وأكد الغرير أن «الانفتاح على دول شرق أوروبا يمثل ركيزة استراتيجية لغرفة دبي، بدأت مع توصيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتوجه نحو أسواق شرق أوروبا». ولفت إلى وجودِ قواسم مشتركة بين دبي وبولندا، إذ إن الإمارة تصل بين الشرق والغرب، وتمثل بوابةً تجارية لأسواق المنطقة في الخليج العربي وشرق آسيا وإفريقيا، في حين تربط بولندا بين روسيا وأوروبا وبحر البلطيق، وهي بوابة لأسواق شرق أوروبا.
وقال الغرير إن «دبي نجحت في تثبيت مكانتها على الساحة العالمية، وتفوقها بمجالات أكدت سمعتها مركزاً تجارياً عالمياً، من بنية تحتية متطورة، ومرافق لوجستية وخدماتية على أعلى مستوى».
الاقتصاد البولندي
في السياق نفسه، عرضت نائبة رئيس المؤسسة البولندية للمعلومات والاستثمار الأجنبي، بوجينا شايا، نبذة عن الاقتصاد البولندي وفرص الاستثمار فيه، قائلة إن «بولندا تعد ثالث أسرع البلدان الأوروبية نمواً في عام ،2010 إذ تملك سوقاً استهلاكية كبيرة تغطي 38 مليون مستهلك، فضلاً عن قوى عاملة من الشباب المتعلم، وحوافز للاستثمار، في ظل وجود 14 منطقة اقتصادية توفر مزايا للمستثمرين».
ونقلت عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن بلادها تحوز المرتبة السادسة عالمياً وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تحتل مرتبة الصدارة في دول وسط وشرق أوروبا من حيث القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 145 مليار يورو، كما أصبحت مركزاً للخدمات والصناعات العالمية مثل المركبات والأدوات المنزلية، والإلكترونيات، والطيران.
وأشارت إلى أن التبادل التجاري بين بولندا والإمارات يراوح بين 300 و800 مليون دولار سنوياً، إذ تشمل السلع التي تصدرها بولندا للإمارات أدوات كهربائية وإلكترونية، ومعادن غير ثمينة، وأغذية، وأدوات ومساحيق تجميل، في حين تشـمل السلع التي تستوردها بولندا من الإمارات: الألمنيوم، ومواد البلاستيك، والأقمشة.