تصنيف إلزامي لشركات المقاولات في أبوظبي بنهاية نوفمبر المقبل

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن تصنيف شركات المقاولات، وفق الأنظمة الجديدة المعمول بها، سيكون إلزامياً لجميع الشركات بانتهاء نوفمبر المقبل، شرطاً أساسياً لتجديد الرخصة التجارية، داعية الشركات التي لم تصنّف بعد إلى البدء في إجراءات التصنيف.

وأوضح مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة، خلال اجتماع تنسيقي عقده مع 11 شركة مقاولات عاملة في أبوظبي، أن هناك العديد من الجهات الخاصة المالكة للمشروعات عند طرحها للمشروعات لا تلتزم بالقيمة التقديرية للمشروع التي يمكن للمقاول الاشتراك بها، الأمر الذي يستوجب توعية الجهات الخاصة بشروط ومتطلبات التصنيف.

وأشار مسؤولو مكتب تصنيف المقاولين، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 4283 شركة مقاولات غير مصنّفة مع نهاية عام ،2011 الأمر الذي يستدعي تنفيذ المزيد من الحملات والتوعية بأهمية مبادرة هذه الشركات إلى البدء بإجراءات التصنيف.

وأكدوا أن تطبيق أنظمة التصنيف الجديدة أسهم في إجراء تعديلات عدة على أوضاع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بما ينسجم والتغييرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد استمراراً في التطور والامتداد العمراني في مختلف مناطق ومدن الإمارة.

وبحث مسؤولو «اقتصادية أبوظبي» مع شركات المقاولات أهم المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، والوقوف أمام متطلباتها بعد مرور أكثر من عام على تطبيق اللوائح الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين، التي حددت بشكل واضح خطوات التصنيف التي تعتمد على خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير وضوابط أساسية.

يشار إلى أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنّفة وغير المصنّفة في أبوظبي مع نهاية العام الماضي بلغ 6123 شركة، وبلغ إجمالي عدد الشركات المصنفة (حسب النظام الجديد) 358 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المصنّفة (حسب النظام القديم) 1482 شركة، ليصل إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي إلى 1840 شركة.