استقالة 2667 مواطناً ومواطنـــــة من القطاع المالي في 2011

أكدت «لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي»، تزايد ظاهرة استقالات المواطنين والمواطنات من العمل في القطاع العام الماضي، إذ بلغ إجمالي تلك الاستقالات 2667 استقالة، منها 2453 استقالة في البنوك، و130 استقالة في شركات التأمين، و72 استقالة في شركات الصرافة، فضلاً عن 12 مواطناً ومواطنة تقدموا بطلبات لترك العمل في شركات التمويل.

وأوضحت اللجنة أن نسبة المواطنين الذين استقالوا إلى عدد المواطنين العاملين في بعض القطاعات كان كبيراً نسبياً، إذ تقدم 19٪ من المواطنين العاملين في البنوك باستقالاتهم، في حين استقال 25٪ من المواطنين العاملين في شركات التأمين، وتقدمت نسبة 16.7٪ من المواطنين العاملين في شركات الصرافة باستقالاتهم، مقابل نسبة تبلغ نحو 9.2٪ في شركات التمويل، عازية ذلك إلى عدد من الأسباب الرئيسة، منها إغراءات العمل في مؤسسات أخرى، ضعف الامتيازات، عدم وجود مسار مهني واضح، علاوة على الأسباب الشخصية الأخرى.

وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد المواطنين العاملين في الإدارة العليا والوسطى في المصارف وشركات الصرافة عن العام الأسبق، إذ انخفض عدد المواطنين العاملين في الإدارة العليا في البنوك بواقع 2.6٪، ليصل عددهم إلى 524 مواطناً ومواطنة، يمثلون نسبة 4٪ من إجمالي المواطنين العاملين في البنوك، كما انخفض عدد المواطنين العاملين في الإدارة الوسطى في البنوك بنسبة 2.98٪، ليصل عددهم إلى 2531 مواطناً ومواطنة، يمثلون نسبة 20٪ من إجمالي المواطنين.

أما في شركات الصرافة فبلغ عدد المواطنين في مستوى الإدارة العليا 64 مواطناً ومواطنة فقط، وانخفض عدد المواطنين في مستوى الإدارة الوسطى من 89 في ديسمبر من عام 2010 إلى 68 مواطناً ومواطنة في ديسمبر ،2011 وبنسبة انخفاض بلغت 23.6٪.

يشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الاستقالات في القطاعات الأربعة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أعداد العاملين فيها، إذ من الممكن ـ على سبيل المثال ـ أن يستقيل الموظف من بنك ويذهب إلى بنك آخر، فيبقى العدد الإجمالي للموظفين في البنوك كما هو.

القطاع المصرفي

وتفصيلاً، أكدت اللجنة، في دراسة أصدرتها أخيراً، أن القطاع المصرفي حظي بأعلى نسبة من الموظفين، وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة، إذ يبلغ إجمالي موظفيه من المواطنين والمقيمين 36 ألفاً و501 موظف وموظفة، منهم 12 ألفاً و799 مواطناً ومواطنة يشكلون نسبة 35.1٪.

وأشارت إحصاءات اللجنة الواردة في الدراسة، إلى أنه نسبة التوطين في منصب مديري الفروع ارتفعت بنحو 1.1٪، لتصل إلى 72.7٪ من إجمالي مديري فروع البنوك في الدولة، إذ ارتفع عدد مديري الفروع المواطنين من 568 مديراً مواطناً في ديسمبر ،2010 ليصل إلى 604 مديرين مواطنين في ديسمبر ،2011 منهم 228 مواطنة، مقارنة بـ200 مواطنة كن يعملن مديرات لفروع مصارف في ديسمبر .2010

وفي المقابل، ارتفع عدد مديري الفروع المقيمين من 224 مديراً ليصل إلى 226 مديراً، ليرتفع إجمالي مديري الفروع بشكل عام من 792 مديراً في ديسمبر ،2010 ليصل إلى 830 مديراً في ديسمبر ،2011 بنسبة زيادة 4.8٪.

وفي ما يخص توزيع المواطنين على المستويات الإدارية في القطاع المصرفي، كشفت الإحصاءات أن هناك انخفاضاً بواقع 2.6٪ في عدد المواطنين العاملين في الإدارة العليا، إذ وصل عددهم إلى 524 مواطناً ومواطنة.

وأشارت إلى انخفاض عدد المواطنين العاملين في الإدارة الوسطى بنسبة 2.98٪، ليصل عددهم إلى 2531 مواطناً ومواطنة.

وأوضحت أن عدد المواطنين العاملين في الإدارة الدنيا في المصارف انخفض أيضاً بنسبة 1٪، ووصل إلى 9744 مواطناً ومواطنة، لافتة إلى أن الإدارة العليا في المصارف مازالت تحظى بما نسبته 4٪ من إجمالي المواطنين، والإدارة الوسطى 20٪ من إجمالي المواطنين، والإدارة الدنيا 76٪.

وذكرت إحصاءات لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، أن المصارف الوطنية تحظى بعدد أكبر من المواطنين مقارنة بالمصارف الأجنبية، إذ يعمل لدى المصارف الوطنية 10 آلاف و241 مواطناً ومواطنة، يشكلون 80٪ من إجمالي المواطنين، بينما يعمل لدى المصارف الأجنبية 2558 مواطناً ومواطنة.

وأكدت الإحصاءات أن إجمالي الإناث في القطاع المصرفي من المواطنات والمقيمات بلغ 15 ألفاً و123 موظفة، يشكلن ما نسبته 41.4٪ من إجمالي العاملين في القطاع المصرفي، متضمناً 8985 مواطنة بنسبة 59.4٪ من الإجمالي.

وأوضحت أن نسبة المواطنات بلغت 70.2٪ من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي.

وأكدت أن عدد المواطنين الذين استقالوا أو انتقلوا بين المصارف بلغ 2453 مواطناً ومواطنة، مقارنة مع نحو 2674 مواطناً ومواطنة في عام .2010

قطاع الصرافة

وعن قطاع الصرافة، أفادت اللجنة بأن إجمالي الموظفين العاملين في القطاع بلغ 8394 موظفاً وموظفة في نهاية ديسمبر ،2011 منهم 424 مواطناً ومواطنة، يشكلون ما نسبته نحو 5.1٪ فقط، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد فروع شركات الصرافة إلى 623 فرعاً بزيادة 4٪ عن عام .2010

وأفادت بأنه فيما ارتفع العدد الإجمالي للموظفين في قطاع الصرافة بواقع 5.6٪ مقارنة بعددهم في ديسمبر ،2010 وفي حدود 447 موظفاً وموظفة، ارتفع عدد المواطنين بواقع 18 مواطناً ومواطنة فقط، وبنسبة زيادة بلغت 4.4٪ مقارنة مع عددهم في ديسمبر .2010

وعن عدد المواطنين في مستوى الإدارة العليا، أكدت اللجنة أن العدد بلغ 64 مواطناً ومواطنة فقط، وانخفض عدد المواطنين في مستوى الإدارة الوسطى من 89 في ديسمبر ،2010 إلى 68 مواطناً ومواطنة في ديسمبر ،2011 وبنسبة انخفاض بلغت 23.6٪، بينما ارتفع عدد المواطنين في مستوى الإدارة الدنيا بنسبة 15.8٪، ووصل عددهم إلى 293 مواطناً ومواطنة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين في منصب مديري الفروع ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر 2011 إلى 0.3٪، وذلك من 5.6٪ في ديسمبر 2010 إلى 5.9٪.

وأكدت اللجنة أن عدد مديري الفروع من المواطنين بلغ 34 مديراً، منهم 31 من الذكور وثلاث من الإناث، كما بلغ عدد المواطنات العاملات في قطاع الصرافة ،242 يشكلن ما نسبته 2.74٪ من إجمالي عدد العاملين. وأوضحت أن مديري الفروع الذكور يشكلون نسبة 95.4٪ من إجمالي مديري الفروع البالغ عددهم 607 مديرين، إذ بلغ عددهم 579 مديراً، مقابل نسبة 4.6٪ لمديرات الفروع الإناث.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين استقالوا من القطاع 72 مواطناً ومواطنة.

قطاع التأمين

وأشارت نتائج دراسة لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، عن قطاع التأمين، إلى ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع بواقع 77 مواطناً ومواطنة، ليصبح عددهم 517 مواطناً ومواطنة، وبنسبة ارتفاع بلغت 17.5٪ عن عددهم في ديسمبر ،2010 البالغ 440 مواطناً ومواطنة.

وقالت الدراسة إن نسبة التوطين الكلية في القطاع ارتفعت بواقع 1.2٪، لتصبح نحو 7.1٪ من إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين، مقارنة مع نسبة التوطين في ديسمبر ،2010 البالغة نحو 5.9٪، وذلك بفضل جهود هيئة التأمين لرفع نسب التوطين، موضحة أن إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين بلغ 7330 موظفاً، على الرغم من انخفاض عدد فروع شركات التأمين بواقع 15 فرعاً، ليصل إجمالي الفروع إلى 181 فرعاً. ونبهت الدراسة إلى أن عدد المواطنين في الإدارة الوسطى في شركات التأمين ارتفع بنسبة 0.9٪، ووصل إلى 110 مواطنين ومواطنات، كما ارتفع عدد المواطنين في الإدارة الدنيا بنسبة كبيرة بلغت 25٪، وبواقع 76 مواطناً ومواطنة، ووصل عددهم إلى 379 مواطناً ومواطنة، مقارنة بعددهم في ديسمبر،2010 الذي بلغ 303 مواطنين ومواطنات. أما في منصب مديري فروع شركات التأمين، فارتفعت نسبة التوطين فيه بواقع 0.43٪ لتصل إلى 7.29٪، وزاد عدد مديري الفروع المواطنين إلى 14 مديراً، مقارنة بعددهم في ديسمبر ،2010 الذي بلغ 12 مديراً مواطناً.

وعن عدد المواطنات العاملات في قطاع التأمين، ذكرت الدراسة أن عددهن زاد بواقع 69 مواطنة، ليصل إلى 419 مواطنة، بزيادة نسبتها نحو 19.7٪، مقارنة بعددهن في ديسمبر ،2010 الذي بلغ 351 مواطنة.

وبلغ عدد مديري الفروع الإجمالي في ديسمبر الماضي 206 مديرين، منهم 192 مديراً مقيماً و14 مديراً مواطناً، أي بزيادة بلغت 19 مديراً، مقارنة بعددهم في ديسمبر ،2010 الذي بلغ 187 مديراً موطناً ومقيماً.

أما في ما يخص استقالات المواطنين العاملين في القطاع، فاستقال 130 مواطناً، يشكلون ما نسبته 25٪ من إجمالي عدد المواطنين، البالغ عددهم 517 مواطناً ومواطنة في ديسمبر .2011

قطاع التمويل

من جانب آخر، أكدت دراسة اللجنة ارتفاع إجمالي عدد العاملين في قطاع التمويل بنسبة 13.7٪، ليصل إلى 1251 موظفاً وموظفة، مقارنه بعددهم في ديسمبر ،2010 الذي كان 1100 موظف وموظفة.

وقالت إن العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في القطاع ارتفع بنسبة 23.5٪، ليصل إلى 131 مواطناً ومواطنة، ولترتفع نسبة التوطين الكلية بواقع 0.83٪، لتصل إلى 10.47٪ مقارنة بـ9.64٪ في ديسمبر ،2010 وذلك على الرغم من انخفاض عدد فروع شركات التمويل العاملة في الدولة بواقع فرعين إلى 20 فرعاً.

وأوضحت الدراسة أن عدد المواطنين العاملين في مستويات الإدارة الوسطى في شركات التمويل ارتفع بنسبة كبيرة، إذ وصل عددهم إلى 44 مواطناً ومواطنة، مقارنة مع 28 مواطناً ومواطنة في ديسمبر ،2010 وبنسبة زيادة بلغت 57٪ تقريباً، مشيرة إلى أن عدد المواطنين العاملين في مستويات الإدارة الدنيا ارتفع أيضاً من 60 مواطناً ومواطنة في ديسمبر 2010 إلى 72 مواطناً ومواطنة في ديسمبر ،2011 بنسبة زيادة بلغت 20٪.

وأضافت الدراسة أن إجمالي عدد العاملين من الذكور في القطاع بلغ 946 موظفاً، تبلغ نسبتهم نحو 68.5٪، أما المواطنون الذكور فيبلغ عددهم 62 مواطناً يشكلون ما نسبته 4.48٪ من إجمالي العاملين. ونوهت بأن المرأة تشكل ما نسبته 31.5٪ من إجمالي العاملين، بينما تشكل المواطنات ما نسبته 4.99٪ من إجمالي عدد العاملين، كما تشكل المواطنات ما نسبته 15.8٪ من إجمالي عدد الإناث، ونحو 52.67٪ من إجمالي المواطنين.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن عدد المواطنين الذين استقالوا من العمل في قطاع التمويل منذ بداية عام 2011 حتى نهايته بلغ نحو 12 مواطناً، يشكلون ما نسبته 9.16٪ من إجمالي عدد المواطنين.

ظاهرة الاستقالات

من جهته، قال مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «ظاهرة تنقلات العاملين في القطاع المصرفي والمالي وتزايد الاستقالات في أوساطهم أصبحت ظاهرة تجذب انتباه اللجنة».

وقال إن «نسب هذه التنقلات في عام 2011 راوحت بين 25٪ في قطاع التأمين، و9٪ في قطاع التمويل، إذ بلغ إجمالي الاستقالات في العام الماضي 2667 مواطناً ومواطنة، أكثرهم استقالوا من المصارف وبلغ عددهم ،2453 ويشكلون نسبة 19٪ من إجمالي المواطنين العاملين في المصارف». وأضاف أنه «نظراً لتزايد هذه الظاهرة، وجهت اللجنة إلى دراستها ومعرفة أسبابها تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها»، موضحاً أن «اللجنة عكفت على دراسة تقرير المسح الميداني لأسباب الاستقالات، ومعرفه الأسباب الرئيسة لها، واتضح أنها تمثلت في إغراءات العمل في مؤسسات أخرى، وضعف الامتيازات الموجودة في أماكن العمل الحالية، وعدم وجود مسار مهني واضح، علاوة على الأسباب الشخصية الأخرى». وشدد الجسمي على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي، لما لذلك من أهمية في تعزيز نسبة التوطين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادتها، مؤكداً أنه «تم بالفعل عقد اجتماعات مع هذه الجهات بهدف تطبيق توجيهات اللجنة في هذا الشأن».