«الاقتصاد» تغرّم موردين خفضوا أوزان سلع

رفضت وزارة الاقتصاد الموافقة على طرح سلع منقوصة الوزن، بأسعارها السابقة في منافذ البيع، معتبرة ذلك مخالفة ورفعاً للأسعار بشكل غير مباشر، مشيرة إلى تغريم منافذ البيع وموردي تلك السلع بغرامات تصل إلى 100 ألف درهم.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماع موسع مع موردي سلع غذائية واستهلاكية رئيسة، إن «التلاعب في أوزان السلع يعتبر نوعاً من زيادة الأسعار غير المبررة، والتي تعد غير قانونية، وفقاً لقانون حماية المستهلك وتعديلاته، وتستوجب المخالفة والغرامة».

وأكد أن «الوزارة لن تسمح بالتلاعب، وتضليل المستهلكين برفع الأسعار بشكل غير مباشر، من خلال إنقاص الوزن، وبيعها بأسعار سابقة». وأفاد النعيمي بأن «موردين ومنتجين تلاعبوا بأوزان وأشكال وأحجام بعض السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق بطرق عدة، من بينها تغيير شكل العبوات، ما أدى إلى انقاص وزن السلعة مع بقاء السعر كما هو دون تغيير»، لافتاً إلى أن الوزارة سحبت خلال الأشهر الماضية، العديد من السلع التي تم التلاعب في أوزانها، وخالفت مورديها، ومنافذ البيع التي وافقت علي بيعها.

وأوضح أن «الاجتماع مع الموردين يأتي ضمن خطة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالسوق، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومنع زيادة الأسعار، وتوفير خيارات استهلاكية تحقق الاستقرار في السوق، وتدعم حقوق المستهلك».

من جانبهم، أكد الموردون خلال الاجتماع، توافر مخزون كبير من السلع الغذائية يكفي أشهراً عدة، مع الالتزام بالاستمرار بالبيع بالأسعار الحالية.

وأعلنوا عن توقيع اتفاقات مع عدد من منافذ البيع الكبرى في الدولة خلال الفترة المقبلة، لطرح عروض خاصة بالسلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان.