«دبي الاقتصادي» يناقش مشروع قانون الإفلاس

ناقش مجلس دبي الاقتصادي، في جلسة استماع عقدها أخيراً بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي، مشروعي «قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس» و«قانون الشركات التجارية»، وأهم المستجدات في هذا الشأن، كما تم استعراض ومناقشة توصيات السياسات العامة لمجلس دبي الاقتصادي حول مستقبل التنمية في دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن «التحديث في القوانين من شأنه تعزيز بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ودافعة للتنافسية، كما لابد أيضاً من إعادة برمجة استراتيجية التنمية الاقتصادية برمتها على نحو يواكب هذه المستجدات الدولية».

وأضاف سموه أن «حكومة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالبعد القانوني والتنظيمي لعملية التنمية، وشرعت بإطلاق حزمة من مشروعات القوانين الاقتصادية، مثل قانون الشركات التجارية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها، وإن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس هو أحد أهم تلك المشروعات، والهدف من هذه المشروعات هو إقامة اقتصاد على أساس متين من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، إذ تشكل هذه العناصر مجتمعة الشروط الضرورية لعملية التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأكد أن «تشريع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وقانون الشركات التجارية يندرجان في إطار الجهود الإصلاحية والتطويرية التي تقوم بها الدولة من أجل مواكبة المستجدات الحاصلة في الاقتصاد المحلي والعالمي، وهو استحقاق لا مهرب منه للحفاظ على المكاسب التي تحققت في عصر الاتحاد، وضماناً لاستدامة هذه المكاسب وتطويرها مستقبلاً، وتعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية لبلدنا، بما يلبي احتياجات مؤسسات الأعمال ويؤمن لمواطنينا حياة رغيدة ومستقبلاً مشرقاً».

من جهته، دعا رئيس مجلس دبي الاقتصادي، جمعة الماجد إلى ضرورة الدراسة المتأنية لمشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لضمان خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى هذا القانون، نظراً لما ينطوي عليه من آليات تنظم عملية إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة، كما أنه يوجد ثقافة أعمال بديلة تعمل على اتباع الممارسات المتطورة بشأن معالجة الشركات المذكورة والعمل على النهوض بإمكاناتها من أجل دعمها وإبقائها في السوق مقابل الإيفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، مشيراً إلى أن القانون سيحسن بيئة العمل والتمويل في الدولة.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، هاني الهاملي، إلى أهمية قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مفاهيم الشفافية. وقال إن «وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة للشركات التي تتعرض إلى اهتزازات وإعسار مالي، إلى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق، وفي إطار مؤسسات قانونية وقضائية فاعلة لحل المنازعات التي قد تحصل بين هذه الأطراف، من شأنه أن يضمن حقوق جميع المتعاملين في السوق، وهذا يعني زيادة مرونة الاقتصاد الوطني من حيث إمكانية مواكبة المتغيرات والتحديات، أما المنافع الأخرى للقانون فتتضمن تعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة والإبقاء على القائمة منها، وتحسين التصنيف العالمي للدولة في مجال التنافسية، والحفاظ على حيوية القطاع المالي، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وعن مضمون مشروع القانون، ذكر الهاملي أنه بموجب القانون سيكون أمام الدائنين آفاق لاسترداد أموالهم، مقابل الفرصة للمدينين لالتقاط أنفاسهم وإعادة ترتيب شركاتهم بطريقة تمكّنهم من سداد التزاماتهم وكذلك معاودة نشاطاتهم، وهذه المعادلة التي يوفرها قانون الإفلاس تعد حاسمة للحكم على عمق وحافزية البيئة التنظيمية والاستثمارية المحلية.

وأشار إلى أن «مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بإجراءات الإفلاس والخطوات ذات التسلسل المنطقي لضمان حل مشكلة الإعسار التي تواجهها المنشآت بأقل كلفة ممكنة، وبما يجعل التصفية حلاً أخيراً بعد أن يتم استنفاد جميع الإجراءات والأدوات التي يوفرها المشروع لتجنبها، وتتضمن هذه المراحل التشاور مع المدين (المتعسر)، وإعادة التنظيم المالي، ثم الصلح الواقي من الإفلاس، ثم إجراءات إعادة الهيكلة المالية، ومنح المدين فرصة لتعديل أوضاعه قبل الإسراع في تصفية أصول شركته، ما قد يعرض قيمتها السوقية للانخفاض الكبير، فضلاً عن خسارة استمرارية وسمعة المنشأة في السوق، ويتجلى من ذلك أن المشروع يشجع المعسرين على اللجوء إلى قنوات أكثر تنظيماً بخصوص سبل معالجة الإعسار المالي الذي قد يفضي إلى التعثر».