ارتفاع أسعار الطحين واللحوم والفواكه والزيوت

ارتفع متوسط أسعار سبع سلع أساسية، وانخفض متوسط أسعار خمس سلع أخرى، فيما ثبت سعر سلعة واحدة خلال مارس وابريل الماضيين، وفقاً لـ«مؤشر أسعار السلع الأساسية»، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وبحسب المؤشر، ارتفعت أسعار كل من الطحين، والزيوت، ولحوم الأغنام، والفواكه والخضراوات، والأرز، ولحم العجل، وحليب الأطفال، بمتوسط ارتفاع بلغ نحو 6.4٪. فيما انخفضت أسعار كل من المياه، والأسماك، والدواجن المجمدة والطازجة، والسكر، بمتوسط انخفاض سعري بلغ 7.7٪، ولم تتغير أسعار الحليب الطبيعي، بحسب قراءات ميدانية للأسعار قام بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وكانت الدائرة أطلقت في بداية العام الجاري، مؤشر أسعار السلع الأساسية في منافذ البيع المحلية في الإمارة، من خلال شعبة جديدة تم تأسيسها في القطاع هي «شعبة مراقبة الأسعار»، التي ترصد أسعار السلع في منافذ البيع المختلفة كل أسبوعين، وتجري مقارنات بين أسعار السلع نفسها في المنافذ المختلفة، والتعرف إلى التباين بين أسعارها، وأسباب زيادتها، أو انخفاضها.

وأظهر مؤشر الأسعار أن أسعار الطحين ارتفعت خلال ثمانية أسابيع من 21.55 درهماً إلى 23.86 درهماً، بارتفاع بلغ 10.72٪، فيما ارتفعت أسعار الزيوت من 20.59 درهماً في منتصف مارس الماضي، إلى 20.74 درهماً في نهاية أبريل الذي تلاه، بنسبة ارتفاع بلغت 0.73٪.

وكشف المؤشر ارتفاع أسعار لحم الأغنام بنسبة 2.18٪، من 34.01 درهماً في منتصف مارس الماضي، ليصل إلى 34.75 درهماً في نهاية أبريل، كما ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 19.09٪، وأسعار الأرز بنسبة 2.05٪، وأسعار لحم العجل بنسبة 6.91٪، وحليب الأطفال بنسبة 2.95٪.

وبين المؤشر انخفاضاً في أسعار المياه بنسبة 13.9٪، وأسعار الأسماك بنسبة 20.33٪، وأسعار الدواجن المجمدة بنسبة 0.81٪، وأسعار السكر بنسبة 0.10٪، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.57٪، فيما استقرت أسعار الحليب الطبيعي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، محمد لوتاه، إن «المؤشر يدرس بشكل تفصيلي سلوك السلع في الأسواق، كل على حدة، إذ تم تثبيت نوع السلعة ووزنها، ومقارنة أسعارها بين منافذ البيع المختلفة في دبي». وأوضح أنه «يتم تجميع أسعار السلع ميدانياً كل أسبوعين، لرصد التطورات السعرية، ومتابعة التفاوت بين المنافذ المختلفة، لدراسة سياسات البيع الخاصة بها»، لافتاً إلى أن «المؤشر يوفر قاعدة بيانات حول حركة السلع، وتوافرها، لمعالجة مشكلات الأسعار، والعرض والطلب، من خلال وضع سياسات استراتيجية».

وأضاف أن «المؤشر رصد أسعار البيع النهائي للمستهلك، من خلال قراءات رفوف السلع في منافذ البيع، وإنتاج تقارير دورية بما اطلعت عليه في الأسواق، للجهات المعنية باتخاذ قرارات زيادة أسعار السلع»، مشيراً إلى أن «المؤشر يمنح متخذ القرار معلومات صحيحة من الأسواق، لمساعدته على التعرف بشكل حقيقي إلى الوضع الميداني، أو التحرك للتدخل لمنع زيادة أسعار سلع أخرى».

وذكر لوتاه أن «آلية اختيار المجموعات السلعية اعتمدت على تجانس الأصناف والأوزان، كما أن عدد المجموعات السلعية الحالي التي جرى قياس أسعارها مرشح للزيادة»، لافتاً إلى أن «عدد المنتجات التي تم حصرها ضمن المؤشر في المجموعات بلغ 183 منتجاً، يتم رصد أسعارها من أربعة منافذ بيع رئيس مشاركة في دبي كل 15 يوماً».

وأكد أن «الدائرة تحرص على نشر البيانات الخاصة بالمؤشرات شهرياً، لدعم قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة اعتماد عملية زيادة أسعار السلع الأساسية في الدولة».