«الأحواض الجافة العالمية» تؤجل جلسة المحكمة الخاصة بتطبيق المرسوم 57

أكدت شركة الأحواض الجافة العالمية، أن عملية إعادة جدولة ديونها مستمرة وفق الخطة المقررة، ودعم مقرضيها للعرض الذي اقترحته لإعادة جدولة ديونها في الربع الثالث من عام .2012

ولفتت إلى أن ذلك التأكيد يأتي تبعاً لقيام «شركة الأحواض الجافة العالمية دبي» و«الأحواض الجافة العالمية»، ويشار إليهما مجتمعتين بـ«الأحواض الجافة العالمية ــ دبي» بتسجيل دعوى خاصة بتطبيق المرسوم رقم (57) في الأول من أبريل الماضي.

وأوضحت أنه على الرغم من إبلاغ «الأحواض الجافة العالمية دبي» أمس، دائنيها وأعضاءها، بأنها طلبت تأجيل جلسة المحكمة الخاصة حول المرسوم (57) التي كان من المقرر عقدها في مركز دبي المالي العالمي أمس، فإن هذا التأجيل سيؤدي الى تأخير بسيط في العملية. وتم التأجيل للسماح لـ«شركة الأحواض الجافة العالمية دبي» ومجموعة المقرضين بأسلوب التجمع البنكي، بالحصول على فترة إضافية قصيرة، لإتمام مجموعة الوثائق المالية «المعقدة» المطلوبة والضرورية لدعم مقترح المجموعة.

وقال رئيس مجلس إدارة «الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية»، خميس جمعة بوعميم، إن «المجموعة استمرت منذ تاريخ تقديمها الطلب في الأول من أبريل ،2012 بالتقدم في عملية إعادة جدولة ديونها مع المقرضين، وحققت تقدماً ملحوظاً في إنهاء جميع الأمور، ومع ذلك، فإنه لايزال هنالك بعض الأمور المعلقة، إلا أن المسألة انتهت على أن أخذ فترة زمنية قصيرة من الوقت اللازم، لحل بعض الأمور المتعلقة بالمصالح طويلة الأجل لأعمال الشركة وشركائها وموظفيها».

وأضاف أن «تطبيق (الأحواض الجافة العالمية دبي) للمرسوم (57)، لم يكن بالقرار الهين، وإنه على الرغم من التأجيل الحاصل أمس، فإن المرسوم (57) يبقى قراراً عملياً وواقعياً لإنهاء عملية إعادة جدولة ديون المجموعة في المستقبل القريب، وينبغي ألا يكون لهذا التأجيل البسيط أي أثر جوهري في أعمالها و/أو عملياتها».

وأوضح أن «المقرضين يواصلون دعمهم الكامل لعرض الشركة حول إعادة جدولة الديون، مع حفاظ المجموعة على المستوى اللازم من الدعم لتفعيله، سنداً للمرسوم (57)، وخطة تسوية الديون المشتركة التي تمت في سنغافورة».

يشار إلى أن حكومة دبي كانت وضعت المرسوم رقم (57)، للسماح لمجموعات مثل «الأحواض الجافة العالمية دبي»، وهي شركة تابعة لـ«مجموعة دبي العالمية»، بتطبيق عملية إعادة الهيكلة التي حصلت عروضها على دعم أغلبية كبيرة من المقرضين، على أنها تحتاج إلى دعم جميع المقرضين بنسبة 100٪ لتنفيذ خططها بنجاح.