«غرفة دبي» تدعو إلى تعزيز بند إعادة الصادرات مع دول «ساداك»

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قيمة التجارة البينية بين الإمارات ودول رابطة إفريقيا الجنوبية «ساداك» شهدت ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في دول الرابطة، وداعية إلى تعزيز بند إعادة صادرات الإمارات إلى هذه الدول.

وأضافت في تقرير اقتصادي لها أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول أعضاء الرابطة، بلغت بـ10.6 مليارات درهم في عام ،2010 بحسب آخر إحصاءات لوزارة الاقتصاد.

ولفت التقرير إلى أن الواردات الرئيسة إلى الإمارات من دول الرابطة تتكون من اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والألمنيوم، والنحاس، والبّن، والخضراوات والفواكه، والمكسرات والتبغ، فيما تصّدر الإمارات إلى هذه الدول الآلات والمعدات الكهربائية، والإلكترونية، ومنتجات البلاستيك، والمركبات، ومنتجات الحديد والصلب، والخردة، ومنتجات الأحجار والخزف، والزجاج.

وأكد أن للإمارات علاقات تجارية قوية مع كل من جنوب إفريقيا، وأنغولا، ومدغشقر، وزامبيا وزيمبابوي، فيما تعد كل من أنغولا، ومدغشقر، وملاوي وجنوب إفريقيا أكبر الأسواق لإعادة صادرات الإمارات.

وأشار إلى أنه من بين دول الرابطة، تعد جنوب إفريقيا أكبر شريك تجاري للإمارات، إذ إنه في عام ،2010 استوردت الإمارات منها سلعاً بقيمة 3.5 مليارات درهم، في حين بلغت قيمة صادرات الدولة وإعادة صادراتها إلى جنوب إفريقيا 339 مليون درهم، و283 مليون درهم على التوالي. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن النفط، واللؤلؤ والمعادن الثمينة، والمعادن والخردة تشكل نسبة رئيسة من صادرات وإعادة صادرات الإمارات إلى دول الرابطة، فإن هناك جوانب أخرى تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو من أجل المصلحة المتبادلة للطرفين، لافتاً إلى أنه يمكن لسلع استهلاكية معمرة مثل السيارات، وقطع غيارها، وأجهزة الكمبيوتر، أن تصبح ضمن إعادة صادرات الإمارات إلى هذه الدول.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية ضخمة في دول الرابطة، في قطاعات مثل الزراعة، والسياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة، والاتصالات، والتعليم والخدمات المالية، مؤكداً أن عدم وجود سياسات تستهدف توجيه الاستثمار يقلل من تدفقه إلى تلك الدول.

ونقل التقرير توقعات اقتصادية إقليمية صادرة عن صندوق النقد الدولي، توضح أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الرابطة بلغ 3.9٪ في عام ،2011 ويتوقع أن يرتفع إلى 5٪ خلال العام الجاري، وأكثر من 5٪ في الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال إنه على الرغم من أن القطاع الصناعي في دول الرابطة شهد في الأعوام الأخيرة نمواً مقدراً، إلا أن الزراعة والتعدين يظلان أكبر قطاعين في المنطقة، في وقت تتمتع فيه دول الرابطة بوفرة موارد طبيعية، إذ إن لدى أنغولا، وناميبيا، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، وزامبيا وزيمبابوي احتياطات ضخمة من النحاس، والبلاتين، والذهب، والألماس، والكوبالت.

وذكر أن دول الرابطة تعد مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً في إفريقيا، وتتبنى منهج اقتصاد السوق، مع وجود سياسات اقتصادية ليبرالية، مشيراً إلى أن تجارة دول إفريقيا الجنوبية تضاعفت تقريباً مع بقية دول العالم في الأعوام الخمسة الأخيرة، إذ بلغت القيمة المشتركة لتجارة دول الرابطة 295.7 مليار دولار في عام .2010

وتعد رابطة تنمية دول إفريقيا الجنوبية «ساداك» كتلة اقتصادية وسياسية مكونة من 15 دولة، وهي جزء من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، وتُعد واحدة من أكبر التكتلات التجارية في القارة الإفريقية.

وتضم قائمة الدول الأعضاء في الرابطة حالياً كلاً من أنغولا، وبتسوانا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، وموزمبيق، وموريشيوس، وناميبيا، وسيشيل، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا وزيمبابوي، كما يبلغ مجموع سكان الدول الأعضاء 257.7 مليون نسمة، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه الدول معاً 471.1 مليار دولار.