«غرفة دبي» تُصدر 6 دفاتر إدخال مؤقت لبضائع بـ 5.12 ملايين درهم

أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي، ستة دفاتر إدخال مؤقت، لبضائع بقيمة 5.12 ملايين درهم خلال أبريل الماضي.

وأكدت أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع الذي تشرف عليه، شهد نشاطاً مكثفا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، لافتة إلى أن ازدهار النظام يعكس ازدهار قطاع المؤتمرات والمعارض، المستفيد الأول من النظام.

ويغطي دفتر الإدخال المؤقت، البضائع الاعتيادية وغير الاعتيادية، مثل أجهزة الكمبيوتر، وأدوات التصليح، والتصوير الفوتوغرافي، ومعدات التصوير السينمائي، والآلات الموسيقية، والمعدات الصناعية، والمركبات، والمجوهرات، والألبسة، والأجهزة الطبية، والطائرات، وخيول السباق، والأعمال الفنية، والقطع الأثرية التاريخية، وأزياء رقص «الباليه»، والأنظمة الصوتية للفرق الغنائية، فيما لا يغطي البضائع سريعة التلف، أو السلع الاستهلاكية، أو البضائع التي ستخضع لعمليات معالجة أو تصليح.

وذكرت الغرفة أن الدفتر يساعد المصدرين على خفض التكاليف، بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، إذ لا يلزم حاملو دفتر الإدخال المؤقت، بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، كما يبسَط دفتر الإدخال المؤقت الإجراءات الجمركية عبر الحدود، ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة، مع السماح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم، إن «دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وثيقة جمركية دولية تسمح باستيراد أنواع عدة من البضائع لمدة عام واحد على الأكثر، من دون فرض أي رسوم أو ضرائب، ما يعمل على التسريع من الإجراءات الجمركية».

وأضاف أن «القطاعات المستفيدة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع، هي المعارض والأسواق التجارية، والسياحة والنقل، والترفيه وترويج الحفلات الموسيقية، والفعاليات الرياضية مثل الألعاب الأولمبية».

وأكد بوعميم أن «تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت في الإمارات، خطوةٌ أساسية لإيجاد بيئة أعمال ملائمة للتجارة، من خلال تقليص الإجراءات الجمركية».

وكانت غرفة دبي بدأت عام 2011 في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة رسمياً، لتكون الدولة الـ69 في النظام عالمياً، والأولى خليجياً.