«الاقتصاد»: 100 ألف درهم غرامة تجارة الإطارات المستعملة بدءاً من سبتـمبر
قررت وزارة الاقتصاد، اعتباراً من سبتمبر المقبل، فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات، في إطار حملة لحظر بيع هذا النوع من الإطارات، في وقت منحت فيه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» التجار ستة أشهر لتصريف الإطارات إما ببيعها، أو اتلافها، أو إعادة تصديرها. وطالبت الوزارة من جميع وكالات السيارات في الدولة، إبلاغ المستهلكين، وبشكل مكتوب، بتاريخ صنع إطارات المركبات قبل تركيبها، مشيرة إلى تركيب بعض الوكالات إطارات قديمة، ما يضر بصحة وسلامة المستهلكين، ويؤدي إلى حوادث مميتة.
وتفصيلاً، دعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين إلى التأكد من تركيب إطارات جديدة من صنع العام نفسه، وعدم قبول إطارات يعود تاريخ تصنيعها إلى سنوات مضت، حتى إذا لم تكن مستعملة، وذلك ضماناً لجودة الإطارات، وحتى لا تؤثر عوامل التخزين في حالتها.
وقال لـ «الإمارات اليوم» إن «الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين تفيد بأن وكالات سيارات تركب لمركباتهم إطارات قديمة يرجع تاريخ انتاجها إلى فترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات».
وأفاد بأن «دراسات وبحوث موثقة عدة أكدت أن استعمال إطارات رديئة الصنع، وقديمة، ومستعملة، مسؤول عن نسبة كبيرة من حوادث السيارات سنوياً في الدولة».
وأكد النعيمي أنه «سيتم اعتباراً من سبتمبر المقبل، فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات، تطبيقاً لمواصفات إلزامية أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مارس الماضي» .
من جانبه، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، محمد صالح بدري، أنه «سيتم تطبيق حظر تداول وبيع الإطارات المستعملة اعتباراً من سبتمبر المقبل».
وقال إن «الهيئة بدأت الاستعداد لتطبيق القرار، إذ تعقد حالياً سلسلة اجتماعات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، مثل وزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الدوائر المحلية في إمارات الدولة، لبحث آلية تطبيق الحظر، والإجراءات التي ستطبق قبل سريان الحظر خصوصاً من النواحي القانونية».
ونفى بدري أن يؤدي القرار إلى إفلاس تجار أو مستوردين، كاشفاً عن أن الهيئة منحت التجار والمستوردين ستة أشهر كاملة قبل تنفيذ القرار، حتى تتمكن من تصريف تلك الإطارات إما ببيعها، أو اتلافها، أو إعادة تصديرها، مؤكداً عزم الهيئة تطبيق قرار الحظر بشكل مرن، خصوصاً في الفترة الأولى، بما لا يؤثر سلباً في السوق.
وأشار إلى بدء حملات توعية مكثفة خلال الفترة المقبلة، لتوعية المستهلكين بالقرار، وتوضيح الأضرار التي قد تترتب على استعمال إطارات مستعملة، فضلاً عن توعية التجار بإجراءات التطبيق، لافتاً إلى التنسيق مع الدوائر المحلية في ما يتعلق بإجراءات التفتيش، للتحقق من تطبيق حظر بيع الإطارات المستعملة.
يذكر أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تشمل جميع سيارات الركوب، والدراجات النارية، مع استثناء أنواع محددة من المركبات من شرط عدم استخدام الإطارات المستعملة والمجددة، هي سيارات النقل الثقيل، والآلات الزراعية، وسيارات الشواطئ و«الغولف»، وإطارات الطائرات، ومعدات البناء والصناعة، والمركبات ذات الاستخدام خارج الطرقات العامة.
وتشير الإحصاءات إلى أن الدولة استوردت في عام 2011 نحو 8.3 ملايين إطار مركبة، منها 2.14 مليون إطار مركبة عن طريق أبوظبي، و6.16 ملايين إطار عن طريق دبي. كما يوجد في الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات، تنتج نحو 60 ألف إطار.