أعضاء في «غرفة أبوظبي»: دعـوات التبادل التجاري «للكبار فقط»

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن دعواتها للقاءات التبادل التجاري، تصل جميع أعضائها، أصحاب البيانات المحدثة، كل في مجاله، وحسب طبيعة الوفد الزائر، مؤكدة على تطور أنظمتها في التواصل معهم، وتتضمن الفاكس، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وأنها لا تميز بين رجال الأعمال.

وكانت آراء رجال أعمال أعضاء في «الغرفة»، تباينت حول تواصلها معهم، ودعوتهم إلى اجتماعاتها خلال زيارات الوفود الأجنبية، ولقاءات التبادل التجاري، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.

وفي وقت انتقد فيه رجال أعمال لـ«الإمارات اليوم»، عدم توجيه «الغرفة» لهم، في أحيان، دعوات لحضور اجتماعات الوفود التجارية التي تزور الدولة، لافتين إلى أنهم يعلمون معظم الأنشطـة بعـد نشرها في الصحف، ومن أنها اجتماعات لـ«الكبار» فقط من أعضاء مجلس الإدارة وكبار رجال الأعمال، قال آخران إن الدعوات تصلهما باستمرار، مؤكدين عدم وجود تمييز بين رجال الأعمال.

وطالب رجال الأعمال «الغرفة»، باستخدام وسائل تقنية حديثة في الدعوات، وإعطاء مساحة أكبر في هذه اللقاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

غياب الدعوات

وتفصيلاً، قال رجل الأعمال، حمد الهاجري، إنه «لا يتلقى أي دعوات أو اتصالات من (الغرفة)، لحضور اجتماعاتها، على الرغم من أهميتها لأصحاب الشركات، خصوصاً من يتطلعون إلى تصدير المنتج المحلي للخارج»، لافتاً إلى أنه «يعمل في مجال الصناعات الكبيرة، ومع ذلك، فإنه لا يحظى بفرصة حضور هذه اللقاءات».

وأضاف أن «معظم الاجتماعات يحضرها أعضاء مجلس الإدارة فقط، بحكم وجودهم في (الغرفة)».

من جانبها، قالت صاحبة الأعمال، نعمة الكثيري، إنها «تدفع رسوم عضوية كاملة للغرفة منذ عام 2007 حتى الآن، وتحدث بياناتها سنوياً وبشكل منتظم، كون ذلك من متطلبات تجديد الترخيص، إلا أنه لم يصلها أي دعوة للقاءات تتعلق بالتبادل التجاري».

وذكرت أنها «عضوة كذلك في صندوق الشيخ خليفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام ،2007 وتتكلف سنوياً نحو 13 ألف درهم لإجراءات الترخيص لكل رخصة من الرخصتين اللتين تمتلكهما، ومنها اشتراك عضوية الغرفة».

أما رجل الأعمال، عادل خوري، فأكد عدم تلقيه دعوات من «الغرفة» لشخصه، لحضور اجتماعاتها، مستدركاً أن «الغرفة» تحرص على دعوة الشركة، منذ ان كان والده عضواً بمجلس إدارتها قبل ست سنوات .

في السياق ذاته، قال رجل الأعمال، حمد الشيخ، إنـه «يعـرف بفعاليات (الغرفة) بعد نشرها بالصحف، وان آخر اجتماع حضره كان منذ خمس سنوات»، مؤكداً تحديث بياناته، ومراجعتها سنوياً مع تجديد الترخيص.

واعتبر الشيخ أن الخلل يأتي من اعتماد «الغرفة» على وسائل تقليدية لم تعد مستخدمة بدرجة كبيرة للتواصل، مثل جهاز «الفاكس»، الذي لا يحظى بمتابعة يومية، كما هـي الحال مع البريد الإلكتروني، مشيداً بالفعاليات التي تنظمها «الغرفة» لرجال الأعمال.

وأوضح أن «بعض الدعوات في حال إرسالها، فإنها تخلو من أهداف محددة للقاء، وجدول أعمال مفصل، فالحضور يجب ألا يكون لتبادل التحيات فقط».

دعوات متواصلة

في المقابل، قال رجل الأعمال، عبدالله الشيبة، إن «دعوات حضور اجتماعات الوفود التجارية تصله من (الغرفة) باستمرار، طالما أنها في قطاعه»، مؤكداً عدم وجود تمييز له، كونه من كبار رجال الأعمال.

ورجح عدم وصول دعوات إلى بعض رجال الأعمال، باحتمال عدم تحديث بياناته في «الغرفة»، أو ليس لديه إدارة منظمة، توصل إليه الدعوات في مواعيدها.

وأضاف أن «ما يهم الكبار هو الحضور لتوطيد العلاقات، وليس لفتح أسواق جديدة، إذ أنهم أصحاب مشروعات كبيرة ووكالات معروفة، وبالتالي، فإنه لا يوجد استئثار بمنافع تأتي من وراء هذه الاجتماعات».

وبحسب رجل الأعمال عضو مجلس إدارة الغرفة سابقاً، حمد العوضي، فإنه يفترض برجل الأعمال أن يبادر بزيارة «الغرفة»، للاطلاع على خدماتها من وقت إلى آخر، نظير رسوم العضوية التي يدفعها.

وأوضح أنه «وجد مع الاقتراب من العمل داخل (الغرفة)، بأن هناك جهوداً كبيرة تبذل، وعملاً جاداً يجب على العضو الاستفادة منه»، مشيراً إلى أن التقليل من شأن ما تقدمه «الغرفة» كان قبل الانضمام لعضويتها في الدورة السابقة.

واعتبر العوضي أن هناك تقصيراً من العضو بنسبة 75٪، وهو المسؤول عن عدم علمه باجتماعات الوفود داخل «الغرفة»، نظراً لعدم تواصله باستمرار معهم، ملقياً النسبة المتبقية على مسؤولي «الغرفة»، إذ بإمكانهم وضع جدول مسبق بزيارات الوفود، ومجالات عملها، على الموقع الإلكتروني، أو ضمن المجلة الشهرية التي تصل جميع الأعضاء.

ولفت إلى وجود جدول فعاليات سنوي معروف للغرفة، إضافة إلى لقاءات غير مرتب لها مسبقاً، داعياً «الغرفة» إلى اللجوء لوسائل تقنية حديثة لإعلام أعضائها بلقاءات التبادل التجاري. وتابع: «كبار رجال الأعمال كانوا صغاراً في مجال إعمالهم في يوم ما، لكن المشكلة لدى مشروعات صغيرة ومتوسطة عدة، أنها لا تطور من نفسها بالقدر الكافي، فضلاً عن أنه لا يوجد لديها هيكل إداري مؤسس على قواعد سليمة أبسطها التواصل الفاعل مع الجهات التي تقدم خدمات تهمها».

«غرفة» حديثة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد أحمد النعيمي، إن «الغرفة تضم 95 ألف عضوية، وجميع أنظمتها إلكترونية، إذ تستخدم (الفاكس)، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة في التواصل مع جميع الأعضاء، من دون تفرقة بين شركة كبيرة أو صغيرة، أو بين رجال الأعمال أنفسهم».

وأضاف أن «البيانات في حال كانت محدّثة وصحيحة، فإن الدعوات تصل إلى كل عضو لحضور لقاءات التبادل التجاري، بحسب طبيعة نشاطه، وما إذا كان متوافقاً مع القطاعات التي يمثلها الوفد الزائر»، نافياً أي تمييز لمصلحة كبار رجال الأعمال .

وأكد النعيمي أنه «يفترض بعضو الغرفة أن يتابع أيضاً أنشطتها، وأن يراجعها في حال لم تصله رسائل أو دعوات منها، بالحضور أو إرسال بريد إلكتروني على الأقل». وأوضح أن «(الغرفة) تشتمل على كثير من الأنشطة والمشاركات الفعالة في معارض ولقاءات خارجية، تدعو إليها رجال الأعمال أصحاب العلاقة، إضافة إلى حزمة متكاملة من الخدمات التي تساعد المستثمر ورجل الأعمال في عمله». وأفاد بأن «هناك مركز خدمات للأعضاء في المقر الرئيس للغرفة، يضم بين 28 و30 جهة حكومية، للمساعدة في انجاز أي أوراق أو إجراءات»، مشيراً إلى أن للغرفة 22 فرعاً على مستوى أبوظبي، فضلاً عن أن عدداً كبيراً من الأعضاء يستفيدوا من برامجها ولقاءات الوفود فيها، طالما أن هناك تواصلاً معهم، وحرصاً من قبلهم على الحضور. وقال النعيمي إن «رسم الاشتراك في (الغرفة) يختلف من شركة إلى أخرى، بحسب طبيعة النشاط، وحجمه، وكونها محلية أم أجنبية»، موضحاً أن «الشركات الأعضاء في صندوق الشيخ خليفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معفاة من الرسوم تماماً في أول ثلاث سنوات، في حين تحظى النساء أعضاء برنامج (مبدعة) بخصم نسبته 50٪ على رسوم الاشتراك في الغرفة تشجيعاً لهن».