تجار خضراوات يوافقون على تثــبيت أسعار 15 صنفاً رئيساً في رمضــان
توقع تجار ومستوردون أن تنخفض أسعار الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان المقبل، بنسبة تصل إلى 25٪، نظراً لتوافر المعروض، وانخفاض الطلب بنسبة تصل إلى 43٪ في أسواق الدولة، نظراً لتزامن رمضان مع موسم الإجازات الصيفية السنوية.
وأكدوا على هامش اجتماع مع وزارة الاقتصاد، أمس، موافقتهم على مبادرة وزارة الاقتصاد تثبيت أسعار 15 صنفاً رئيساً من الخضراوات والفواكه خلال رمضان المقبل، تجنباً لأي ارتفاعات سعرية في حال ارتفاع أسعارها في دول المنشأ.
وأبدى التجار في الوقت ذاته، قلقاً من احتمال حدوث زيادات غير متوقعة في أسعار بعض الورقيات، مثل البقدونس، والخس، والجرجير، باعتبار أنها أصناف قابلة للتلف، وغير صالحة للتخزين فترة طويلة. وطالب بعضهم بالسماح بحرية دخول وخروج البضائع من سوق أبوظبي، أسوة بسوق دبي خلال الـ24 ساعة، من دون تقييد، أو ضياع الوقت في الحصول على موافقات من السلطات داخل السوق.
بدورها، تعهدت وزارة الاقتصاد، بإجراءات تضمن توافر أصناف الخضراوات والفواكه خلال رمضان، ومنها العمل على تعجيل الفحص المخبري، وإطالة فترة دخول القوارب المحملة بالبضائع، وعدم قصر دخولها على الفترة الصباحية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ومسؤولي الجمارك، كما تعهدت بالاتفاق مع بلدية أبوظبي، على فتح البرادات الكبرى للبيع للجمهور طوال اليوم خلال موسم رمضان المقبل، وعدم اقتصارها على الفترة المسائية فقط.
موسم رمضان
وتفصيلاً، أبدى مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، موافقته على طلب تجار ومستوردين، فتح البرادات الكبيرة لحفظ الخضراوات والفواكه، للبيع للجمهور على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان المقبل، وليس خلال الفترة المسائية فقط، مؤكداً أنه سيبحث الأمر مع مسؤولي بلدية أبوظبي.
وقال إنه «سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي وزارة البيئة خلال الأسبوع المقبل، للاتفاق على سرعة فحص الخضراوات والفواكه المستوردة، حتى لا تتعرض للتلف، أو تنخفض كمياتها في الأسواق»، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك ثلاثة مختبرات مركزية لغايات الفحص المخبري، الذي اعتبره أمراً في غاية الأهمية للتحقق من صلاحية الغذاء الذي يدخل الدولة.
وأضاف أنه سيجتمع مع مسؤولي الجمارك، لإطالة فترة السماح بدخول القوارب التي تحمل البضائع، لتغطية احتياجات المستهلكين إلى الإمارة، وذلك بعد أن اعتبر مستوردون أن الوقت المسموح به لدخول القوارب يقتصر على الفترة الصباحية فقط، ما يؤدي إلى قلة المعروض من بعض الأصناف، وتعرض بعضها للتلف».
وذكر النعيمي أن «التجار رحبوا بأول مبادرة تطرح خلال شهر رمضان المقبل، وتتضمن تثبيت أسعار 15 صنفاً رئيساً من الخضراوات والفواكه، مؤكداً أنه اتفق مع التجار والمستوردين على إعداد قائمة خلال أسبوعين، بالأصناف التي سيتم وضع سقف أعلى لأسعارها خلال رمضان المقبل، على أن تكون من تلك التي تحظى بطلب من قبل المستهلكين.
وأضاف أن «عدداً من التجار في الدولة أكدوا له أن الأسعار لن تشهد ارتفاعاً في رمضان بما فيها أصناف الورقيات، وأن جميع السلع متوافرة، ولن يحدث نقص فيها خلال شهر رمضان».
وأكد النعيمي أن «الإمارات أصبحت مركزاً للاستيراد والتوزيع على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن الأصناف المختلفة توجد صيفاً وشتاء، على الرغم من اختلاف المواسم.
وقال إن «تجربة الشراكة بين الحكومة والتجار نجحت تماماً في عام ،2011 إذ لم تحدث أي ارتفاعات في أسعار الخضراوات والفواكه بما فيها الورقيات».
وذكر أن «التجار أصبحوا يبرمون عقوداً طويلة الأمد للاستيراد، كما يضعون خطة عمل خلال الشهر الكريم»، لافتاً إلى أن حملات الرقابة المستمرة على الأسواق، والمخاوف من فرض غرامات على المخالفين دعما هذا التوجه.
لا زيادة سعرية
بدوره، قال صاحب شركة الفواكه الطازجة، محمود الخطيب، إن «التجار والمستوردين أبرموا عقوداً خاصة بالاستيراد خلال رمضان المقبل، وكلها تشير إلى عدم حدوث زيادة في الأسعار، بل توقعات بالانخفاض، بنسب تصل إلى 25٪، نتيجة لتراجع الطلب بنسبة تراوح بين 40 و43٪، نظراً لتزامن رمضان مع موسم الإجازات الصيفية السنوية. ولفت إلى أن «موسم رمضان الماضي شهد انخفاضاً في الطلب بنسبة تصل إلى 40٪، ما أدى إلى تراجع أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه بنسبة تصل إلى 25٪»، مؤكداً أن العديد من التجار تعرضوا لخسائر كبيرة، بعد استيرادهم كميات كبيرة من السلع ولم تُبع.
أما صاحب شركة «أبوجابر» للخضراوات والفواكه، خليل محمد، فقال إن «من الصعوبة تحديد أسعار متوقعة لأصناف الورقيات من الآن، نظراً لأنها سريعة التلف، ولا يمكن تخزينها فترات طويلة.
بدوره، قال مسؤول شركة «المرتضى» للخضراوات والفواكه، أيوب كونجي، إن «أطناناً من الخضراوات والفواكه تحتجز ساعات عدة، نظراً لمحدودية الوقت المسموح فيه بدخول القوارب التي تحملها، عبر جمارك أبوظبي».
من جانبه، شدد مدير شركة «بركات» للخضراوات والفواكه، جوهر علي الزعابي، على مبادرة وضع سقف أعلى للأسعار. وقال إن «التجار على استعداد للقيام بهذه المبادرة طواعية خلال رمضان المقبل»، مؤكداً أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات ملموسة خلال الفترة الماضية، فيما عدا التقلبات الموسمية المعتادة.
وتوقع الزعابي حدوث انخفاضات سعرية كبيرة مشابهة لموسم العام الماضي، التي وصلت فيه إلى 25٪، نظراً لعدم حدوث ظروف مناخية تؤثر في المحاصيل في دول المنشأ، فضلاً عن توقعات بانخفاض الطلب أكثر من 40٪، مشيراً إلى أن «أي ارتفاعات في السوق، تحكمها عوامل خارجية، خصوصاً في دولة المنشأ».