«سـتاندرد تشـارترد»: الشركات الإماراتية لا تواجه صعوبات تمويلية

أفاد بنك ستاندرد تشارترد أن عمليات الإقراض في الإمارات ودول الخليج نمت بنسبة راوحت بين 2 و3٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم السيولة وعودة الثقة في الأسواق، أهم العوامل التي دفعت الإقراض إلى الانتعاش من جديد. مؤكداً أن «الشركات الإماراتية لا تواجه مشكلات أو صعوبات تمويلية بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا، وتأثر بنوك أوروبية بهذه الأزمة».

وأضاف البنك خلال مائدة مستديرة عقدها في دبي أمس، أن «الإمارة اعتمدت بشكل رئيس على التنوع الاقتصادي، إذ باتت أكبر اقتصاد معرفي في المنطقة، ما يرفع من وضعها الاقتصادي في ظل الأوضاع الحالية»، لافتاً إلى أن «المؤشرات الاقتصادية التي أظهرتها دبي خلال الفترة الماضية، أثبتت أن التنوع الذي تبنته آتى ثماره».

وقال كبير المحللين الاقتصاديين لتركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ستاندرد تشارترد»، فيليب دوبا بانتاناش، إن «الإمارات باتت من أكثر اقتصادات المنطقة استقراراً، إذ استطاعت أن تحقق معدلات نمو مستدام خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وشكلت حلقة جيدة في الاقتصاد الخليجي، باعتبارها المركز التجاري للمنطقة، وإعادة التصدير».

وأضاف أن «الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي سجل كذلك أداءً جيداً، من خلال مشروعات الطاقة المستدامة، ومشروعات البنية التحتية التي قامت بها خلال الفترة الماضية والمستمرة سنوات مقبلة».

وأكد أن «القطاع العقاري في الإمارات سجل أداءً جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وحقق استقراراً كبيرا»، مبيناً أن «هناك الكثير من العوامل التي دفعت القطاع إلى التعافي والانتعاش المرتقب، بدت من خلال المؤشرات الاقتصادية التي حققتها من خلال عدد الرخص التجارية، وحجم العمالة والوافدة، والنمو الاقتصادي الذي سجلته السنوات الماضية».

وذكر أن «الشركات الإماراتية لا تواجه مشكلات أو صعوبات تمويلية بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا، وتأثر بنوك أوروبية بهذه الأزمة».

وبين أن «الآثار الإيجابية لارتفاع أسعار النفط، ستفوق أي تأثيرات محتملة من أزمة أوروبا»، مرجعاً ذلك إلى أن زيادة الإيرادات النفطية الحكومية في الدول الخليجية، سيمكنها من زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات المختلفة. وقال بانتاناش إن «السيولة التي ضخها البنك المركزي الأوروبي لليونان، ستدفع الاقتصادي الأوروبي إلى مزيد من الطمأنينة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، لاسيما دول الخليج».

وأفاد أن «الإمارات مثل جميع الدول، قد تتأثر بتداعيات أزمة الديون الأوروبية، إلا أن هناك عدداً من العوامل التي تكفل تحقيق نمو إيجابي، أهمها نمو عدد من القطاعات الرئيسة في دبي، خصوصاً السياحة، والتجارة، والخدمات اللوجيستية، وزيادة تجارة دبي مع عدد من الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا، فضلاً عن التوقعات باستقرار أسعار النفط».

وأوضح أن «الأوضاع السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاتزال تؤثر في الأوضاع الاقتصادية للمنطقة، ووضعت المؤشرات الاقتصادية قيد مراجعة دورية، إذ إن حجم الأموال المتفقة لدول الربيع العربي، لاتزال تظهر مخاوف كبيرة، حتى استقرار الأوضاع». وشدد بانتاناش على ضرورة التفرقة بين دول المنطقة المصدرة للنفط، والأخرى غير المصدرة له، مشيراً إلى أن الدول النفطية لا تواجه تداعيات كبيرة جراء الأزمة العالمية، واستطاعت أن تحقق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترات الماضية.