تشكيل لجنة للإشراف على إنفاذ قانون الإفلاس

أكد مجلس دبي الاقتصادي أن وزارة المالية ستشكل لجنة قانونية للإشراف على إنفاذ قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المنتظر صدوره قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح على هامش فعاليات اليوم الثاني لـ«مؤتمر السياسات العالمي»، الذي نظمه المجلس في دبي، أن القانون لا يلزم الحكومة بمساعدة الشركات مالياً، وسيسمح للشركات التي تقوم بعملية إعادة الهيكلة، بالحصول على الحماية، وعلى قروض جديدة حتى تتمكن من النهوض والمحافظة على حقوق العمال والدائنين.

وأكد أن جانب العقوبات في القانون، سيتضمن شقاً جنائياً في بعض الحالات يطال المديرين الذين قاموا بالإهمال والتقصير، أو الاختلاس.

وتفصيلاً، قال كبير المستشارين القانونيين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور هادف العويس، إن «وزارة المالية ستشكل لجنة قانونية للإشراف على إنفاذ قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، الذي تعتزم الإمارات إصداره قبل نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضم ممثلين من جهات عدة، من بينها المصرف المركزي، للنظر في طلبات إعادة الهيكلة التي يمكن أن تتقدم بها شركات بعد إصدار القانون».

وأضاف أن «القانون الذي ناقشه اقتصاديون ورجال أعمال وقانونيون، أول من أمس، خلال المؤتمر، راعى الممارسات الدولية في عمليات إعادة هيكلة الشركات والإفلاس»، لافتاً إلى أنه يتضمن جوانب مطبقة في القانونين الأميركي والبريطاني في المجال نفسه».

وذكر أن «مجلس دبي الاقتصادي كان شكل لجنة تضمنت ممثلين عن جهات عدة لمراجعة مشروع القانون»، موضحاً أن «إحدى أهم النقاط التي راعاها القانون، هي ألا يتم انتزاع الإدارة الحالية للشركات التي تتقدم بطلبات إعادة الهيكلة، إذ يسمح القانون باستمرار الإدارة وجهازها المحاسبي في إدارة إعادة هيكلة الشركة، تحت إشراف اللجنة القانونية التي ستشرف على عملية إعادة الهيكلة».

وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر الذي حمل عنوان «نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة»، إن «القانون سيسمح للشركات التي تقوم بعملية إعادة الهيكلة، بالحصول على الحماية التي تكفل تمكينها من إعادة إدارة أعمالها مرة أخرى، لتصحيح أوضاعها»، مشيراً إلى أنه «سيسمح لها بالحصول على قروض جديدة تحت إشراف اللجنة المحكمة المتخصصة، حتى تتمكن من النهوض والمحافظة على حقوق العمال والدائنين، فيما سيمنح الدائنين الجدد حقوقاً ممتازة».

وذكر أن «القانون لا يلزم الحكومة بمساعدة الشركات مالياً»، مبيناً أن «القانون الأميركي لا يوجد به الالتزام نفسه».

وأكد أن «مجلس دبي الاقتصادي تعاون مع برنامج تطوير التشريعات التجارية التابع لوزارة التجارة الاميركية، للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الاطار»، لافتاً إلى المبادرة التي أطلقها المجلس مع البرنامج، التي سيتم بمقتضاها قيام الأخير بإعداد برامج تدريبية متقدمة للكادر الفني من قضاة، ومساعدي قضاة، ولجان قانونية.

وأكد العويس أن «قانون إعادة الهيكلة والإفلاس للشركات، لن يعمل من تلقاء ذاته، بل يحتاج إلى بيئة قضائية تساعد على إنفاذه»، مشدداً على أن «البيئة القضائية تتضمن قضاة مدربين، ومحامين، ومحاسبين ومشرفين لديهم الخبرة اللازمة لإنفاذ القانون، وإيجاد نظام مرن لعمليات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات».

وتابع: «سنبدأ بتنظيم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة الذين سيتولون مسؤولية تطبيق نصوص القانون، بشكل يواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية في هذا المجال».

وقال إن «المؤتمر الذي نظم على مدار يومين، حضره عدد من أهم القانونيين في مجال إعادة الهيكلة وإفلاس الشركات، من بينهم القاضي الذي أشرف على عملية إفلاس شركة (انرون) الأميركية، وإعادة هيكلة شركة (كرايزلر) الأميركية كذلك، والذي يعد من أهم قضاة العالم في هذا المجال».

وأفاد بأن «المؤتمر ناقش خطوات التقدم لرفع دعوى اللجوء للمحكمة، ووجود محكمة متخصصة في قضايا الإفلاس، وتنظيم وضع أمين (التفليسة)، والمصفي القضائي»، لافتاً إلى أن «القانون سيحمي الشركات ويساعدها على العودة للعمل، والحياة مرة أخرى، أو تنظيم مسألة الإفلاس والإشراف على عملية بيع أصولها».

وكان مجلس دبي الاقتصادي أكد في اليوم الأول للمؤتمر، أن «افتقار دول المنطقة إلى قانون فاعل لإعادة الهيكلة المالية أسهم بالتأثير في جاذبية البيئة الاستثمارية، وضياع فرص النمو»، مشيراً إلى أن «القانون يطمئن المستثمر الأجنبي والمحلي بالحماية في حال وجود صعوبات في الإيفاء بالتزاماتهم إزاء الدائنين».

وأوضح العويس أن «القانون سيتناول الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق الأوراق المالية، وأنه سيغطي كل الشركات المرخصة بالفعل، كما يوضح تحديداً مسؤولية المديرين، خصوصاً عند ارتكاب المخالفات المالية»، مستدركاً أن جانب العقوبات في القانون، سيتضمن شقاً جنائياً في بعض الحالات.

وذكر أن «شق العقوبات الجنائية سيطال المديرين الذين قاموا بالإهمال والتقصير، أو الاختلاس، أو التعامل بسوء نية، وتعمد الحاق الضرر بالآخر، أو تقديم معلومات غير صحيحة، أو اخفاء معلومات مهمة تؤدي إلى الاضرار بالدائنين»، مضيفاً أن «القانون سينظم عملية انتخاب لجنة منهم، تكون قراراتها بالأغلبية، وتتابع عملية إعادة الهيكلة».