11.7 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا في 10 أشهر

احتلت تركيا المرتبة 17 بين الشركاء التجاريين للإمارات خلال عام ،2010 فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.78 مليار دولار (10.2 مليارات درهم).

وأفادت وزارة التجارة الخارجية في تقرير أصدرته أمس، بأن قيمة التبادل التجاري خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2011 بلغت 3.2 مليارات دولار (11.75 مليار درهم)، بمعدل نمو بلغ 34٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام ،2010 منها صادرات بقيمة 784 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 554٪، وإعادة تصدير بقيمة 265 مليون دولار، بمعدل نمو 107٪، وواردات بقيمة مليارين و149 مليون دولار بمعدل نمو 0.3٪.

وأوضح التقرير الذي يتناول السياسة التجارية لتركيا خلال الفترة بين الأعوام 2005 و،2011 أن إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لتركيا وصل إلى 159 مليون دولار، تزامناً مع كونها الوجهة التصديرية الـ،25 مشيراً إلى أن أهم صادرات الدولة إلى تركيا هي الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، والأحجار الكريمة والحلي المقلدة، ثم اللدائن ومصنوعاتها، فالزجاج ومصنوعاته.

وقدر التقرير الذي أعدته إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة، إجمالي الواردات غير النفطية من تركيا بـ2.48 مليار دولار، تزامناً مع كونها الوجهة الاستيرادية الـ،13 مبيناً أن أهم واردات الدولة من تركيا هي الحديد الصلب، والفولاذ، ثم الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها، والأحجار الكريمة والحلي المقلدة، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة. وأضاف التقرير أن إجمالي إعادة الصادرات غير النفطية لتركيا بلغ 143.06 مليون دولار لتكون الوجهة رقم 41 لإعادة التصدير، بسلع أهمها الذهب والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والأحجار الكريمة والحلي المقلدة والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها، ثم الزيوت العطرية ومستحضرات العطور وأدوات التجميل.

وأكد مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية، محمود شريف محمود، أن «تركيا وقعت عدداً كبيراً من اتفاقات التجارة الحرة، ما يعكس متانة القطاعات الاقتصادية سواء كانت خدمية أو غير خدمية».

وأشار إلى أن «الشركات المملوكة للحكومة التركية لاتزال تمتلك حصصاً رئيسة في قطاع الصيرفة والمواصلات والطاقة والتعدين»، مرجعاً ذلك إلى الخسارة الكبيرة المتوقعة في الإيرادات الحكومية والموازنة العامة، إذا ما خصخصت الحكومة هذه المؤسسات.

وأظهر التقرير أن الخطة التنموية الحالية في تركيا 2007 - ،2013 تعتبر الخطة التنموية التاسعة، ما يعكس سلامة ومتانة الفكر والتوجه التنموي لتركيا، فيما حقق الناتج الإجمالي المحلي نمواً بشكل مستمر منذ عام 2001 حتى عام ،2006 نتيجة حزمة سياسات اقتصادية ذات طابع هيكلي.