«هيئة المحاسبة» تطلق 7 معايير شرعية جديدة للصيرفة الإسلامية

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، عن انتهائها من إعداد سبعة معايير شرعية جديدة، سيتم الإعلان عنها في حفل سيتم تنظيمه في 23 من مايو الجاري بفندق غراند حياة دبي.

وتضاف المعايير الجديدة إلى 41 معياراً شرعياً و40 معياراً محاسبياً اعتمدتها الهيئة حتى الآن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «منهاج للاستشارات»، عضو المجلس الشرعي في الهيئة، الدكتور عبدالستار أبوغدة، إن «المعايير الجديدة جاءت بناء على متطلبات مستجدات الصناعة ونموها، ولتلبية الاحتياجات والحالات الجديدة التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية أثناء تنفيذ أنشطتها»، لافتاً إلى أن «هناك معايير جديدة قيد الإعداد».

وأشار إلى أنه «سيتم خلال الحفل تعريف العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بهذه المعايير ليتم تطبيقها والاحتكام إليها».

وتضم المعايير السبعة: الحقوق المالية والتصرف فيها، ضوابط إدارة السيولة، الإفلاس، حماية رأس المال والاستثمارات، الوكالة بالاستثمار، حساب ربح المعاملات، خيارات الأمانة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن «(موارد) ومنذ انطلاقة نشاطها تعتمد على العمل بمعايير ومقررات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتحرص على تعميم كل جديد تطلقه الهيئة»، مشيراً إلى أن «الشركة بادرت برعاية هذا الحدث لأهميته، وضمان استفادة جميع المؤسسات والمصارف الإسلامية العاملة بالدولة من كل ما هو جديد من معايير شرعية تنتهي الهيئة من إعدادها». يشار إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تأسست عام ،1990 ومقرها البحرين، وتعد منظمة غير ربحية تعنى بتطوير معايير المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والضوابط والمعايير الشرعية للصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، وتقوم بإصدار شهادات مهنية متخصصة في المصرفية الإسلامية، وهي: شهادة المحاسب القانوني الإسلامي، شهادة المراقب، المدقق الشرعي.