«اقتصادية دبي»: 26٪ نمواً في إصدار التراخــــــــيص التجارية خلال أبريل

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، 1459 رخصة تجارية خلال أبريل من عام ،2012 بنسبه زيادة تصل إلى 26٪ مقارنة بـ1157 رخصة خلال الفترة نفسها من عام .2011

وبحسب التقرير الشهري للدائرة، حققت الرخص التجارية الصادرة أعلى معدل نمو بنسبة 29٪، تلتها الرخص المهنية بنسبة نمو 24٪، ثم السياحية بـ18٪ مقارنة بأبريل من عام .2011

وأظهر التقرير استحواذ الرخص التجارية على نسبة 74٪ من إجمالي الرخص الصادرة، تلتها «المهنية» بنسبة 24٪، ثم «الصناعية» و«السياحية» بنسبة 1٪ لكل منهما، عازياً تراجع نمو نسبة الرخص السياحية إلى حاجة منشآت القطاع إلى وقت أطول للانتهاء من إنشائها.

وأكدت الدائرة أن «الأرقام تعكس توجه قطاع الأعمال نحو الاستثمار في النشاطات التجارية والمهنية بدرجة عالية، يليها الاستثمار في المجال السياحي».

وسجلت الرخص المعدلة، التي تشمل نقل مقر العمل، وتعديل بيانات الاتصال، وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات، وغيرها، ارتفاعاً بلغت نسبته 10٪، لتصل إلى 5251 رخصة، مقارنة بـ4780 رخصة خلال أبريل .2011 كما ازدادت نسبة إجمالي المعاملات المنجزة 18٪ لتصل إلى 47 ألفاً و82 معاملة، مقارنة بـ39 ألفاً و934 معاملة خلال أبريل .2011

سهولة مزاولة الأعمال

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد شاعل السعدي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتفاع نسبة استحواذ الرخص التجارية، يعكس السهولة التي يمثلها بدء مزاولة الأعمال التجارية في دبي»، عازياً تراجع نمو نسبة الرخص السياحية إلى حاجة المنشآت السياحية إلى وقت أطول للانتهاء من انشائها، خصوصاً الفنادق والمنشآت السياحية، وشركات الطيران، وشركات السياحة.

وأكد أن «بدء نشاط تجاري أو مهني في دبي لا يخدم الإمارة فقط، بل يمتد تأثيره إلى دول المنطقة، إذ تعد دبي مركزاً للأعمال، بينما يخدم النشاط السياحي دبي بصورة مباشرة».

وأوضح أن «الأنشطة المهنية لا تحتاج إلى ترتيبات إنشائية عند البدء فيها، بل تكون مجرد مكتب أو محل تجاري في بناية أعمال، ولا تحتاج إلى وقت طويل للانتهاء من إعدادها، وهو ما يختلف أيضاً عن النشاط السياحي»، مؤكداً أن «طبيعة دبي بصفتها قاعدة لانطلاق الأعمال في الخليج، تدفع بزيادة الرخص التجارية والمهنية أكثر من السياحية».

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي الرخص الملغاة 514 رخصة بنسبة زيادة بلغت 11٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام .2011

وأرجع السعدي تلك الزيادة إلى أن بعض الشركات التي لا تريد الاستمرار، سارعت بإلغاء رخص غير مرغوب فيها، والاستفادة من المرسوم رقم (1) لسنة 2012 بشأن خفض الغرامات على المنشآت الاقتصادية في دبي وفقاً لمواعيد السداد، الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل، مشيراً إلى أن بلوغ عدد الرخص الملغاة ذلك العدد، هو ما يطلق عليه الإلغاء الطبيعي للرخص التجارية، التي تنتهي لعدم فعاليتها، أو لغياب صاحبها عن البلاد مدة عامين.

وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة خلال أبريل الماضي 5714 اسماً، بنسبة زيادة بلغت 58٪ مقارنة بأبريل من عام ،2011 في حين وصل عدد الموافقات المبدئية إلى ،2688 بنسبة زيادة بلغت 47٪.

وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط «التجارة العامة« قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عددها 187 رخصة تجارية، يليه نشاط «أعمال الأصباغ والدهانات» بـ151 رخصة، ثم «أعمال النجارة وتركيب الأرضيات» بـ149 رخصة، بنسبة 4٪ لكل منهما، ثم «أعمال تبليط الأرضيات والجدران» بـ144 رخصة، و«أعمال التمديدات والتركيبات الصحية» بـ138 رخصة، و«أعمال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء» بـ130 رخصة، بنسبة 3٪ لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية البالغ عددها 4123 رخصة تجارية.

وأوضح السعدي أن «تلك الأرقام تشير إلى توجه الشركات إلى خدمة القطاع العقاري الذي يشهد تحسناً إيجابياً حالياً»، لافتاً إلى أن زيادة الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري ضمن النشاط التجاري، مثل زيادة الطلب على رخص شركات الصيانة، أنعشت أعمالها، فضلاً عن زيادة أعداد البنايات والمشروعات العقارية التي تم تسليمها والتي تحتاج بدورها إلى نشاط الصيانة. أما التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط «خدمات تنظيف المباني والمساكن« قائمة الرخص الصادرة لأعلى 10 أنشطة، إذ بلغ عددها 117 رخصة بنسبة 12٪ من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ 981 رخصة تجارية، تلاه نشاطا «المطاعم» و«خياطة الملابس النسائية» بـ33 رخصة، بنسبة 3٪ لكل منهما، ثم نشاط «خياطة العباءات النسائية وتطريزها» بـ30 رخصة، ونشاط «مشغل خياطة وتطريز نسائي» بـ29 رخصة، ثم نشاط «تصليح التمديدات والتركيبات الكهربائية» بـ25 رخصة، بنسبة 3٪ لكل منهما.

وفي ما يتعلق بالمجال السياحي، تصدر نشاط «منظم الرحلات السياحية الداخلية» قائمة الرخص الصادرة، بثمانية رخص بنسبة 57٪ من المجموع الكلي للأنشطة السياحية البالغ عددها 14 نشاطاً، تلاه نشاط الفنادق بثلاث رخص، بنسبة 22٪، ثم أنشطة: «وكيل عام معتمد لخط طيران جوي أو أكثر»، و«وكيل سفر وسياحة»، و«تأجير الشقق الفندقية» برخصة واحدة وبنسبة 7٪ لكل منها.

وتصدر نشاط «صناعة الألواح الخشبية» المجال الصناعي، برخصتين بنسبة 11٪ من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية البالغ عددها 14 نشاطاً، تلته أنشطة: «صناعة المرايا وتقطيع الزجاج»، و«صناعة الطوب الخرساني»، و«صناعة الأشغال المعدنية للمباني»، و«صناعة المناديل والمناشف الورقية»، و«صناعة مستلزمات أنظمة تكييف الهواء المركزية»، و«صناعة معدات تكييف الهواء المركزية»، و«صناعة الأثاث المنزلي، وصناعة الأثاث المكتبي»، و«صناعة الأغطية البلاستيكية»، برخصة واحدة بنسبة 5٪ لكل منها.