الإمارات تستحوذ على 25.5٪ من التدفقات النقدية للمنطقة

قال رئيس شركة «إنفيسكو» الشرق الأوسط، نيك تولشارد، إن «الإمارات استحوذت على نحو 25.5٪ من الأموال المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام ،2011 لتحل ثانية بعد السعودية التي استحوذت على نحو 27.9٪، فيما جاءت قطر ثالثة باستحواذ نسبته 19.7٪.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «الإمارات تصدرت منطقة الخليج من حيث عدد المستثمرين الأفراد في صناديق الاستثمار، إذ يقابل كل 39 مستثمراً إماراتياً 19 مستثمراً سعودياً، و17 مستثمراً لكل من عُمان، والبحرين، والكويت، و14 مستثمراً قطرياً».

وأشار تولشارد إلى أن «أسعار الفائدة على الصكوك في المنطقة شهدت ارتفاعاً خلال العام الماضي، نتيجة المخاطر التي سجلتها المنطقة إثر تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما منطقة الخليج»، مبيناً أن أسعار فائدة سندات «مجموعة دبي العالمية» سجلت نحو 5٪، فيما بلغت فائدة سندات شركة دبي القابضة نحو 10.1٪.

وذكر تولشارد أن «الدراسة السنوية الثالثة التي قدمتها الشركة، أظهرت أن حكومات كبرى دول الشرق الأوسط وصناديقها السيادية، قلصت استثماراتها العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، فضلاً عن وجود توجه من صناديق سيادية خليجية لإعادة بعض أموال الاستثمار الخارجي إلى المنطقة».

وقال إن «الدراسة بينت أن هناك عوامل عدة باتت تجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى منطقة الخليج، أرجعتها بنسبة 31٪ للاستقرار السياسي، و22٪ للمؤشرات الاقتصادية، و18٪ للفرص الاستثمارية، و11٪ للاقتصادي العالمي، و8٪ لأسعار النفط، و4٪ للنظام الضريبي، و3٪ لقوانين الأعمال، و2٪ للإنفاق الحكومي، و1٪ لعوامل أخرى». وأوضح أن «صناديق الثروات السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نحو 35٪ من التدفقات النقدية العالمية لأصول صناديق الثروات السيادية، لتمثل ما قيمته 1.6 تريليون دولار، وتشكل سوقاً كبيرة تعتمد اقتصادات كبرى دول العالم، على استقطاب استثمارات منها».

وكشف عن أن «هناك تحولاً كبيراً في توجهات التدفقات النقدية الدولية المباشرة من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق الثروات السيادية التابعة لها في ضوء أحداث الربيع العربي، تزامناً مع تزايد توظيف تلك الحكومات للفوائض النقدية لمبيعاتها النفطية في اقتصاداتها المحلية».

وأشار تولشارد إلى نمو معدلات تمويل تلك الصناديق بنسبة 13٪ في عام ،2011 وبنسبة 8٪ فقط خلال العام الجاري، على الرغم من ارتفاع العائدات النفطية بنسبة 31٪، بينما ارتفعت عائدات حكومات دول الخليج بنسبة 25٪، لافتاً إلى أن «معدلات تمويل صناديق المعاشات التقاعدية السيادية ارتفعت من 8٪ في عام 2011 إلى 13٪ في عام 2012».

وأكد أن «دول الشرق الأوسط صاحبة الفوائض السيادية النفطية، أخذت تبتعد بعائداتها وأصول صناديق ثرواتها السيادية عن الأدوات الاستثمارية الدولية وتعيدها إلى اقتصاداتها المحلية»، مضيفاً أن من أبرز المجالات المحلية التي يتم تمويلها عبر هذا التحول، تمويل زيادات الرواتب التضخمية، في وقت تركز فيه السعودية وعُمان على تعزيز تمويل خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

واعتبر تولشارد أن تمويل مشروعات البنى التحتية، مجال تركز عليه قطر، بهدف بناء منشآت رياضية لازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام ،2022 كما تشهد أبوظبي مشروعات كبرى في إطار سعيها للتحول إلى مركز مالي عالمي رئيس.

وتوقع أن تنخفض الفوائض المتاحة والقابلة للاستثمار من أصول صناديق الثروات السيادية التابعة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9٪ خلال العام الجاري، مقارنة بعام ،2011 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إذ تم خفض قيمة الفوائض المتوقعة منذ بدايات أحداث الربيع العربي.