قطاع الملاحة اليوناني يمثل فرصة استثمارية للشركات الإماراتية

أكد خبراء في قطاع الملاحة، أن قطاع الملاحة في اليونان يمثل فرصة استثمارية مغرية للشركات الإماراتية، على الرغم من تداعيات أزمة الديون السيادية اليونانية.

وقالوا، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، للإعلان عن إطلاق «المنتدى اليوناني العربي لأعمال الملاحة البحرية»، إن 95٪ من حركة التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري، وإن الإمارات تعد من مراكز التجارة العالمية، ما يفيد الطرفين في حال تحقيق التكامل في ما بينهما.

المنتدى اليوناني العربي تُعقد الدورة الأولى لـ«المنتدى اليوناني العربي لأعمال الملاحة البحرية» في اليونان يوم 27 سبتمبر المقبل، ويمثل المنتدى ملتقى لتبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، إذ يختص بموضوعات الموانئ والملاحة والنقل والشحن البحري وواقع وآفاق القطاع، وفرص العمل والاستثمار والتشغيل، ليوفر منصة عمل وتواصل عالمية بين إدارات الموانئ وأصحاب السفن وشركات الملاحة، للوصول إلى المزيد من التنسيق وتبادل الفرص الاستثمارية والخبرات وإنشاء شركات وخطوط ملاحة جديدة.

وأشاروا إلى أن الواردات الإماراتية من اليونان ارتفعت 62٪ خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى نحو 402 مليون درهم، في الوقت الذي نمت الصادرات اليونانية من الإمارات 25٪ خلال الربع الأول لتصل إلى نحو 93.6 مليون درهم.

وتفصيلاً، قال رئيس شركة «ريستس» العالمية للملاحة، جورج ساريس، إن «قطاع الملاحة في اليونان يعد من القطاعات القوية التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية في اليونان، بل على العكس، عرضت أهم ثلاث شركات ملاحة (من بينها مجموعة ريستس) على الحكومة اليونانية شراء ديونها كاملة والمساهمة في حل الأزمة»، مؤكداً أن «اليونان والدول العربية على مر التاريخ كانت لها علاقات متميزة عبر الموانئ والسفن والتجارة».

من جهته، استبعد رئيس مجلس إدارة معهد «إم إف إم لاب»، المتخصص في أعمال الملاحة، البروفيسور بجامعة بيرايوس اليونانية، أندرياس ج.ماركيز، تأثر قطاع الملاحة في اليونان بالأزمة والمخاطر المتعلقة بمسألة الديون السيادية في اليونان، قائلاً إنه «على الجانب التشغيلي فإن متعاملي شركات الملاحة في اليونان هم شركات من مختلف الجنسيات، إذ يقتصر دور شركات الملاحة على نقل البضائع».

وأضاف أنه «من حيث الجانب الاستثماري، فإن أسطول السفن العاملة في مجال النقل البحري ليس مملوكاً للحكومة اليونانية، ومن ثم فلا خوف على تأثرها بالأزمة»، موضحاً أنه «في ما يتعلق بالجانب التمويلي لقطاع الملاحة والشحن البحري، فإن غالبية الجهات الممولة للمشروعات تحصل على تمويل من أسواق المال العالمية، وهناك شركات يونانية مدرجة بالفعل في البورصات العالمية».

وشدد ماركيز على أن «قطاع الملاحة في اليونان يمثل فرصة استثمارية مغرية للشركات الإماراتية»، عازياً ذلك إلى أن «95٪ من حركة التجارة العالمية تتم عبر النقل البحري، وأن الإمارات تعد من مراكز التجارة العالمية، ما يفيد الطرفين في حال تحقيق التكامل بينهما».

بدوره، ذكر المدير العام للمنطقة الحرة بالفجيرة، شريف العوضي، أن «الإمارات تزخر بعدد من الموانئ المهمة، كما أنها تعد نقطة الالتقاء الأهم على طرق الملاحة العالمية».

وقال إن «قطاع الأعمال الملاحية تطور بشكل هائل ضمن ما وصلت إليه الإمارات من ازدهار وتطور في المجالات المختلفة، منها قطاع الملاحة والتجارة»، لافتاً إلى أن «المنطقة الحرة بالفجيرة تشارك في المنتدى اليوناني العربي لعرض الفرص الاستثمارية بالفجيرة، والمميزات التي تتمتع بها من حيث الموقع والإعفاء الضريبي والبنى التحتية، مدعمة بقوانين مشجعة للاستثمار».

وحول عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالفجيرة، أكد العوضي أنه «بانضمام 300 شركة العام الماضي إليها، وصل عدد الشركات الإجمالي في المنطقة إلى 2500 شركة».

واستطرد: «المهم ليس عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة، وإنما نوعية المشروعات واستدامة أعمال تلك الشركات»، موضحاً أن «نوعية الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالفجيرة لا تقتصر على الشركات العاملة في قطاعات تخدم قطاع الإنشاءات، وإنما دخلت شركات جديدة تعمل في قطاعات استراتيجية مثل البتروكيماويات والطاقة والموانئ الجافة».

من جهتها، أكدت سكرتيرة الشؤون الاقتصادية والتجارية في سفارة اليونان في الإمارات، فاني لينو، أن حجم الواردات الإماراتية من اليونان ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 62٪ لتصل إلى 86 مليون يورو (402.4 مليون درهم)، مقارنة بـ53 مليون يورو (248 مليون درهم) خلال الربع الأول من .2011

وقالت إنه «في المقابل ارتفع حجم الصادرات اليونانية من الإمارات بنسبة 25٪ خلال فترة المقارنة لتصل إلى 20 مليون يورو (93.6 مليون درهم) في الربع الأول من عام ،2012 مقارنة بنحو 16 مليون يورو (74.8 مليون درهم) في الربع الأول من عام 2011».

وأشارت إلى أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ 483 مليون يورو العام الماضي، مقارنة بنحو 212 مليون يورو عام ،2011 متضمناً 379 مليون يورو واردات إماراتية من اليونان، و104 ملايين يورو صادرات إماراتية إلى اليونان».

وأشارت إلى أن «هناك 150 شركة يونانية تعمل في الإمارات معظمها من الشركات العاملة في قطاع الملاحة، وتعمل نسبة كبيرة منها في المنطقة الحرة في الفجيرة».