٪4.7 من شركات المقاولات في أبوظبي مصنفة وفق النظام الجديد

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن وجود 475 شركة مقاولات مصنفة وفق النظام الجديد للتصنيف، من أصل 9959 شركة في الإمارة، بنسبة 4.7٪ فقط، مؤكدة أنها ستغلق باب التصنيف نهاية نوفمبر المقبل.

وأفادت في بيان صدر عنها أمس بأن إجمالي عدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة في أبوظبي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 2007 شركات ومكاتب، لافتة إلى بدء مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في الدائرة، في تطبيق نظامين جديدين للتصنيف على مستوى الإمارة، ابتداء من نوفمبر من عام 2010 لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية.

وجاء في مؤشر الدائرة عن حركة معاملات شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة، والمصنفة، والفعالة، منذ تطبيق النظام الجديد بلغ 695 مكتباً، فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة، والفعالة 1936 شركة.

وبحسب المؤشر، تم تصنيف 42 مكتباً استشارياً هندسياً و358 شركة مقاولات في أبوظبي حتى نهاية عام ،2011 منذ الشروع في تطبيق لوائح الأنظمة الجديدة، ما يعكس الزيادة الكبيرة في إقبال المكاتب والشركات على إنجاز معاملات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة.

وأظهر المؤشر أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في أبوظبي مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ 9959 شركة، منها 1461 شركة مقاولات مصنفة حسب النظام القديم، و475 شركة مقاولات مصنفة حسب النظام الجديد، و8023 شركة مقاولات غير مصنفة.

كما بين المؤشر أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة وغير المصنفة في أبوظبي مع نهاية الربع الأول بلغ 1285 مكتباً، فيما بلغ عدد المكاتب المسجلة السارية المفعول حسب النظام القديم ،624 وعدد المكاتب الهندسية المصنفة وسارية المفعول حسب النظام الجديد 71 مكتباً.

وقال مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في الدائرة، المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني، إن «المكتب عمل خلال العام الجاري على إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها أبوظبي، خصوصاً في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو والناتج المحلي للإمارة». وأكد أن «المعدل المرتفع لعدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة في أبوظبي حتى نهاية الربع الأول، مقارنة مع نهاية عام ،2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، ومدى توافر المناخ الاقتصادي السليم، ما يعكس مدى نجاح حكومة أبوظبي في استقطاب الشركات والاستثمارات». وشدد البركاني على أهمية التزام شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي والتي لم تصنف، بالبدء والتسريع في إجراءات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة، مشيراً إلى أن الدائرة ستغلق باب التصنيف نهاية نوفمبر المقبل، وستواجه بعدها الشركات والمكاتب غير المصنفة إجراءات، أبرزها عدم تجديد الرخصة.