«المحاسبة الإسلامية» تحرّم «السحب على المكشوف»

أقرّت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، سبعة معايير شرعية جديدة متعلقة بالحقوق المالية والتصرف فيها، وهي: ضوابط إدارة السيولة، والإفلاس، وحماية رأس المال، والاستثمارات، والوكالة بالاستثمار، وحساب ربح المعاملات، وخيارات الأمانة.

وأكد خبراء شريعة شاركوا في مؤتمر صحافي نظمته الهيئة في دبي، أمس، بالتعاون مع شركة «منهاج للاستشارات»، أن تلك المعايير وضعت فتاوى حاسمة حول نقاط مثيرة للجدل، إذ قضت بأن تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة، وتوظيفها بالفائدة محرّمان شرعاً، سواء كانا مباشرين، أو بالسحب على المكشوف، أو بالتسهيلات بفائدة أو عمولة.

وأشاروا إلى أن السلم، والاستصناع، والتورق، والقرض من دون فائدة، من الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة.

واستثنت تلك المعايير عند بيع أموال المفلس، آلات صنعة المدين، إن كان صانعاً، وما يحتاج إليه للاستمرار في التجارة إن كان تاجراً، والمسكن المناسب، كما أجازت توكيل المؤسسات للبنوك التقليدية بالاستثمار، والعكس، لكن بشروط.

وأقرّت المعايير الشرعية الجديدة، حق الصانع والأجير في حبس ما عمل به حتى يستوفي الأجرة، فضلاً عن حق المؤجّر في حبس متاع المستأجر في العين التي أجّرها حتى يستوفي دينه.

وقال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور خالد فقيه، إن «المعيار الشرعي الخاص بإدارة السيولة يقضي بأن تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة، وتوظيفها بالفائدة محرّمان شرعاً، سواء كانا مباشرين، أو بالسحب على المكشوف، أو بالتسهيلات بفائدة أو عمولة».