«أبوظبي الوطني» يعتزم افتتاح 8 مراكز للأعمال المصرفية
أعلن بنك أبوظبي الوطني عزمه افتتاح ثمانية مراكز جديدة للأعمال المصرفية، وذلك ضمن خطته لتوسيع نطاق خدماته المتخصصة لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وكانت المجموعة المصرفية للأعمال في «أبوظبي الوطني» افتتحت منذ بداية العام الجاري 10 مراكز للأعمال المصرفية في جميع أنحاء الدولة، وعلى الرغم من الأزمة العالمية التي أثرت سلباً في المؤسسات المالية، واصل البنك تعزيز استثماراته لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في «أبوظبي الوطني»، هيثم الرفاعي: «أدرك البنك إمكانات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية تنمية هذا القطاع مبكراً، إلا أن ما يميز استراتيجية البنك في خدمة هذا القطاع هو توظيفه لمكانته ومركزه المالي القوي خلال فترة الأزمة المالية للاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وفي غضون عام ونصف العام، تضاعف عدد العاملين في المجموعة المصرفية للأعمال، المتخصصة في خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من ثلاثة مرات، وطرح البنك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية التي صممت لتلبية جميع احتياجات القطاع، كما افتتح مراكز للأعمال المصرفية حصرياً لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير الأرقام إلى نجاح استراتيجية البنك في استقطاب رواد الأعمال، إذ بلغ عدد متعاملي البنك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 8000 متعامل، أي بزيادة قدرها 54٪، في الفترة بين أواخر 2010 و31 مارس .2012
وقال الرفاعي: «يرتكز منهجنا في العمل على فهم احتياجات القطاع وتوفير خبراء متخصصين في مجال خدمة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.» وأضاف: «يلتقي الفريق العامل في المجموعة مع المتعاملين مباشرة، ويحرص على التعامل مع أعمالهم بسرية تامة، وذلك لبناء جسور الثقة بين الموظف والمتعامل لتقديم أنسب المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم».
وضمن جهودها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دشنت المجموعة المصرفية للأعمــال في بنك أبوظبي الوطني مراكز للأعمال المصرفية في كل من أبوظبي ودبي والعين والشارقة ورأس الخيمة.
ويأتي تدشين البنك مراكز الأعمال المصرفية بالتوازي مع إطلاقه برامج وخدمات مصرفية حصرية للأعمال، إذ طرح حسابات جارية للأعمال تشمل: الحساب الأساسي للأعمال، والحساب المتقدم للأعمال، والحساب المتميز للأعمال، إضافة إلى حساب التاجر، الذي يقدم لمتعامليه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرونة والسرعة في إجراء معاملاتهم التجارية من خلال أجهزة البنك الخاصة بالأعمال، وبطاقة «فيزا» الائتمانية للأعمال المخصصة لتلبية احتياجات هذه المؤسسات، التي يصل حد الائتمان الممنوح لها إلى 500 ألف درهم، إضافة إلى تسهيلات الدفعة الأولى بنحو 70٪ من مجموع التسهيلات الممنوحة.
كما يوفر البنك قروضاً قصيرة الأجل لتغطية نفقات الإيجار تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف درهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news