٪97.5 نسبة إفصاح الشركات المحلية المدرجة عن «الحوكمة 2011»
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، عن تقارير الحوكمة لعام ،2011 بلغت 97.5٪، إذ بلغ عدد الشركات التي زودت الهيئة بتقارير الحوكمة، العام الماضي، 78 شركة من أصل 80 شركة مطالبة بهذه التقارير.
وقالت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس، يبلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق القرار رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي حالياً، 84 شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، منها 80 شركة مطالبة بإصدار تقرير الحوكمة خلال النصف الأول من عام ،2012 علماً بأن القرار استثنى جميع البنوك والمصارف والشركات المرخصة من المصرف المركزي، وكذلك الشركات الأجنبية، من تطبيق أحكام هذا القرار.
ومن ضمن الشركات التي التزمت بتسليم تقاريرها العام الماضي، استوفت 71 شركة تقديم تقرير كامل وحسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة، تمثل نسبة 89٪ من إجمالي الشركات التي سلمت تقاريرها؛ في حين بلغ عدد الشركات التي زودت الهيئة بتقرير الحوكمة مع وجود ملاحظات عليه من قبل الهيئة، سبع شركات.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، إن «الهيئة أخذت على عاتقها تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على جميع الشركات المدرجة، باعتباره هدفاً استراتيجياً تسعى إلى إنجازه، وذلك اقتناعاً منها بأهميتها في دعم الانضباط المؤسسي وترسيخه، فضلاً عن دورها في تعزيز الشفافية والممارسات السليمة للأعمال، وأهميتها للمستثمرين في الأسواق الذين يحرصون على الاستثمار في الشركات التي تطبق أعلى مستويات الحوكمة».
وأشار إلى أن «هناك بعض الشركات غير المعنية بأحكام القرار سعت نحو تطبيق ضوابط الحوكمة، إدراكاً منها لأهميتها في تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين وجميع الأطراف أصحاب المصالح».
يشار إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة أصبح إلزامياً على الشركات المساهمة العامة المدرجة في مايو .2010