الهند تتصدّر قائمة المستورديـن من دبي 4 سنوات متتالية

حلّت الهند في المركز الأول، بين أهم الدول المستوردة من دبي خلال أربع سنوات على التوالي في الفترة الواقعة بين الأعوام 2007 و،2011 إذ استحوذت على نسبة تراوح بين 20.4 و35.7٪ من صادرات دبي إلى دول العالم، بينما جاءت إيران في المركز الثاني، مستحوذة على نسبة تراوح بين 15.8 و18.3٪ من صادرات الإمارة خلال الفترة نفسها، والعراق في المركز الثالث، مستحوذاً على نسبة تراوح بين 5 و8.7٪ من صادرات الإمارة للخارج.

وأظهرت احصاءات حكومية حصلت عليها «الإمارات اليوم»، أن نسبة النمو في صادرات دبي إلى دول العالم، والتي تشمل صادرات المناطق الحرة، بلغت 20٪ خلال عام ،2011 مقارنة بعام ،2010 في وقت بلغ فيه النمو في عمليات إعادة التصدير من دبي 12٪ خلال عام ،2011 مقارنة بعام .2010 ونمت كل من عمليات التصدير وإعادة التصدير من المناطق الحرة إلى العالم، لتصل قيمتها إلى نحو 170 مليار درهم.

وتسعى دبي إلى زيادة عمليات التصدير إلى القارة الإفريقية، إذ تضع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، السوق الإفريقية على قائمة وجهات التصدير الرئيسة للشركات في الدولة خلال العام الجاري.

وأكدت المؤسسة أنها تنفذ خطة تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمصدرين الإماراتيين، ودعم عمليات التصدير عبر الإمارة، من خلال قنوات اتصال جديدة، عبر بعثات تجارية متخصصة، ومعارض دولية، في وقت تعمل فيه على دعم تحسين أداء التصدير في القطاعات الرئيسة بالإمارة، ورفع مستوى الأعمال في الأسواق الحالية. واشارت المؤسسة إلى أنها ستشارك في أكثر من ستة معارض دولية خلال العام الجاري، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية لأسواق جديدة مستهدفة في منطقة وسط آسيا وافريقيا، مؤكدة أنها تبحث بشكل دوري عن فرص تجارية في الأسواق الخارجية، استناداً إلى دراسات تقوم بها لمعرفة احتياجات السوق العالمية، ومراكز النمو في عمليات التصدير، لتمكين المصدرين من تعزيز وجود منتجاتهم في أسواق استراتيجية ومهمة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، ساعد العوضي، إن «خطة العام الجاري تتضمن استهداف أسواق جديدة، من بينها ليبيا، وتنزانيا، وكينيا، وأذربيجان، وغانا، وكازاخستان، وتتارستان»، مؤكداً استمرار دعم مشاركة الشركات الإماراتية في المعارض الدولية المهمة، وتوفير فرص واتفاقات تسهم في زيادة القيمة المضافة.

وبحسب بيانات المؤسسة، فإن صادرات دبي المباشرة إلى القارة الإفريقية نمت بنسبة 22.1٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ،2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2010 إذ بلغت 4.5 مليارات درهم.

وأضافت المؤسسة أنها تعتزم الاستفادة من زيادة فرص النمو المتاحة في إفريقيا، في زيادة صادرات الإمارة من خلال تشجيع الشركات المحلية على الدخول في أسواقها.

وكشفت بيانات للمؤسسة عن أن غانا تعد من أكثر دول إفريقيا استقراراً، إذ ارتفع معدل الطلب على السلع الاستهلاكية فيها بمعدل 20٪ منذ عام ،2002 بينما أسهم النمو الاقتصادي فيها في زيادة الطلب على استيراد أجهزة كمبيوتر، وهواتف نقالة، وأجهزة منزلية، وإطارات، وقطع غيار سيارات، وقرطاسية، وعطور، ومستحضرات تجميل.

وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي واردات الإمارات من غانا بلغ 353 مليون دولار خلال عام ،2010 فيما بلغت صادراتها إليها نحو 144 مليون دولار في العام ذاته، لافتة إلى أن الحكومة الغانية توفر للشركات من دبي تسهيلات تتيح لها الوصول إلى دول غرب إفريقيا، التي أصبحت سوقاً استهلاكية مهمة مع زيادة النمو السكاني فيها.