المواصفات الجديـدة لـ «مشروبـات الطاقة» إلزامية اعتباراً من أغسطــس

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن المعايير الجديدة الخاصة بمشروبات الطاقة، ستصبح إلزامية في أسواق الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت في تصريحات صحافية على هامش ندوة نظمتها الهيئة في دبي أمس، حول «معايير مشروبات الطاقة المتداولة في الدولة»، أن المواصفات الجديدة تمنع بيع مشروبات الطاقة المطابقة للمواصفات لمن هم دون 16 سنة، كما تلزم الشركات بوضع تحذير صحي معتمد على عبواتها اعتباراً من يناير ،2013 لافتة إلى أن المقيمين في الدولة يستهلكون 36 مليون علبة من مشروبات الطاقة سنوياً.

يشار إلى أن الندوة ضمت منتجين وتجاراً، وعاملين في قطاع مشروبات الطاقة، وممثلين عن وكلاء وموزعين، وجمعيات تعاونية، وجهات رقابية. وناقشت قرار مجلس إدارة «مواصفات» الذي يقضي بإلزامية تسجيل مشروبات الطاقة، والإجراءات التي قامت بها الهيئة في عملية إعداد المواصفة، واللوائح الفنية، التي تعتمد على عوامل منها مدى خطورة المنتج على الصحة، والبيئة، والاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، أن «المواصفات القياسية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بمشروبات الطاقة، ستصبح إلزامية لجميع منتجات هذه المشروبات المتداولة في أسواق الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل».

وقال إن «الإحصاءات تشير إلى أن المقيمين في الدولة يستهلكون ما يجاوز 36 مليون علبة من مشروبات الطاقة سنوياً، ما استدعى وجود ضوابط ملزمة لعملية تصنيعها، واشتراطات للتعريف بمحتوياتها، ومضار الإفراط في استخدامها»، لافتاً إلى أن «مواصفات» تسعى إلى تأسيس حالة من الوعي لدى المستهلكين حول هذه المشروبات، وإيجاد منظومة متكاملة للرقابة على جودتها في الأسواق المحلية.

وأوضح أنه «لإتاحة الفرصة للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي لتوفيق أوضاعها، فإن التحذير الصحي المعتمد وطبقاً للائحة الفنية الإماراتية، يجب أن يوضع على عبوات منتجات مشروبات الطاقة اعتباراً من يناير 2013»، مشيراً إلى أن «الفحص المخبري لجميع منتجات مشروبات الطاقة يجب أن يكون مطابقاً للمواصفة الإماراتية بحلول أغسطس المقبل، ولن يتم منذ ذلك التاريخ الإفراج عن أي شحنات تحتوي على مشروبات طاقة إلا بعد الحصول على شهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة بشأن هذه الشحنات».

وأفاد بأنه «تم خلال الندوة التطرق الى دور الجهات الرقابية في متابعة دخول تلك المنتجات إلى أسواق الدولة، إذ ستتأكد جمارك الدولة من تسجيل تلك المنتجات لدى الهيئة، في حين ستتأكد جهات رقابية أخرى من عدم بيع مشروبات الطاقة المطابقة للمواصفات للفئات العمرية التي تقل عن 16 سنة، فيما ستلتزم مراكز ومنافذ البيع بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الهيئة بعرض التحذير الصحي على رفوف البيع». وأكد أن «تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء بعد أن لوحظ انتشار مشروبات الطاقة في أسواق الدولة بصورة كبيرة، مع عدم وجود قواعد ومعايير معتمدة تنظم تداولها، في ضوء المحاذير المتعددة التي يلزم التقيد بها عند تصنيع هذه المنتجات من قبل المصنعين، أو عند تناولها من قبل فئات مختلفة من مستهلكين ليس لديهم الوعي الكافي حول هذه المنتجات الجديدة».

وبيّن أن «المواصفات الجديدة تشترط ألا تزيد نسب مواد (الكافيين) على 32 ملليغراماً، و(التاورين) على 400 ملليغرام، و(الأنيستول) على 20 ملليغراماً، و(جلوكونولاكتون) على 240 ملليغراماً في كل 100 ملليلتر من المنتج بالعبوة». وذكر أن «المواصفات الجديدة تقضي بعدم جواز إنتاج أو استيراد هذه المنتجات إلا بعد تسجيلها في الهيئة، وأن تكون خالية من المنشطات المحظورة والهرمونات، وأن تكون المواد المضافة من المصرح بها ومطابقة للقرارات الصحية المعمول بها، وبالنسب التي تحددها المواصفات القياسية المعتمدة، مع كتابة البيانات على عبوات مشروبات الطاقة بخط واضح وبارز، مصحوبة بعبارة (يجب عدم تناوله من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 16 سنة)».