الإمارات الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية

حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال كفاءة السياسة المالية الحكومية، فضلاً عن المرتبـة السابعـة في كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي، وذلك ضمن «تقرير التنافسية العالمي 2012» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وبحسب التقرير، تقدمت الإمارات بمراتب عن دول أخرى مثل المملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، نظراً لعدد من العوامل، أبرزها جهود الحكومة في عدم فرض ضرائب على الأفراد أو الشركات، وكفاءة سياسة الضمان الاجتماعي، والمعاشات للمتقاعدين المواطنين، فضلاً عن كفاءة الميزانية الحكومية من حيث حسن إدارة الفوائض والإنفاق.

وأظهر التقرير أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي، تعدان من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول، ما انعكس إيجاباً على أداء الإمارات، من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال، لافتاً إلى أنه كان للحكومة الاتحادية تشريعات فاعلة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.

ولفت التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفؤ للسياسة المالية الحكومية، تمثلت في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة الإمارات للأعوام 2011 و،2013 إذ تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أنه كان لتأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل، في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض، ما يتماشى مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إن «هذه النتيجة تعبّر بوضوح عن مدى التقدير العالمي الذي تحظى به جهود حكومة الإمارات، ولتشكل اعترافاً من المنظمات العالمية المستقلة بالقدرات الإدارية والمالية في الدولة».

وأكد سموّه أن «النمو السريـع والتحـول الناجح الذي حققته الإمارات، تطلب القيام بتغييرات ضرورية في نظام إعداد الميزانية العامة، والضمان الاجتماعي، وغيرها من الأمور المالية على مستوى الحكومة الاتحادية».

وأضاف أنه «أصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية، والتخلص التدريجي من الأنشطة والمبادرات الأقل كفاءة، وتمكنا من خلال اتباع أفضل الممارسات، من العمل بكفاءة أكثر، وبموارد أقل كلفة، مع الالتزام في الوقت نفسـه برؤى قيادتنا وتوجيهاتها لتحقيق التنميـة الاجتماعية».

وكانت الإمارات حققت المركز السابع عالمياً في فئة الدول الأقل تبذيراً في الإنفاق الحكومي على مستوى العالم في عام ،2010 وذلك في تقرير «التنافسية العالمية« الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، من أصل 139 دولة، كما حققت المرتبة الخامسة عالمياً في «معيار الاستقرار المالي« ضمن «مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011».