تعديل قانوني يمهّد لتملّك الأجانب في «اتصالات»

قال مصدر رفيع المستوى في مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وممثلان عن مساهمين في المؤسسة، إن قرار مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار الإسراع في الانتهاء من مشروع تعديل قانون مؤسسة «اتصالات» الجديد، الذي من شأنه تحويل «اتصالات» من مؤسـسة إلى شركة مسـاهمة عامة، يمهد حال إقرار القانون لملكية الشركات المساهمة العامة والخاصة، التي يملكها مواطنون وخليجيون، أسهماً في «اتصالات»، بعد أن كان هذا الأمر مقتصراً على الأفراد المواطنين، كما يفتح المجال أمام إمكانية السماح بامتلاك مستثمرين أجانب أسهماً في «اتصالات».

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن تحويل «اتصالات» إلى شركة مساهمة عامة يفتح الباب أمام خفض حق الامتياز الحكومي، الذي تدفعه «اتصالات»، ويصل إلى 50٪ من أرباحها، مستبعدين إلغاءه تماماً.

واعتبروا أن القانون حال إقراره سيؤدي إلى رفع قيمة أسهم «اتصالات» في البورصة، على اعتبار أنه يسمح بدخول سيولة جديدة إلى السهم عبر دخول مشترين جدد، ما يؤدي تالياً إلى تنشيط حركة التعامل على السهم، لافتين إلى أن الحركة على أسهم «اتصالات» تمثل 25٪ من إجمالي الحركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.