انتهاء موسم المحاصيل المحلية وزيادة كلفة التوريد والشحن أبرز العوائق
«مجموعة الخضراوات» تؤكد صعوبة تثبيت الأسعار خلال رمضان
أكدت مجموعة عمل تجّار الخضراوات والفواكه في غرفة تجارة وصناعة دبي، صعوبة تثبيت أسعار أصناف من الخضراوات أو الفواكه خلال شهر رمضان المقبل، بسبب تأثر أسعار البيع النهائية بأسعار التوريد من دول المنشأ، فضلاً عن كُلفـة الشحن للأسواق المحلية. وأفاد نائب رئيس مجموعة عمل تجار الخضراوات والفواكه في الغرفة، سعيد الصغير، بأن «من الصعوبة بمكان تطبيق مبادرات لتثبيت أسعار الخضراوات والفواكه خلال رمضان أو في ما سواه، نتيجة انتهاء موسم المحاصيل المحلي، أخيراً، واعتماد منافذ البيع في الدولة على المنتجات التي يتم استيرادها بشكل شبه كامل، ما يجعل التحكم في سعر البيع أمراً صعباً لاختلاف كُلفة التوريد وتغيرها من أسواق المنشأ باستمرار، فضلاً عن تباين كُلفة شحن المنتجات».
وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن هذه العوامل أسهمت خلال الأيام الماضية في زيادة أسعار بعض أصناف الخضراوات في منافذ بيع محلية، ولم يسهم تجار الجملة فيها، إذ لاتزال أرباحهم لا تتجاوز هامش 5٪، فيما تختلف الأسعار في منافذ بيع التجزئة وفقاً لسياسة البيع التي يعتمدها كل محل».
وأضاف أن «المجموعة طالبت التجار بالبحث عن مصادر لتوريد الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة قبيل شهر رمضان، سعياً لتوفيرها بأسعار مناسبـة تلبي احتياجات المستهلكين»، لافتاً إلى أن «السوق المصرية ـ على سبيل المثال ـ تتوافر فيها البطاطس والبرتقال بأسعار تقل عن دول أخرى في المنطقة».
من جهته، قال عضو مجموعة تجار الخضراوات والفواكه في الغرفـة مدير شركـة «فرزانـة لتجارة الخضـراوات»، محمد الشريف، إن «زيادة كلفة الشحن ستكون عاملاً مؤثراً في أسعار الخضراوات والفواكه المستوردة، خصوصاً مع انتهاء موسم المحاصيل المحليـة، ما يصعب محاولات تثبيت أسعارها»، لافتاً إلى أن «رسـوم الشحـن ارتفعت عالمياً بنسب متباينـة الشهـر الماضي».
وأضاف أن «أسعار الشحن البحري من الصين، التي تورّد للدولة أصنافاً من الثوم والجزر والبصل والزنجبيل والملفوف، ارتفعت من 1800 دولار لنقل واستئجار الحاوية، إلى ما يراوح بين 3600 و3800 دولار، أخيراً، فيما ارتفعت أسعار كلفة شحن الحاوية براً من الأردن، التي تورّد أصنافاً متنوعة للسوق المحلية، أبرزها الطماطم والكوسا والفلفل، من 4500 درهم إلى نحو 8000 درهم للحاوية»، موضحاً أن «زيادات الأسعار مازالت مستمرة على مستوى دول العالم المختلفة، وكان آخرها زيادة أسعار شحن الحاوية من أميركا بقيمة 300 دولار إضافية، إلى جانب زيادات أخرى متباينة على أسعار الشحن من تشيلي والأرجنتين».
وكان تجار ومستوردو خضراوات وفواكه أكدوا على هامش اجتماع عقدوه مع وزارة الاقتصاد منتصف مايو الماضي، موافقتهم على مبادرة الوزارة بتثبيت أسعار 15 صنفاً رئيساً من الخضراوات والفواكه خلال رمضان المقبل، تجنباً لأي ارتفاعات سعرية في حال ارتفاع أسعارها في دول المنشأ.
وأبدى التجار في الوقت ذاته، قلقاً من احتمال حدوث زيادات غير متوقعة في أسعار بعض الورقيات، مثل البقدونس، والخس، والجرجير، باعتبارها أصنافاً قابلة للتلف، وغير صالحة للتخزين فترة طويلة.
وطالب بعضهم بالسماح بحرية دخول وخروج البضائع من سوق أبوظبي، أسوة بسوق دبي خلال الـ24 ساعة، من دون تقييد، أو ضياع الوقت في الحصول على موافقات من السلطات داخل السوق.
من جانبها، تعهدت وزارة الاقتصاد بإجراءات تضمن توافر أصناف الخضراوات والفواكه خلال رمضان، ومنها العمل على تعجيل الفحص المخبري، وإطالة فترة دخول القوارب المحملة بالبضائع، وعدم قصر دخولها على الفترة الصباحية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ومسؤولي الجمارك، كما تعهدت بالاتفاق مع بلدية أبوظبي، على فتح البرادات الكبرى للبيع للجمهور طوال اليوم خلال موسم رمضان المقبل، وعدم اقتصارها على الفترة المسائية فقط.
لافتة إلى أنها ستستمر في تسيير حملات الرقابة على الأسواق، وفرض غرامات على المخالفين ضماناً لعدم زيادة الأسعار.
يشار إلى أن شهر رمضان يتزامن مع الإجازات الصيفية، إذ يبدأ في الثلث الأخير من يوليو المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news