«تأمين السفر» شرط لتأشيرات دول.. والإجازات رفعت الطلب عليه

قال عاملون في قطاع التأمين والخدمات السياحية، إن موسم الإجازات رفع من حجم الطلب على وثائق «التأمين على السفر»، خصوصاً بعد أن أصبحت متطلباً رئيساً لإصدار تأشيرات السياحة «فيزا» في العديد من الدول، لاسيما إلى الاتحاد الأوروبي، لافتين إلى أن بعض المسافرين أصبحوا يفضلون التأمين قبل سفرهم، بعد وقوع كوارث خلال السنوات الماضية، مثل زلزال اليابان وفيضانات تايلاند.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن إقبال المتعاملين على تلك الوثائق، لايزال غير كافٍ على الرغم من أسعارها المعقولة، إذ إن الثقافة التأمينية لدى بعضهم لاتزال تتمحور حول مدى شرعية الخدمة وضرورتها، مشددين على أهمية توضيح هذا النوع من التأمين ومنافعه، وتوعية المتعاملين تجاه المخاطر التي قد يواجهونها خلال سفرهم.

وتوفر وثائق «التأمين على السفر» الحماية الطارئة للمتعامل، وتتضمن شروطاً وسقف تغطية، فضلاً عن الدول التي تسري فيها، وتغطي جوانب عدة مثل فقدان الأمتعة المسجلة، والنفقات الطبية والعلاجية في الخارج، وتأخير الرحلات، وإعادة المؤمن عليه إلى بلده بعد المرض، أو التعرض لحادث.

وتسعر الوثائق بناء على مدة الإقامة والوجهة التي يقصدها المسافر ذهاباً وإياباً، فيما يبلغ سعرها 80 درهماً في حده الأدنى.

ضرورة حتمية

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الأمان» للسفر والعطلات في مدينة العين، نبيل الصايغ، إن «هناك اقبالاً على وثائق (التأمين على السفر) حالياً، خصوصاً بعد اشتراطها من قبل الدول الأوروبية للحصول على تأشيرات السفر، ما أدى إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين، وزيادة الطلب عليه للسفر إلى وجهات أخرى عموماً».

وأضاف أنه «يتعين على شركات السياحة أن تذكر المسافر بشكل دائم بأهمية التأمين، لاسيما أن العديد من المسافرين لا يرفضونه، لأنه يمثل وقاية لهم من مخاطر عدة، ويحمي المسافر عند التعرض لأخطار أو أضرار»، لافتاً إلى أن «بعض المسافرين غير معتادين هذا النوع من التأمين حتى الآن، أو لا يعرفون أهميته».

وأوضح أن «كلفة بعض عروض (التأمين على السفر) تبلغ 80 درهماً، حداً أدنى، في حالة السفر أسبوعين في المتوسط، في حين تصل كلفة التأمين في أقصى حدوده إلى 350 درهماً، في حالة السفر فترات طويلة تصل إلى شهرين»، مؤكداً أن السعر مقبول، ولا يمثل عبئاً على معظم المسافرين عموماً.

بدوره، اعتبر المدير العام لشركة «كوزمو» للسياحة، اسماعيل جحا، أن «(التأمين على السفر) أصبح ضرورة حتمية، إذ إنه يغطي أموراً أساسية تمس راحة المسافر، وأحياناً حياته، وفي مقدمتها تأخير الرحلات، وضياع الحقائب، والمصروفات الصحية، في حال التعرض لحوادث أو أزمات صحية»، مبيناً أن قيمة هذا النوع من التأمين تبلغ في المتوسط 200 درهم للشخص.

وأكد أن «بعض المسافرين أصبحوا يفضلون التأمين قبل سفرهم، خصوصاً بعد وقوع أزمات أو كوارث مفاجئة خلال السنوات الماضية، مثل زلزال اليابان وفيضانات تايلاند، وحدوث تأخير في الرحلات الجوية، فضلاً عن اضطرار عدد كبير من المسافرين إلى النوم في العراء خارج الفنادق»، مضيفاً أن رفض سفارات أوروبية إصدار تأشيرات السفر، قبل التأمين عليه، جعل بعض المسافرين يعتادونه عند سفرهم إلى وجهات أخرى، قد لا تتطلب ذلك الشرط.

ثقافة تأمينية

إلى ذلك، وصف المدير العام لشركة «تاف» للسياحة والسفر، وليد شوقي، الإقبال على «التأمين على السفر» بأنه لايزال غير كاف، على الرغم من أن أسعاره معقولة، إذ تبلغ في المتوسط بالنسبة لبعض شركات التأمين 150 درهماً شاملة علاج الأسنان.

من جانبه، اتفق عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، حسين محمد الميزة، مع نظيريه في أن «التأمين على السفر» أصبح متطلباً رئيساً لإصدار التأشيرات في العديد من البلدان، خصوصاً إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن «موسم الصيف زاد من الطلب على هذا النوع من التأمين بشكل ملحوظ، فضلاً عن أن توجه دول أخرى إلى فرض هذا النوع من التأمين، ضمن شروط إصدار التأشيرة، سيرفع من ذلك الطلب»، مشيراً إلى أن الثقافة التأمينية لدى المتعاملين لاتزال تتمحور حول مدى شرعية الخدمة وضرورتها ومنافعها».

وأفاد بأن «الشركة أطلقت ثلاثة منتجات جديدة في مجال تأمين السفر، خلال العام الجاري وهي: (مسافر)، و(شينغن)، فضلاً عن تأمين السفر لأغراض الحج والعمرة»، موضحاً أنها منتجات توفر النفقات الطبية الطارئة، وفترة الاستشفاء في الخارج، والنقل أو الترحيل إلى الوطن في حالات المرض أو الحوادث، والعناية الطبية الطارئة للأسنان، والإخلاء الطبي، وفقدان جواز السفر والأوراق الشخصية، والأموال المدفوعة مسبقاً، وتقديم الأدوية، ونقل الرسائل العاجلة، ونظام المعلومات الطبية للمسافات البعيدة، والموعد الطبي لمتخصص محلي، وخدمات الاتصال، والسلفة المالية، وفقدان الأمتعة والأموال، إضافة إلى الحوادث الشخصية.

حالات طارئة

أما مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي»، لخدمات التأمين، عدنان إلياس، فقال إن «الوثائق الأساسية للتأمين ليست شاملة، وهي للحالات الطارئة فقط، ويمكن إضافة منافع أخرى إليها في حال رغب المتعامل في ذلك»، لافتاً إلى أن «سقف التغطيات بالنسبة لمطالبات أو تعويض هذه الوثائق تختلف، لكن بعض الدول يشترط سقفاً معيناً للتعويض».

وبيّن أن «وثائق التأمين السياحي تسعر بناء على مدة الإقامة بالدرجة الأولى، فضلاً عن الوجهة التي يقصدها المسافر ذهاباً وإياباً، وهي تصل إلى 150 درهماً في المتوسط لمدة أسبوع، ترتفع إلى 250 درهماً في الشهر، وإلى أكثر من 700 درهم طوال العام».

وأشار إلى أن «معظم الطلب بالنسبة لوثائق التأمين على السفر، يأتي من منطلق إلزاميتها للسفر إلى بعض الدول»، مؤكداً أن هذا دلالة على ضعف الوعي التأميني لدى شريحة المسافرين في المنطقة.

وأوضح أن «زيادة الوعي بذلك تحتاج إلى بعض الوقت، لكي نتقرب من ثقافة التأمين أكثر»، لافتاً إلى أن الشركة تلقت اتصالات من أصحاب منازل في الإمارات، يستفسرون عن منافع التأمين ضد الحرائق، بعد حوادث احتراق في بعض المناطق السكنية.

مخاطر محتملة

وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «الماجد» للسياحة والسفر، رياض الفيصل، إن «وثيقة التأمين على السفر، تغطي المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المسافر أثناء سفره، وتعويضه في حال تحقق الخطر، ويرتفع الطلب على هذا النوع من الوثائق خلال موسم الإجازات السياحية»، مشيراً إلى أن «الوثائق مزودة بأرقام هواتف وعناوين للاتصال في البلد الذي يقيم فيه المتعامل للتواصل في حال تعرض لحادث ما».

وأرجع طلب دول لهذا النوع من التأمين، إلى المشكلات التي يتعرض لها السياح على أراضيها، وتأمينهم ضد أي مخاطر»، لافتاً إلى أن «أسعار هذه الوثائق معروفة ومستقرة في معظم الأسواق، وترتبط بفترة السفر في الخارج».

وطالب الفيصل شركات التأمين والطيران وغيرهما من الجهات المعنية بتقديم خدمات للمسافرين، بضرورة شرح أهمية هذا النوع من التأمين، وتوعية المتعاملين تجاه المخاطر التي قد يواجهونها خلال سفرهم.

من جانب آخر، أرجع المدير العام لشركة سياحة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، عدم وجود إقبال كبير على وثائق التأمين على السفر، إلى عدم طرح شركات التأمين عروضاً تأمينية مشجعة، ما قلص حجم قطاع التأمين على السفر في الدولة، بما لا يتناسب مع حركة السفر إلى الخارج.

وطالب الشركات بتقديم عروض مميزة للتأمين على السفر، بأسعار مقبولة، ومميزات إضافية حتى في حال تحقيقها خسائر، باعتبار أن أي خسائر ستكون مؤقتة ولن تستمر طويلاً.

وتوقع أن تؤدي هذه العروض في حال طرحها إلى نمو قطاع التأمين على السفر بنسبة تصل إلى 40٪ إذا كانت عروضاً مشجعة وقوية ومبتكرة، وتشمل خدمات جديدة غير معتادة في السوق الإماراتية.