ضوابط جديدة لتعيين الخبراء المصرفيين في الدولة

 

وقّع كل من وزارة العدل والمصرف المركزي وجمعية مصارف الإمارات مذكرة تفاهم بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة. وتتضمن المذكرة آلية وترتيبات اختيار الخبراء المصرفيين أمام المحاكم في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة العدل والمصرف المركزي وجمعية المصارف، وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها. وتنص المذكرة على أن تحيل وزارة العدل إلى المصرف المركزي طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي لدراستها وإبداء الرأي فيها، لتحديد مدى كفاءة مقدميها المبدئية، وتعاد تلك الطلبات إلى الوزارة مشفوعة بمرئيات المصرف المركزي، وتعرض على لجنة تضم وزارة العدل والمصرف المركزي وجمعية مصارف الإمارات للبت فيها، مع ضرورة أن تخضع تراخيص بيوت الخبرة المصرفية للتقييم عند التجديد من قبل اللجنة المذكورة.

وقال وزير العدل، هادف بن جوعان الظاهري، إن «دور الخبراء المصرفيين الذين قد توكل إليهم الجهات القضائية مهمة تقديم تقارير عن الجوانب الفنية للنزاعات المصرفية التي تضطلع الجهات القضائية بمهمة النظر والفصل فيها، مهم للغاية في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، وهو ما يتطلب من الخبير المصرفي أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والجاهزية والإلمام الواسع والدقيق بطبيعة الأعمال المصرفية فنياً، بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بها، مشيداً بقرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخاصة بإنشاء أربع دوائر كلية متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية، وإنشاء أربع دوائر كلية متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية».

وخلال جلسة المباحثات التي عقدها الظاهري ومحافظ المصرف المركزي، سلطان السويدي، ورئيس جمعية مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، قبل توقيع مذكرة التفاهم، تم بحث الجهود الرامية إلى تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية الاتحادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع في الدولة، وتعزيز القدرة على تنفيذها، وتنظيم مهنة الخبراء المصرفيين، من خلال قصر مزاولة المهنة على الخبراء المقيدين في الجدول المخصص لذلك بوزارة العدل، كما تطرق البحث إلى أهمية وضرورة إنشاء محاكم تجارية متخصصة على مستوى الدولة.