4295 شكوى استهلاكية في 5 أشهر

تلقّى مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 4295 شكوى من مستهلكين تتعلق بمختلف القطاعات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير حديث أعدته الوزارة.

وكشف التقرير أن شكاوى الأسعار استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي شكاوى المستهلكين منذ بداية العام حتى مايو الماضي، إذ بلغ مجملها 2414 شكوى، تليها شكاوى المستهلكين في قطاع السيارات التي بلغ عددها 612 شكوى، فيما وصل عدد شكاوى الإلكترونيات 174 شكوى، وبلغ عددها في قطاع الهواتف 136 شكوى، ووصل إجمالي الشكاوى المتعلقة ببطاقات الائتمان إلى 84 شكوى.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن إجمالي شكاوى المستهلكين المتعلقة بقطع غيار السيارات والإطارات بلغ 80 شكوى، وبلغت شكاوى الأثاث 38 شكوى، ووصلت شكاوى العقارات إلى 22 شكوى، فيما بلغ مجموع الشكاوى في قطاعات متنوعة 820 شكوى.

وبين التقرير أن إمارة أبوظبي استحوذت على الحصة الأكبر، من حيث عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين، إذ بلغ مجموع ما تلقته خلال خمسة أشهر 1556 شكوى، تليها شكاوى دبي التي بلغ عددها 882 شكوى، وجاءت الشارقة في المركز الثالث بإجمالي بلغ 551 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى العين 543 شكوى، وبلغ عدد شكاوى الفجيرة 297 شكوى، ورأس الخيمة 271 شكوى، وعجمان 189 شكوى، فيما جاءت أم القيوين في المرتبة الأخيرة برصيد 33 شكوى فقط.

وأفاد التقرير بأن مايو الماضي جاء في المرتبة الأولى، من حيث عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين، التي بلغ مجموعها 970 شكوى، فيما جاء في المركز الثاني شهر فبراير بإجمالي 913 شكوى، تلاه يناير بعدد 884 شكوى، ثم أبريل بـ772 شكوى، وأخيراً مارس الذي تلقت فيه الوزارة 756 شكوى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة استقبلت الشكاوى عبر مركز الاتصال التابع لإدارة حماية المستهلك، وكذا من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني أو برنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى الشكاوى التي تتلقاها الإدارة عبر الدوائر المختصة»، لافتاً إلى أن «الإدارة تحاول حل جميع الشكاوى بشكل مبدئي ودياً، وحال استعصى الحل الودي فإنها تحيلها إلى الجهات المختصة بنظرها، كأن يتم تحويل الشكاوى البنكية الواردة من المستهلكين إلى المصرف المركزي».