«اقتصادية دبي» تطلق مؤشر تصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلةً بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مؤشر تصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين في دبي، خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأفادت في بيان صدر أمس أن إطلاق المؤشر يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومدى رضاهم، ورفع التنافسية في الأعمال لتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين، وحماية حقوقهم ضمن أهداف واستراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودفع الحركة الاقتصادية في الإمارة، لافتة إلى أنها ستعلن النتائج النهائية من التصنيف في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «التصنيف يعتمد على أربعة معايير رئيسة هي: عدد الشكاوى الواردة من المستهلكين بحق المنشأة التجارية، وتشكل نحو 20٪ من عملية التصنيف، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة التي تصل إلى أربعة أيام عمل وتمثل 20٪، وعملية مقارنة أسعار المنتجات في المنشأة التجارية مع المنافسين وتشكل ما لا يقل عن 20٪، ومدى رضا المتعاملين عن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها وتشكل 40٪ من عملية التصنيف».

وأضاف أن «مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين، يركز على عدد من القطاعات الرئيسة هي قطاع السيارات، وقطاع الإلكترونيات، فضلاً عن منافذ البيع الرئيسية في دبي»، مشيراً إلى أن المؤشر يستهدف تصنيف المنشآت التجارية التي تمتلك حصة سوقية في السوق المحلية للإمارة، إذ إنها تشمل أكبر شريحة من المتعاملين للحصول على أفضل القراءات والتصفيات في المؤشر.

وأكد أن «الدائرة ستعقد ورش عمل تعريفية مع أصحاب الشركات والمنشآت التي سيشملها التصنيف، لتعريفهم بالمعايير، وأخذ ملاحظاتهم، للوصول إلى تصنيف أدق وأشمل».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي لوتاه، إن «القطاع تعاقد مع شركة عالمية متخصصة لتطوير المؤشر والإشراف عليه، لتطبيق مبدأ الحيادية في العمل والشفافية في التصنيف».

وأوضح أن «بإمكان رجال الأعمال وأصحاب المتاجر والمنشآت التجارية الخاضعة للتصنيف، الاستفادة من النتائج والعمل عليها، لتحقيق أكبر قدر من رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمة متميزة للمستهلكين».