تجار خضراوات بدبي يتعهدون بعدم رفع الأسعار في رمضان
تعهد تجار الخضراوات والفواكه في دبي بعدم رفع أسعار الورقيات والخضراوات والفواكه خلال رمضان المقبل، وبتوفير كميات تزيد بنسبة 50٪ على حجم المتوافر خلال أشهر العام الأخرى.
وتعهدت وزارتا «الاقتصاد» و«البيئة والمياه» بتسهيل إجراءات دخول الخضراوات والفواكه عبر المنافذ الجمركية وتسريع إجراءات الفحص، وإلغاء ازدواجية دفع رسوم الفحص للخضراوات والفواكه، إذ إنه يتم أحياناً دفع رسوم في بلد المنشأ، وتدفع مرة أخرى داخل الدولة.
وقالت الاقتصاد إنها ستفرض غرامات تصل إلى مليون درهم على أي محتكر لأي سلعة بهدف رفع أسعارها.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «التجار وافقوا خلال الاجتماع، الذي عقد، أمس، مع تجار الخضراوات والفواكه في دبي في سوق العوير بالإمارة، الذي حضره ممثلون عن وزارتي (الاقتصاد) و(البيئة والمياه) وبلدية دبي، بإمداد وزارة الاقتصاد أسبوعياً بأسعار الخضراوات والفواكه في الإمارة لمراقبة مستويات الأسعار، والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، على أن يبدأ ذلك اعتباراً من الخميس المقبل، ويستمر طوال العام، وألا يقتصر على شهر رمضان فقط».
وأوضح أنه «تم خلال الاجتماع الاتفاق بين الجهات المعنية على الاستجابة لمطالب التجار في دبي بتسهيل دخول الخضراوات والفواكه عبر المنافذ الجمركية، وتسريع إجراءات الفحص الصحي في مختبرات الدولة، خصوصاً أنه تجري اختبارات مماثلة على الخضراوات والفواكه في دول المنشأ، التي يتم الاستيراد منها».
وأضاف أن «وزارة البيئة والمياه تعهدت خلال الاجتماع بأن يدفع التجار مرة واحدة فقط رسوم الفحص الصحي للخضراوات والفواكه، إذ يدفعها التجار حالياً مرتين، الأولى عند الاستيراد وتدفع داخل حدود بلد المنشأ، والثانية تدفع في الدولة».
وذكر النعيمي أنه «تم الاتفاق على حل أي معوقات تواجه التجار في الجمارك، مع تسريع دخول البرادات التي تحمل الخضراوات الفواكه، بحيث يتم دخولها خلال ساعات قليلة وعدم انتظارها أياماً كما يحدث أحياناً». وأفاد خلال الاجتماع بأن «الوزارة أكدت أنها ستفرض غرامات تصل إلى مليون درهم على أي محتكر يثبت احتكاره أي صنف من أصناف الورقيات والخضراوات والفواكه خلال رمضان في أسواق دبي بغرض رفع أسعارها».
من جهتهم، شكا تجار خضراوات حضروا الاجتماع، إجراءات روتينية طويلة تواجههم في المنافذ الجمركية، فضلاً عن قيامهم بدفع رسوم متعددة، ما يشكل عبئاً عليهم، كما شكوا أن العديد من منافذ البيع يرفع أسعار الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة، على الرغم من انخفاض أسعارها، وتعهدت «الاقتصاد» بمراقبة منافذ البيع في الإمارة والقيام بجولات ميدانية مفاجئة لمراقبة الأسعار والتحقق من عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما طلبت وزارة البيئة من التجار تقديم قوائم بأي مشكلات تواجههم ومقترحات حلها من أجل التوصل إلى حلول سريعة لها، والتنسيق مع الجهات الحكومية بهذا الصدد.