محمد بن راشد يصدر قانونين بشأن «سلطة دبي المالية»

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان صدر عنها، أمس، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، أصدر بصفته حاكماً لدبي، قانونين جديدين لمركز دبي المالي العالمي، هما قانون الأسواق ،2012 وقانون تعديل القانون التنظيمي ،2012 المندرجان في إطار القوانين التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.

ويحل القانون الجديد للأسواق 2012 محل القانون الحالي للأسواق الصادر عام ،2004 ويتضمن عدداً من التعديلات المهمة، من بينها تعديلات نشرة الإفصاح، الإفصاحات والإعلان عن الأنشطة المتعلقة بالاكتتاب، والأحكام الخاصة بسوء السلوك حول أنشطة السوق، وحوكمة الشركات، وتشمل التعديلات كذلك ضرورة الموافقة الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية على نشرة الإفصاح قبل أي عملية اكتتاب جديدة، أو إجازة إدراج الأوراق المالية المشار إليها في نشرة الإفصاح بالقائمة الرسمية للأوراق المالية، التي تديرها سلطة دبي للخدمات المالية.

ويأتي سن القانون الجديد لتعزيز حماية المستثمر، واتباع معايير دولية في مركز دبي المالي العالمي، خصوصاً متطلبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أما في ما يخص قانون تعديل القانون التنظيمي ،2012 فتدعم التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لسنة ،2004 التغيرات التي طرأت على نظام قانون الأسواق الجديد، فعلى سبيل المثال، يتيح القانون الآن لسلطة دبي للخدمات المالية مباشرة الإشراف التنظيمي العام على مدققي الشركات المدرجة في سجل مركز دبي المالي العالمي، المقيدة في قائمة المؤسسات المرخص لها بالسوق، أو أي جهة أخرى في سوق الأوراق المالية، وتشمل التعديلات أيضاً تغيير صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية في ما يتعلق بإقرار التبادل التجاري عبر الحدود، ومن بينها إقرار نظم تجارية بديلة وأشباهها للتبادل التجاري التي تشكل دوراً متزايد الأهمية في تجارة الآليات المالية في أسواق رأس المال العالمية. وتتيح التغييرات الجديدة للبورصات ولغرف المقاصة غير التابعة لمركز دبي المالي العالمي، التي تتوافق مع بعض معاييره التنظيمية، أن تسمح بالعمل من خلالها لبعض الأشخاص العاملين في مركز دبي المالي العالمي والشركات غير التابعة له، التي تتوافق مع بعض المعايير التنظيمية، كأعضاء عن بُعد للمؤسسات المرخص لها بالسوق، وذلك لتداول الاستثمارات ببورصة مركز دبي المالي العالمي «ناسداك دبي» من مقر عمل خارج المركز. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، إن «هذه التعديلات تجعل من تنظيمات السوق لدينا أكثر تطابقاً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وتوفر بعض العناصر اللازمة لاستيعاب الاحتياجات الإقليمية وظروف المنطقة، كما أنها مدت الرؤية الإشرافية لسلطة دبي للخدمات المالية لتشمل مدققي الشركات المدرجة بمركز دبي المالي العالمي التي تسعى للقيد في بورصة المركز أو بسلطة قضائية أخرى.

يشار إلى أن القانون الجديد للأسواق ،2012 وقانون تعديل القانون التنظيمي 2012 صدرا في السابع من يونيو الجاري، ويسري العمل بهما بدءاً من الخامس من يوليو .2012