4005 منتجات محلية وعالمية تحصل على علامة الجودة الإماراتية
كشف المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، محمد صالح بدري، أن «إجمالي عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية تجاوز 4005 منتجات محلية وعالمية، منذ انطلاقها عام 2008 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في قطاعات متنوعة، تشمل منتجات غذائية وأجهزة منزلية وكهربائية ومعدات، وبعض المواد الداخلة في البناء والتشييد».
وقال بدري إن «أحدث التقارير الإحصائية التي أعدتها (مواصفات)، أظهرت أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية وعدد المنتجات الحاصلة على العلامة، شهدا نمواً متسارعاً وقفزات متلاحقة، إذ ارتفع عدد المنتجات الحاصلة على العلامة من 11 منتجاً فقط عام ،2008 إلى 45 منتجاً في عام ،2009 بنمو بلغت نسبته 309٪، وقفز العدد إلى 1107 منتجات في عام ،2010 بنمو قياسي غير مسبوق بلغ 2360٪، وواصل عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية النمو، ليبلغ 1739 منتجا خلال عام 2011 بنمو 57٪».
وأضاف أن «الإحصاءات الفصلية أظهرت أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية ارتفع من سبعة منتجات بالربع الأول من عام 2009 إلى 10 منتجات بالربع الثاني ثم إلى 16 منتجا بالربع الثالث وبلغ 12 منتجا بالربع الأخير من عام 2009 قبل أن يرتفع مجددا في الربع الأول من عام 2010 وبلغ 16 منتجا ثم ارتفع العدد بصورة كبيرة بالربع الثاني من العام إلى 206 منتجات، وبالربع الثالث إلى 459 منتجا وبلغ بالربع الأخير من عام 2010 نحو 426 منتجا وبلغ 531 منتجا في الربع الأول من عام ،2011 و145 منتجا بالربع الثاني و36 منتجا بالربع الثالث قبل أن يقفز بصورة قياسية غير مسبوقة إلى 1027 بالربع الأخير من العام نفسه ويواصل الارتفاع ليصل إلى 1103 منتجات، حصلت على علامة الجودة الإماراتية بالربع الأول من عام .2012
وأكد أن «هذه الزيادة القياسية في عدد الشركات المحلية والعالمية الكبرى، التي حصلت على علامة الجودة الإماراتية يبرهن على الثقة الكبيرة والمكانة اللتين أصبحت تتمتع بهما العلامة الإماراتية ليس محلياً أو إقليميا فحسب، لكن على المستوى الدولي كذلك، كما جاء نتيجة زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والميزات الكبيرة، التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية».
وقال إن «هذا التوجه يتواكب مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى الجودة للمنتجات المتداولة بالأسواق المحلية والارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة، في ظل عولمة التجارة والاهتمام المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات»، مشيراً إلى أن «(مواصفات) هي المرجع الوحيد، والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة».