61.5 مليون درهم رواتب ومكافــآت 15 مديراً تنفيذياً في أبوظبي

كشفت دراسة عن رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، أن 15 تنفيذياً في تسع شركات في سوق أبوظبي، حصلوا على إجمالي رواتب ومكافآت 61.5 مليون درهم عن العام المالي الماضي، فيما تقاضى نظراؤهم الـ15 في شركات سوق دبي المالي 43.99 مليون درهم رواتب ومكافآت عن العام المالي الماضي، ليبلغ الإجمالي نحو 105.5 ملايين درهم.

وفقاً للقائمة التي نشرها موقع «ارقام» جاء الأعلى دخلاً في أبوظبي الرئيس التشغيلي في شركة «الواحة كابيتال» الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي في «الواحة للخدمات المالية»، وذلك بإجمالي رواتب ومكافآت خلال عام 2011 بلغ 12.27 مليون درهم.

وتلاه الرئيس التنفيذي لـ«دانة غاز»، بإجمالي 5.73 ملايين درهم، ثم الرئيس التنفيذي لـ«الواحة كابيتال» بإجمالي رواتب ومكافآت بلغ 5.22 ملايين درهم، وحل في المركز الرابع الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»، الذي تقاضى خمسة ملايين درهم رواتب ومكافآت، ثم العضو المنتدب لشركة صروح العقارية بإجمالي 4.69 ملايين درهم.

وشملت القائمة ستة من كبار التنفيذيين في الشركات العقارية منهم أربعة من كبار التنفيذيين في شركة «صروح»، والرئيس التنفيذي لشركتي «الدار العقارية» و«رأس الخيمة العقارية»، كما شملت القائمة ثلاثة من كبار التنفيذيين في شركة «الواحة كابيتال» واثنين من كبار التنفيذيين في كل من شركة «طاقة» واثنين من قطاع التأمين في شركتي أبوظبي الوطنية للتأمين وأبوظبي الوطنية للتكافل، فضلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار».

وأظهرت قائمة التنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، أن الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة المقاولات «أرابتك»، يتقاضى الأجر الأعلى بإجمالي رواتب ومكافآت حصل عليها خلال العام الماضي بلغت 7.71 ملايين درهم، تلاه الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «أرامكس» في المرتبة الثانية بإجمالي رواتب ومكافآت 5.11 ملايين درهم، ثم المدير العام لشركة دبي للمرطبات باجمالي 3.83 ملايين درهم.

وحلت المديرة التنفيذية لمجموعة «إعمار» في المرتبة الرابعة وتقاضت رواتب ومكافآت بلغت 2.88 مليون درهم، ثم المدير التنفيذي لمجموعة «إعمار» في دبي بإجمالي 2.8 مليون درهم.

وتضمنت القائمة أربعة تنفيذيين في شركة «إعمار»، أكبر الشركات العقارية بالمنطقة، وتنفيذيين في شركات سلامة للتأمين، المشرق العربي للتأمين، عمان للتأمين، الأغذية المتحدة، دبي للمرطبات، الاسمنت الوطنية، تبريد، الوطنية للتأمينات العامة.

ممارسات ضارة

وتفصيلاً، أكد المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار وليد الخطيب، أن اطلاق أحكام عامة عن ارتفاع أجور التنفيذيين لا يجوز، فهناك بعض المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين حققوا طفرة في أداء الشركات وأرباحها، ومن ثم يكون من المنطقي أن يحصلوا على رواتب ومكافآت مرتفعة، مضيفاً أنه في المقابل يجب مراعاة مدى تناسب مكافآت وبدلات ورواتب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي مع رواتب ومكافآت بقية فريق الإدارة العليا.

وشدد الخطيب على أهمية أن تتم مراعاة المجهود الذي يبذله المدير والفائدة التي تجنيها الشركات من تعيينه حتى لا تقوم الشركات بممارسات تضر بالمساهمين.

وقال إن ذلك الأجر لابد أن يتناسب أيضاً مع الأوضاع العامة للسوق، فإذا كانت الشركات تصرف رواتب ومكافآت عالية في أوقات الرخاء فيجب أن تعيد النظر في تقييمها في أوقات الأزمات المالية، خصوصاً إذا طالت مدتها كما هو حادث حالياً، موضحاً أن «قائمة التنفيذيين الأعلى دخلاً تظهر بها بعض النقاط المثيرة للتساؤلات وأهمها التفاوت الكبير في دخل أوائل القائمة مع التنفيذين في الشركات الأخرى».

بذخ الشركات

وعن أحقية الجمعيات العمومية في الاعتراض على بذخ الشركات في صرف الرواتب والمكافآت والبدلات لكبار التنفيذيين، أكد الخبير المالي الدكتور سمير شاكر، أن تلك الاجتماعات يمكنها الاعتراض فقط على المكافآت، لكنها لا تتدخل في تحديد الرواتب.

وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع حاولت التصدي لبذخ الشركات المصدرة للأسهم بعد تزايد الشكاوى من عدم منطقيتها في ظل تدني الأرباح وعدم صرف توزيعات أرباح على المساهمين، فحظرت منح مكافآت لمجالس الإدارة في الشركات التي لا توزع نسبة 5٪ من صافي أرباحها حداً أدنى على المساهمين»، لافتاً إلى أن «المشكلة الحقيقية تتمثل في أنه لا توجد ضوابط واضحة لتحديد رواتب الإدارة العليا في الشركات، وكذا فإن غالبية الشركات المساهمة تسيطر جهات بعينها على النسبة الأكبر من رأس المال، ومن ثم لا يمكن للأقلية من صغار المستثمرين تغيير الأمر حتى إن اعترضت على المكافآت والبدلات المبالغ فيها».

بدوره، قال خبير الأسواق المالية إبراهيم أبوغربية، إن سيطرة جهات بعينها على الحصة الأكبر من أسهم الشركات جعل مجالس الإدارات تحدد الرواتب كما تشاء دون أن يقدر أحد على مساءلتها أو الاعتراض عليها حتى لو بلغت أجور عدد قليل من أفراد الإدارة العليا نسبة 80٪ من إجمالي أجور جميع العاملين في الشركة.

وأضاف أنه في ما يخص المكافآت فإن الشركات تعرض الأمر على اجتماع الجمعية العمومية لكن غالباً ما تقر الجمعية تلك المكافآت حتى إن اعترضت الأقلية للسبب السالف ذكره. وأكد أن تطبيق نظام عام للرواتب في الشركات المختلفة أمر يصعب تطبيقه فعلياً، لأن هناك رؤساء لشركات تعمل في قطاعات معينة قد تكون رواتبها مرتفعة بالمقارنة بشركات في قطاعات أخرى، لافتاً إلى أن التزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة سيحد من المغالاة في تحديد الأجور، خصوصاً إن كان ناتجاً عن قرارات إدارية خاطئة.