298 ملياراً تجارة دبي الخارجية في 3 أشهر

سجّـلت تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي، نمواً نسبته 6.6٪ خلال الربع الأول من عام ،2012 ببلوغها 298.1 مليار درهم، مقابل 279.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للإحصاءات الصادرة من جمارك دبي، أمس.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد بطي أحمد، إن «قيمة واردات دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 175.2 مليار درهم، مقابل 166.2 ملياراً خلال الربع الأول من عام ،2011 أي بنمو نسبته 5.4٪، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في الربع الأول من العام الجاري 122.9 مليار درهم، مقابل 113.4 ملياراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 8.5٪، ليبلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول 298.1 مليار درهم».

وأشار إلى أن «هذه المعدلات الإيجابية في حركة التجارة، وما يواكبها من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، تشكل مقومات مهمة تعزز من فرصة الدولة في استضافة (إكسبو 2020) في دبي، مثلما نالت شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عام ،2003 وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى».

وأضاف أحمد أن «استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنويع الأنشطة الاقتصادية».

وأوضح أن «هذه الإحصاءات تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية»، مشيراً إلى أن «إطلاق عدد من المشروعات في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية، إلى جانب توافر بنية تحتية حديثة، وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات، أسهما في نمو المبادلات التجارية لدبي مع العالم الخارجي».

وأكد أن «النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية نتج في جانب كبير منه، عن تطوير أنظمة جمركية حديثة توفر لمؤسسات القطاع الخاص، وشركات الشحن والخدمات اللوجستية مجموعة كاملة من الخدمات».

وإجمالاً، احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بصفة عامة (صادرات وواردات وإعادة تصدير)، بقيمة 40 مليار درهم، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث تجارة التصدير وإعادة التصدير بقيمة 21 مليار درهم، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم، بعد الصين التي جاءت في مقدمة الدول التي استوردت منها دبي بقيمة 25.5 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث الواردات بقيمة 16 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بأهم المنتجات التي شكلت حركة التجارة الخارجية لدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، احتل الذهب الخام والمشغول ونصف المصنع قائمة واردات دبي بقيمة 25.6 مليار درهم، خلال الفترة من يناير إلى مارس ،2012 تلاه الألماس بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 11.7 ملياراً، وبلغت قيمة الواردات من أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات 11.4 مليار درهم، ومن السيارات 7.6 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بالمنتجات التي تم تصديرها من دبي خلال الفترة المذكورة، احتل الذهب المرتبة الأولى بقيمة 18.6 مليار درهم، تلته المجوهرات والمعادن النفيسة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 1.2 مليار درهم.

واحتلت أجهزة الاتصالات مقدمة منتجات إعادة التصدير من دبي إلى دول العالم بقيمة 19.5 مليار درهم، تلاها الألماس بقيمة 13.6 ملياراً، ثم الزيوت النفطية غير الخام بقيمة 4.6 مليارات درهم، ثم المعدات وآلات تقنية المعلومات بقيمة 4.3 مليارات درهم، ثم الذهب بقيمة 3.2 مليارات درهم.

يشار إلى أن التحسين المستمر في الخدمات المقدمة إلى المتعاملين أسهم في احتلال الدولة مراتب متقدمة على مؤشرات التقارير الاقتصادية العالمية، خلال السنوات الأخيرة، إذ احتلت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، في مجال «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ضمن تقرير ممارسة الأعمال ،2012 الصادر من البنك الدولي، كما احتلت المرتبة الـ16 في تقرير التنافسية العالمية، الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري، في مايو الماضي، مقارنة بالمركز الـ28 عام .2011