اشتراطات متعسّفة في عقود إيجار بالشارقة

شكا مستأجرون في الشارقة فرض ملاك بنايات ووسطاء عقاريين اشتراطات متعسفة حال إنهاء عقود الإيجار قبل موعدها، لافتين إلى أنهم يستخدمون البنود الإضافية في عقد الإيجار، لمحاولة تقنين تلك البنود التي تكلف المستأجر نحو 10 آلاف درهم إضافية، مثل رسوم إنهاء عقد، وغرامات عن كل شهر متبقٍ في السنة الإيجارية.

من جانبهم، قال عقاريون إن هذا السلوك لا تمثل القطاع العقاري، وليس معمماً، إلا أنها تظهر بغرض رفع نسب الإشغال، وتحصيل أموال الغرامات.

وأشاروا إلى أن البنود التي توضع ليس لها أساس قانوني، منبهين على المستأجرين بضرورة عدم التوقيع على العقود قبل وضع البنود الخاصة.

مبلغ كبير

وتفصيلاً، قالت نهاد علي (مستأجرة)، إنها واجهت شروطاً متعنتة من قبل المالك عندما أبلغته بمغادرة الوحدة السكنية قبل انتهاء العقد، إذ بدأت الرسوم الخفية والمبالغ الكبيرة بالظهور الواحد تلو الآخر، إذ طالب بـ2000 درهم عن كل شهر حتى اكتمال مدة العقد، مع خصم رسوم الصيانة، فضلاً عن فرض رسوم على إنهاء العقد، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة عليها للخروج من شقتها الحالية إلى أكثر من 10 آلاف درهم.

وأضافت أن هذه الرسوم جاءت بناء على شروط غير منصفة وضعت بعد توقيعي عقد الإيجار، لم أرها لحظة التوقيع إذ ألصقت في ما بعد، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تأتي لوضع العقبات أمام المستأجرين للمغادرة، أو تبديل السكن.

شروط خاصة

إلى ذلك، قال حسام علم الدين (مستأجر) إنه استأجر شقة في منطقة القصباء ووقع العقد، وبعد توقيع المالك، فوجئ بأن الشروط الإضافية التي توضع في العقد تتضمن بنوداً عدة مجحفة تصب في منع أو تعطيل المستأجرين من مغادرة الوحدة، مثل إلزام المستأجر بإكمال مدة العقد السنوية، مع عدم حقه في المطالبة بإلغاء العقد قبل تاريخ انتهاء مدة السنة الإيجارية.

وأضاف أن «البنود تتضمن كذلك غرامات مالية كبيرة لمخالفات الصيانة، التي غالباً ما يتسبب فيها أي مستأجر عند تركيب أو لصق اللوحات أو الأجهزة المنزلية»، لافتاً إلى أن «معظم تلك الشروط تعجيزي، وتنم عن محاولة لإجبار المستأجر على إكمال عقده حتى نهاية مدته أو حتى تجديده، تجنباً لغرامات الصيانة المرتفعة مع عدم الالتفات إلى الزيادات التي تفرض على العقد، إذ باتت كلفة الانتقال في بعض الحالات تفوق التوفير المتوقع منها أو تكبد الخسائر».

من جانبه، قال أحمد أسعد (مستأجر)، إنه تعرض عند تغيير سكنه الحالي لعقبات كثيرة وضعها مالك البناية لمحاولة ثنيه عن الانتقال، إذ بدأ في فرض رسوم وغرامات كبيرة، مثل رسوم إنهاء العقد، وارتفاع تكاليف الصيانة، وتحصيل إيجار الأشهر المتبقية في العقد.

وبين أن «هذه الرسوم غايتها استغلال المستأجر بالقدر الكافي لتعويض تراجع القيمة الإيجارية، أو وضع العقبات أمام انتقاله من مسكنه الحالي، إلا أن كل هذه الإجراءات غير قانونية، وعلى الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات صارمة تجاه هذه التجاوزات».

تحصيل أموال

وقال المدير المالي في شركة «قصر الملوك العقارية»، أشرف دياب، إن «الهدف الرئيس من وراء وضع البنود والشروط في العقود، هو حماية المالك من خروج المستأجر السريع أو المفاجئ، فضلاً عن حفظ حقوق المالك، لكن إذ تحولت هذه البنود لاستغلال المستأجر، فمن الطبيعي أن تقابل بالرفض من الأفراد والشركات وكذلك القانون».

وبين أن «فكرة التضييق على المستأجر للحفاظ عليه ليست المقصد الأساسي من وضع مثل هذه البنود، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب الذي شهدته العقارات خلال الفترة الماضية، لكن تحصيل الأموال بأي شكل هو ما بات يغري الكثير من ملاك البنايات، لتعويض التراجع الذي شهدته معدلات الإيجار».

وذكر أن «هذه الأفعال محدودة الانتشار ولا تطبق في معظم البنايات، ومن يطبقها هم الملاك أو الشركات الذين لا يقدمون خدمة حقيقية للمستأجرين تجذبهم للبقاء في الوحدة السكنية، وهؤلاء لا يمثلون القطاع العقاري، ولن يجدوا مكاناً في السوق إذا استمروا على هذا النهج، فالمستأجر باتت أمامه خيارات عدة».

من ناحيته، أكد المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، أن «بعض الشركات العقارية باتت تبحث عن تحصيل أي رسوم، حتى إن كان ذلك من خلال استغلال بنود العقد في هذا الصدد لزيادة عائدات البناية، خصوصاً بعد تراجع معدلات الإيجارات المقترنة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن بعض هذه البنود لا يتصل بالمنطق من قريب أو بعيد». وأفاد بأن «البنود التي يضعها الملاك، والتي من المفروض أن يكون الغرض منها حماية حقوقهم، أصبحت وسيلة للتضييق على المستأجرين لضمان بقائهم بوحداتهم السكنية، مثل هذه الشروط ليس لها أساس قانوني أو تشريعي، وكلها سلوك فردي، وعليه، فإن من يلجأ إلى النزاعات القانونية سيكون له الحق، لكن عليه أن يتحمل أعباء تلك النزاعات حتى يتم الفصل». واستطرد «على المستأجرين عدم توقيع العقود حتى وضع الشروط الخاصة أو الإضافية، إذ تقع المشكلة حين يوقع كثيرون على العقد قبل وضع البنود الخاصة، التي تضعها الشركة بعد ذلك بعد توقيع المستأجر على العقد، الأمر الذي يلزمه بهذه البنود المتعسفة».

تراجع الثقة

من جهته، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «وضع ملاك أو شركات وساطة بنوداً تعجيزية عند انتهاء عقد الإيجار أو مغادرة الوحدة ليس قانونياً، كما أنه سلوك يقلل من الثقة بالسوق العقارية وقطاع التأجير»، لافتاً إلى أن «هذه الأفعال تأتي دائماً من الشركات التي لا تهتم لسمعتها».

وأشار إلى أن «الجهات المعنية لا تدقق كثيراً في مثل هذه البنود، لكنها تركز على البنود الرئيسة مثل قيمة الإيجار وقيمة الزيادة، ولا تتدخل في البنود الأخرى»، مبيناً أن «معظم العقود المعتمدة التي تخرج من البلدية أو الجهات المعنية تترك مساحة لوضع الملاحظات، وهي المساحة التي تستخدم لوضع البنود الإضافية».

وأفاد بأن «على المستأجرين عدم التوقيع على عقود الإيجار إلا بعد تضمين البنود الإضافية، والمراجعة عليها بما يتناسب مع القانون والعرف، وفي هذه الحالة لن يستطيع أحد التعدي على حقوق المستاجر».