26.5 مليار درهم زيادة في ودائع المقيمين خلال شهر
قال المصرف المركزي إن ودائع المقيمين سجلت زيادة كبيرة خلال فبراير الماضي، بعد أن بلغت 990 مليار درهم، مقابل 963.5 مليار درهم بنهاية يناير، بارتفاع قدره 26.5 مليار درهم، ونسبة نمو شهري 2.8٪.
وعزا المصرف، في نشرة إحصائية أصدرها أمس، الزيادة في ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأفراد وجهات أخرى.
وشهدت ودائع غير المقيمين بدورها زيادة بلغت 1.8 مليار درهم تقريباً، إذ سجلت بنهاية فبراير الماضي ما قيمته 119.8 مليار درهم، مقابل 118 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، بنسبة نمو شهري بلغت 1.5٪ تقريباً.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين، الممنوح لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 995 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها خمسة مليارات درهم خلال شهر.
وأفادت إحصاءات المصرف بأن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوح من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 253.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 253.6 مليار درهم في نهاية يناير، بتراجع طفيف بلغ 100 مليون درهم تقريباً. وأشارت إلى أن القروض الاستهلاكية بلغت 76.4 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 76.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بتراجع قدره 200 مليون درهم تقريباً، في حين سجلت القروض الشخصية لأغراض تجارية ما قيمته 176.95 مليار درهم، مقابل 177.1 مليار درهم نهاية يناير.
وأشارت البيانات إلى أن الائتمان المصرفي الممنوح للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى، التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح له بعد القروض الشخصية، بواقع نحو 229.2 مليار درهم نهاية فبراير مقابل 222.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت سبعة مليارات درهم.
وارتفعت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي إلى 157.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 155.5 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة قدرها 2.2 مليار درهم.
وارتفعت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 162.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 161.5 مليار درهم نهاية يناير الذي سبقه، بزيادة قدرها 800 مليون درهم تقريباً.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال فبراير المنقضي نحو 4.5 ملايين شيك، بقيمة إجمالية بلغت 182.5 مليار درهم.