عقاريون: نمو الطلب على الإيجارات يُعيد «عمــولة الوسطاء» في الشارقة

أفاد مستأجرون وعقاريون بأن النصف الأول من العام الجاري شهد عودة قوية لعمولات الوساطة العقارية، التي كانت تضاءلت خلال السنوات الماضية، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن متوسط العمولة بلغ نحو 5٪، الأمر الذي يعد زيادة في كلفة السكن وفي الإيجارات بشكل غير مباشر، خصوصاً، وأن معظم الملاك باتوا يحصلون تلك العمولة وليست شركات الوساطة فقط. فيما قال عقاريون إن نمو معدلات الطلب على عقارات في الشارقة ـ لاسيما التي تمتلك جودة عالية وموقعاً جيداً يقترب من دبي ـ شجع البعض على رفع الإيجارات بشكل غير مباشر، من خلال الرسوم والعمولات.

وتفصيلاً، قال أحمد مصطفى (مستأجر)، إن «الأشهر القليلة الماضية شهدت انتشاراً أوسع لتحصيل عمولة الوساطة، عما كان معهوداً في السابق، إذ لم نشهد مالكاً واحداً خلال 2009 و،2010 يطالب المستأجرين بعمولة، فضلاً عن التسهيلات التي كانت تقدم للمستأجرين». وأضاف أن «كثيراً من الملاك والمؤجرين، في الوقت الحالي يطالبون بعمولة وساطة، وتراجعوا عن الكثير من التسهيلات التي كانت تعرض سابقاً، خصوصاً في المناطق القريبة من دبي، وهو محاولة لرفع قيمة الإيجار بشكل غير مباشر».

زيادة مستترة

ويتفق عبدالله درويش (مستأجر)، مع ما سبق، إذ فوجئ، على حد قوله، بأن المؤجر يطالبه بعمولة 5٪ من قيمة الإيجار، بعد وعود بعدم تحصيل عمولة وساطة، موضحا أن المؤجر برر ذلك بأن «المالك طالبهم، خلال الأسبوع، بفرض عمولة وساطة».

ولفت إلى أن «فرض عمولة وساطة يعتبر رفعاً للإيجار بطريق غير مباشر، إذ إن شركة الوساطة تابعة للمالك».

وأضاف أن «الشركة وضعت رسوماً لتجديد العـقد السنـوي، الأمـر الـذي يـؤكد فكرة الزيادة المستترة لمعدلات الإيجار».

وأفاد عبدالله مصلحي (مستأجر)، أنه قرر الانتقال من سكنه الحالي إلى وحدة سكنية جديدة، إلا أنه فوجئ بأن معظم البنايات الجديدة تطلب عمولة وساطة من المستأجرين، إما مبالغ ثابتة أو نسبة تبلغ 5٪، بما فيها الشركات التابعة لملاك البنايات، الأمر الذي لم يكن معتاداً خلال الفترة الماضية».

وبين أن «انتشار هذه العمولة في جل البنايات، يؤشر إلى رفع معدلات الإيجار بشكل أو بآخر، إذ لم يعـتد المسـتأجرون هذا الانتشار الكبير، لتحصيل العمولات مع هذه البنايات من قبل، إذ بقيت معظم البنايات دون عمولة وساطة لفترات طويلة».

نمو الطلب

إلى ذلك، قال مدير الأصـول في شـركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «فترة المحفزات، التي كان يقدمها الملاك في الشارقة، بدأت في التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على العقارات بالشارقة خلال الفترة نفسها، خصوصاً المناطق القريبة من دبي». وأوضح أن «تداعيات الأزمة العالمية، وتراجع معدلات الإيجار خلال الأعوام الثلاثة الماضية دفعت كثيراً من الملاك وشركات إدارة العقارات لتقديم تسهيلات عدة، من بينها عدم وجود عمولة، لجذب أكبر عدد من المستأجرين، إلا أن كثيراً من هذه التسهيلات تراجع خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة ارتفاع الطلب على الإيجارات».

وذكر أن «الحركة التي شهدها القطاع العقاري في الشارقة، خلال الفترة الماضية، دفعت كثيرين لفرض عمولة تأجير عبر المكاتب الخاصة بالبنايات، أو من خلال تأسيس مكاتب وساطة عقارية جديدة، في محاولة منهم لتعويض التراجعات التي شهدتها العقارات خلال الفترة الماضية، ولرفع متوسط أسعار الإيجار».

العمولة انتقائية

من جانبه، قال مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن «الطلب على العقارات في الشارقة، لاسيما المناطق القريبة من دبي، شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، تزامن مع بعض التغييرات التي طرأت على معدلات الإيجار، وتراجع حجم التسهيلات التي كانت تقدمها الشركات والملاك».

وأشار إلى أن «الأوضاع الحالية للقطاع العقاري، وبدء التعافي الذي شهدته مناطق عدة، خصوصاً التي تتمتع بموقع مميز وجودة عالية، فضلاً عن القرب من دبي، دفعت الكثير من الملاك إلى رفع غير مباشر لمعدلات الإيجار، بسحب بعض التسهيلات، وفرض رسوم إضافية على الإيجار مثل العمولة، أو رسوم تجديد». وأوضح أن «الفترة الماضية شهدت استخدام وسائل عدة، لتحصيل العمولة»، مؤكداً أنه ليس من حق ملاك العقارات فرض عمولة، لأنهم لم يبذلوا أي جهد لجذب المستأجر».

عودة العمولة

من جهته، قال المدير العقاري في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الأغا، إن «دفع المستأجرين عمولة الوساطة ليس جديداً، لكن بعض الملاك أوقفوها خلال الفترة الماضية، كنوع من التحفيز والجذب للمستأجرين في فترات تراجع الطلب»، لافتاً إلى أن «من الطبيعي أن تعود من جديد مع تحسن الطلب، وهو ما بات واضحاً خلال الفترة القليلة الماضية». وبين الأغا أن «هناك عوامل عدة أثرت إيجابيا في نمو الطب، أهمها الموقع والجودة، وقرب المنطقة من دبي».