«الاقتصاد» تتعهد بمواجهة ارتفاعات الأسعار غير المبررة

تعهدت وزارة الاقتصاد بمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع في الأسواق المحلية، وأكد مسؤولون في الوزارة خلال لقائهم، أمس، مسؤولين في دائرة التنمية الاقتصادية، أن إدارة حماية المستهلك ستتدخل لمنع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع، خصوصاً خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إنه «تم إطلاع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، على الرصد الذي قام به مفتشو الدائرة للأسواق، الذي يظهر ارتفاعاً في أسعار سلع عدة»، لافتاً إلى أن «الارتفاعات كانت قبل بدء شهر رمضان، إذ عانى المستهلكون خلال الأيام الماضية من ارتفاعات غير مبررة بلغت نسبتها 30٪ في بعض السلع»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الارتفاعات». وأضاف أن «الدائرة سلمت الوزارة قائمة بأسماء المنافذ وشركات التوريد التي رفعت الأسعار، وبيان بالسلع التي زادت أسعارها خلال الفترة الماضية، ونسب الارتفاعات فيها»، لافتاً إلى أن «الوزارة أبدت تعاوناً ملحوظاً في مواجهة تلك الارتفاعات غير المبررة للسلع، وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تورطه بمخالفة القانون».

وكان مؤشر أسعار السلع الأساسية الذي تعده الدائرة رصد ارتفاعاً في متوسط أسعار خضراوات وأسماك وسلع أساسية، في منافذ بيع رئيسة في دبي، خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وخلال شهر رمضان، وأكدت الدائرة أن مسؤولية رفع الأسعار تقع بصورة أساسية على عاتق الموردين الذين أفادوا بتلقيهم موافقات شفهية من وزارة الاقتصاد بزيادة السعر.

وقال بوشهاب إن «قيام بعض منافذ البيع الرئيسة في دبي بزيادة قيمة السلع الرئيسة هو تجاوز غير مقبول»، مؤكداً أن «وزارة الاقتصاد، بصفتها الجهة المسؤولة عن اعتماد زيادة أسعار السلع في الدولة، ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الارتفاعات والعمل على تثبيتها».

وأوضح أن الاجتماع مع وزارة الاقتصاد ركز على دراسة أسباب زيادة الأسعار، مستعرضاً الاجتماع الذي أجرته الدائرة مع ممثلين عن جميع منافذ البيع خلال الأيام الماضية، الذين أفادوا بأن زيادة الأسعار جاءت من جانب الموردين.