«تنظيم الاتصالات» تنال اعتماداً أميركياً لمختبر الأدلة الإلكترونية

حققت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إنجازاً دولياً جديداً تمثل في حصول مختبر الأدلة الإلكترونية التابع لفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالهيئة على الاعتماد الدولي من قبل الجمعية الأميركية لمديري المختبرات الجنائية/مجلس اعتماد المختبرات.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها أمس، إلى أن «هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ المكانة العالمية للإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات عموماً، والتحقيقات الرقمية بوجه خاص، ونتيجة لمحطات عدة من التقييم التي خضع لها مختبر الأدلة الإلكترونية من جانب خبراء الجمعية الأميركية لمديري المختبرات الجنائية، وذلك في سياق التثبت من أهليته للاعتماد، وأسفر التقييم عن تفوق المختبر الإماراتي على العديد من المختبرات العالمية التي تقدمت للحصول على الاعتماد».

وأضافت «نتيجة لهذا الإنجاز، أصبح بمقدور مختبر الأدلة الجنائية الرقمية التابع للهيئة القيام بالتحقيقات الرقمية وإبداء الرأي المعتمد في قضايا الجرائم الرقمية، ليس في الإمارات فحسب، وإنما في مختلف المحاكم على مستوى العالم، وبهذا تصبح الإمارات الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحصل على هذا الاعتماد».

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، ناصر محمد الغانم، إن «الإنجاز الجديد يكرس ريادة الإمارات على الساحة العالمية، وهذه المرة في مجال عصري غاية في الأهمية، وهو التحقيقات الإلكترونية».

وأضاف: «مع انتشار التقنيات الرقمية على كل المستويات في عالمنا المعاصر، ومع تجاوز مستخدمي الإنترنت في العالم حاجز 1.7 مليار مستخدم، أصبحت الجريمة الرقمية أحد التحديات التي تواجه المحاكم على مستوى العالم، وكان لابد من وجود مختبرات متطورة وكفاءات بشرية قادرة على التصدي لمحاولات المجرمين استغلال التكنولوجيا لارتكاب أعمال غير قانونية، لذلك أنشأت الإمارات مختبر الأدلة الجنائية الرقمية، وسلمت مهمة إدارته إلى نخبة من خيرة المهندسين الإماراتيين الأكفاء، واستطاع المختبر أن يؤسس لنفسه سمعة عالمية متميزة، توجها بحصوله على الاعتماد الأخير».

ومع أن الجرائم الرقمية عادة ما ترتبط بالأنظمة الإلكترونية والأجهزة، فهي كثيراً ما تؤول إلى جرائم من الأنواع المعتادة، كالقتل والاغتصاب والاحتيال وانتهاك الخصوصية والسرقة، وتتدخل التحقيقات الإلكترونية الرقمية لكشف كيفية حدوث الجريمة، ومنع تكرارها، ومن أجل تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة.

ويقع في صلب مهمات التحقيقات الإلكترونية الرقمية مسألة استرجاع البيانات والمعلومات المخزنة عميقاً في الأنظمة والأجهزة الإلكترونية لاستخدامها أدلة في قضايا الجرائم الرقمية. وتدعو الحاجة إلى هذه الخدمة في حالات عدة، منها تعطل الأنظمة، والإصابة بالفيروسات الرقمية، والقرصنة وغيرها.

وكان أفراد الفريق القائمين على تطوير المختبر خضعوا للتأهيل في هذا المجال، ومروا عبر مراحل عدة من الدراسة إلى أن صاروا محققين رقميين معتمدين.