رمضان الأكثر ارتفاعاً في أسعار السلع

رصد مؤشر أسعار السلع الأساسية، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ارتفاعاً في متوسط أسعار خضراوات ولحوم محلية الإنتاج في منافذ بيع رئيسة في دبي خلال شهر رمضان.

وقالت الدائرة إن شهر رمضان كان الأعلى ارتفاعاً في الأسعار مقارنة ببقية شهور السنة، وإن الارتفاع طال سلعاً يتم إنتاجها محلياً، فيما رصد المؤشر انخفاضاً أو ثباتاً في أسعار سلع غير أساسية.

وأكدت الدائرة أن مسؤولية رفع الأسعار تقع بصورة أساسية على عاتق منافذ البيع، التي رفعت الأسعار استغلالاً لزيادة الطلب على السلع خلال رمضان، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار سلع محلية الإنتاج لا مبرر له، إذ يصعب الحديث عن زيادة كُلفة الاستيراد في تلك الحالة. وذكرت الدائرة أنها خاطبت وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، للتنسيق من أجل إعادة الانضباط للأسواق، والالتزام بعدم زيادة السعر.

وتفصيلاً، أظهر المؤشر، الذي يتم إعداده بصورة نصف شهرية، لرصد التغيرات في الأسعار، ارتفاع متوسط أسعار كل من الطماطم والباذنجان والخس والخيار والملفوف، ولحم العجل المحلي تدريجياً، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 15 أغسطس الماضيين، التي شهدت الجـزء الأكبر من شهر رمضان.

وبحسب القراءات الميدانية للأسعار، فقد ارتفعت أسعار الطماطم المحلية من 2.5 درهم للكيلوغرام في 15 يوليو إلى 2.95 درهم في الأول من أغسطس، وصولاً إلى 5.95 دراهم خلال 15 أغسطس، فيما ارتفعت أسعار الملفوف من 1.25 درهم للكيلوغرام إلى 2.5 درهم، ثم إلى 3.25 دراهم خلال الفترة نفسها.

وأظهر المؤشر استقراراً في أسعار الخس من وسط يوليو وحتى مطلع أغسطس عند 3.95 دراهم للكيلوغرام، إلا أن السعر ارتفع إلى 4.95 دراهم للكيلوغرام في 15 أغسطس، كما ارتفع سعر الخيار من 2.50 درهم للكيلوغرام في 15 يوليو إلى 6.25 دراهم خلال أغسطس، وارتفع سعر الباذنجان من 4.95 دراهم للكيلوغرام إلى 6.95 دراهم للكيلوغرام، ثم 8.95 دراهم للكيلوغرام.

ورصد المؤشر تبايناً في أسعار المنتج المحلي نفسه في منافذ عدة، إذ بلغ سعر كيلوغرام لحم العجل المحلي نحو 24.9 درهماً في أحد المنافذ الكبرى، وبلغ في منفذ ثانٍ 35.9 درهماً، ليبلغ في منفذ ثالث 40 درهماً. ولاحظ المؤشر أن الزيادات التي تطال أسعار السلع تتم بصورة طفيفة ومتزايدة، بحيث لا تظهر فجأة، كما أنها في منتجات محلية لا يشتبه في ارتفاع كُلفة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن شهر رمضان كان الأعلى من حيث ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري، كما أن تثبيت السلع وخفضها طال منتجات وسلعاً غير أساسية للمستهلكين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، عمر بوشهاب، إن «الزيادة التي تقوم بها منافذ بيع رئيسة في دبي لأسعار السلع الرئيسة تعد تجاوزاً غير مقبول»، مشيراً إلى أن «هذا السلوك من بعض منافذ البيع يعد أمراً غير مقبول، إذ يعد استغلالاً لزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان».

ولاحظ بوشهاب أن «المنتجات التي ارتفعت أسعارها لا يوجد فيها أي نوع من الاحتكار، كما أنها منتجات محلية، وبالتالي لا يوجد مبرر لارتفاع السعر إلا تلاعب المنافذ». وذكر أن «وزارة الاقتصاد تحركت بصورة إيجابية خلال الفترة الماضية لكبح الأسعار»، موضحاً أنها «تسلمت من الدائرة خلال الاجتماع الماضي، الذي تم في بداية شهر رمضان، قائمة بالمنتجات التي ارتفعت أسعارها، وبالمنافذ التي لم تلتزم بتثبيت الأسعار»، مشيداً بجهود الوزارة في التنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية، من أجل حمايـة المستهلك.