72 مليون درهم قيمة إعفاءات 1200 عضو في «تنمية المشاريـع»

كشفت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإعفاءات التي وفرتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل قيمتها إلى 72 مليون درهم في رسوم الترخيص التجاري، منذ انطلاقتها في عام .2002

وأفادت في بيان صدر عنها أمس، بأن تلك النتائج تأتي من خلال دراسة أعدتها المؤسسة، والتي تبين أن 1200 عضو استفادوا من إعفاءات رسوم الترخيص التجارية التي تقدمها المؤسسة للسنوات الثلاث الأولى للمشروع، لافتة إلى أن الإعفاءات تأتي ضمن أهداف المؤسسة لدعم ريادة الأعمال، وتذليل العقبات، ورفع مستوى الإنتاجية، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي، والإمارات عموماً.

وقال المدير التنفيذي في المؤسسة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة انتهجت سياسة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها، إذ تقدم الدافع لأصحاب الابتكارات نحو الدخول في عالم الأعمال، والاستفادة من الإعفاءات التي يجاوز متوسط قيمتها 20 ألف درهم سنوياً في رسوم الترخيص»، مشيراً إلى «أنه بإمكان صاحب المشروع الاستفادة من الإعفاء لمدة ثلاث سنوات الأولى من المشروع، (أي ما يعادل 60 ألف درهم على مدار ثلاث سنوات)، ودفع رسوم رمزية بقيمة 1000 درهم عن كل سنة».

وأضاف أن «المؤسسة أطلقت بموجب مرسوم رقم (15) لسنة ،2002 قرار إعفاء المؤسسات والشركات المسجلة لدى المؤسسة، من رسوم بلدية، ورسوم التراخيص التجارية المطلوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ أول ترخيص يمنح لها، لتصبح بذلك المؤسسة الأولى على مستوى الدولة، ومنطقة الخليج في تطبيق هذا القرار».

وأشار الجناحي إلى أن «أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفرون ما يصل إلى 90٪ من قيمة رسوم التسجيل، خلال السنوات الثلاث الأولى، وبين 10 و20٪ من رأس المال، بحسب حجم المشروع ومبلغ الاستثمار، ما يعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية، مثل زيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى».

وأوضح أن «رسوم الترخيص المعفاة تتضمن سلسلة من قرارات الإعفاء، وهي: الإعفاء من رسوم الأسماء التجارية، ورسوم تسجيل الرخصة، ورسوم (أسواق) الخاصة بمحال المراكز التجارية، والبالغة 5٪ من القيمة الإيجارية، إضافة إلى الإعفاء من رسوم سكن العمال، والمقدرة بـ5٪ من القيمة الإيجارية للسكن، ورسوم بدل سكن الموظفين، ورسوم خدمات النظافة العامة وأنشطة الدفاع المدني، ورسوم محلية للرخص المهنية، ورسوم غرفة تجارة وصناعة دبي».

بدوره، قال مدير أول تأسيس وتطوير الأعمال في المؤسسة، عبدالعزيز المازم، إن «دور المؤسسة لا يقتصر على الإعفاء الخاص برسوم تسجيل الرخص التجارية، إنما توسعت لتشمل نواحي عدة، أبرزها: الإعفاء من الضمان المصرفي في وزارة العمل، إذ تم إعفاء ما يزيد على 400 شركة شكلت ما لا يقل عن 5000 عامل بمبلغ 3000 درهم لكل عامل ضمن أعضاء المؤسسة، أي نحو 15 مليون درهم، إضافة إلى رسوم أخرى تعفى، مثل نشاط المقاولات والتجارة العامة البالغة قيمتها 21 ألف درهم على مدار ثلاث سنوات (15 ألف درهم للإصدار، و3000 درهم للتجديد السنوي)».

وأشار إلى أن «المؤسسة تقدم امتيازات أخرى لأعضائها من خلال اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم، التي يتم توقيعها مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة، ومن أهمها: اتفاقية التعاون مع (تيكوم) القابضة، التي تمكن أعضاء المؤسسة من الاستفادة من الخصومات على الرسوم والمواقع التابعة لها، وتراوح النسب بين 30 و70٪، إضافة إلى اتفاقات أخرى مع عدد من الجهات منها: جمعية الاتحاد التعاونية، و(أسواق)، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وتنص على تقديم خصومات بنسبة 20٪ على القيمة الإيجارية للمواقع الخاصة لأعضاء المؤسسة.

وأكد المازم حرص المؤسسة على تقديم الدعمين المعنوي والمادي، من خلال طرح وتقديم ورش عملية وبرامج تدريبية خاصة بتطوير مهارات وخبرات رواد الأعمال.