الاحتكار72٪ من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في أبوظبي غير مصنّفة
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أن 9150 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً لاتزال غير مصنفة، من أصل 12 ألفاً و699 شركة مقاولات ومكتباً استشارياً بنسبة 72٪.
وأوضحت أن 8000 شركة مقاولات في أبوظبي لاتزال غير مصنفة بنسبة تصل إلى 69.8٪ من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، فيما يوجد أكثر من 1150 مكتباً استشارياً غير مصنف من إجمالي 1250 مكتباً استشارياً بنسبة تبلغ 92٪.
| تشجيع المواطنين على «الاستشارات الهندسية»
قال رئيس قسم تصنيف المقاولين بالإنابة، في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس علي التميمي، إن «نظام التصنيف أعطى للشركات المصنفة بالفعل، مهلة أربع سنوات، لتعديل الوضع بما يلائم عملية التصنيف، والحصول على شهادات الأمن والسلامة، كما منح مهلة عام واحد للشركات الجديدة، من أجل استخراج الرخص وإعداد الميزانية، وتعيين الموظفين قبل الالتزام بالتصنيف». وأكد أن «نظام تصنيف الاستشاريين يشجع المواطنين على الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية، وذلك بالسماح للمستثمر المواطن، بتملك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي ضمن ضوابط محددة». |
ونبهت الدائرة إلى أنها ربطت إجراءات الترخيص بالتصنيف، إذ سيمنع تجديد الرخصة التجارية للشركات والمكاتب غير المصنفة، مطالبة الشركات والمكاتب غير المصنفة بتسريع إجراءات التصنيف قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك، والتي تنتهي في 21 نوفمبر المقبل، محذرة خلال ورشة عمل أقامها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في مقر الدائرة بأبوظبي، من أن عدم خضوع الشركات للتصنيف سيترتب عليه منع المقاول والاستشاري من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية، وعدم تجديد الرخصة التجارية، ما يؤثر سلباً في استكمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات مثل ترخيص البناء، أو إصدار شهادة إتمام مباني، أو التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للمشروعات التي يقوم بتنفيذها، إضافة إلى أي معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل، و إدارة الجنسية والإقامة.
وفي وقت أرجع فيه مسؤولون في الدائرة، وأصحاب شركات مقاولات ومكاتب استشارية، عدم الإقبال على التصنيف، إلى التكاليف المالية الكبيرة التي يتطلبها، من أجل إعداد الميزانيات وتوظيف العمالة والمهندسين اللازمين، نفت الدائرة أن يؤدي التصنيف إلى توقف أي مشروعات حكومية، أو خروج آلاف الشركات الصغيرة من سوق المقاولات، أو يقود إلى ارتفاع أسعار المقاولات والأعمال الاستشارية، أو حدوث احتكار من جانب شركات كبيرة، موضحة أن معظم المشروعات الحكومية الكبرى تقوم بها شركات كبرى خضعت لعمليات تصنيف فعلاً.
بدوره، كشف ممثل عن بنك الخليج الأول خلال ورشة العمل، أن البنك ينفذ نحو 13 ألف مشروع في إمارة أبوظبي، معظمها يرتبط بقروض إسكان المواطنين، مؤكداً أنه يمنح أولوية التنفيذ للشركات المصنفة، لضمان جودة تنفيذ المشروعات
شركات غير مصنفة
تفصيلاً، قال رئيس قسم تصنيف المقاولين بالإنابة، في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المهندس علي التميمي، إن «هناك أكثر من 8000 شركة مقاولات غير مصنفة في إمارة أبوظبي، من إجمالي 11 ألفاً و449 شركة مقاولات بنسبة تصل إلى 69.8٪»، لافتاً إلى أن 28٪ من إجمالي الشركات في مدينة أبوظبي مصنفة، في حين تبلغ النسبة في مدينة العين 29٪، وفي المنطقة الغربية 1.4٪.
وأضاف أن «100 مكتب استشاري فقط من إجمالي 1250 مكتب في أبوظبي خضعت لعمليات التصنيف».
وأكد التميمي أن «الدائرة قررت ربط الحصول على الرخصة التجارية بإجراء التصنيف، الذي سيكون إلزامياً اعتباراً من 21 نوفمبر المقبل، إذ لن يسمح لأي شركة غير مصنفة بالحصول على رخصة تجارية، أو تجديد الرخصة الخاصة بها»، مشيراً إلى أن إلزامية التصنيف ستترتب عليها عواقب عدة على الشركات غير المصنفة، إذ لن يتمكن المقاول أو الاستشاري من تجديد الرخصة التجارية، ما يؤثر سلباً في استكمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بأعمال المقاولات، مثل ترخيص البناء، أو إصدار شهادة إتمام مباني، أو التقدم للحصول على توصيلات المياه والكهرباء للمشروعات التي ينفذها، فضلاً عن معاملات أخرى مثل إجراءات وزارة العمل، وإدارة الجنسية، والإقامة.
وأفاد بأن «المقاول والاستشاري لن يتمكنا كذلك من التقدم للمناقصات الحكومية وشبه الحكومية، إذ ستلزمهما إبراز شهادة التصنيف الخاصة بهما»، محذراً من أنه في حال ارتكب المكتب الاستشاري أو شركة المقاولات أو أي من العاملين فيها، مخالفة لأحكام نظام وتعليمات التصنيف، فإن ذلك سيترتب عليه عقوبات تبدأ بالإنذار الخطي، وإيقافه عن العمل فترة معينة، تصل إلى حد إلغاء الرخصة والتصنيف تماماً.
فوائد التصنيف
وأوضح التميمي أن «التصنيف في مصلحة شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية في الإمارة، لأنه سيعمل على حمايتها من المنافسة غير المتكافئة، بتحديد فئات التصنيف، ووضع قيم تقديرية للمشروعات التي يجوز الاشتراك فيها حسب كل فئة، لدى التقدم للمناقصات الحكومية، لضمان التوزيع العادل بين المقاولين والاستشاريين».
وقال إن «التصنيف يسهم أيضاً في الحيلولة دون ارتباط مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات، بأعمال تفوق قدراتها وإمكاناتها الفنية والمالية، ما يشكل عبئاً على ملاك المشروعات، ويلحق الضرر بهم، كما يهدف إلى تشجيع الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات على الحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، ووثائق التأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشروعات».
وتوقع التميمي أن «تحد إلزامية التصنيف، من انتشار شركات المقاولات الوهمية، التي تشكل خطراً على قطاع الإنشاءات في الإمارة، وعلى التركيبة السكانية»، لافتاً إلى أن بعض الشركات تجلب عمالة دون وجود أي مشروعات تنفذها وتتركها سائبة بعد ذلك.
وذكر «قطاع المقاولات يستحوذ على 70٪ من العمالة الأجنبية في الإمارة، ما يتطلب وضع القوانين للحد منها، وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية».
ضعف الإقبال
وقال التميمي إن «إحجام عدد كبير من الشركات في قطاع الإنشاءات، عن إتمام إجراءات التصنيف، يرجع إلى أن التصنيف يتطلب تكاليف مالية من أجل اعداد الميزانيات، وتوظيف العمالة، والمهندسين المتخصصين».
ونفى أن يؤدي التصنيف إلى خروج آلاف الشركات الصغيرة من السوق، موضحاً أن «نظام التصنيف يفرض حداً أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 300 ألف درهم، وهو مبلغ ضئيل تمتلكه الشركات الموجودة في السوق كافة». وأكد أن «التصنيف سيؤدي إلى بقاء الشركات الجادة فقط في السوق»، لافتاً إلى أنه يوفر 25 نشاطاً تجارياً للمقاولات فقط للتصنيف، ما يتيح الفرصة للمقاولين في اختيار التخصصات الأخرى التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم».
وشدد على أن ما يقال عن توقف مشروعات حكومية، أو ارتفاع الأسعار واحتكار السوق، نتيجة للتصنيف، غير صحيح، إذ إن المشروعات الحكومية الضخمة في الإمارة تقوم بها شركات كبرى، معظمها خضع بالفعل لعملية التصنيف، مستدركاً أن نظام التصنيف مرن للغاية، ويسمح بزيادة التصنيف، أو تقليله، وفقاً لالتزام الشركات بالشروط، ما يحفزها على تحسين أوضاعها.
مكتب التصنيف
من جانبه، قال رئيس قسم تصنيف الاستشاريين في مكتب التصنيف، المهندس علي الزعابي، إن «الهدف من ورشة العمل تحقيق أولويات الخطة الاستراتيجية الخمسية لدائرة التنمية الاقتصادية (2010-2014) من خلال تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز قنوات الاتصال، وضمان حماية أعمال المستهلكين، وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية مع الجهات المتقدمة، وتحسين وتسهيل الإجراءات والعمليات الداخلية، والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية أفضل».
وأضاف أن «مهام عمل مكتب التصنيف تتلخص حالياً في تقييم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وفقاً لمعايير محددة متمثلة بالوضع المالي، والجودة، والأمن، والسلامة، والجهاز الفني، والجهاز المحاسبي العامل لدى المقاول، وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين والاستشاريين، كما هو وارد في نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام،2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام ،2009 حتى يتمكن المقاولون والاستشاريون من الاشتراك في المناقصات التي يطرحها الشركاء الاستراتيجيين».
وأشار الى أنه «يتم تصنيف شركات المقاولات في سبع فئات أعلاها الفئة الخاصة، وأدناها الفئة السادسة، كما يتم تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية في ثلاث فئات أعلاها الفئة الخاصة، وأدناها الفئة الثانية»، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بالمقاولين، فقد سمح نظام تصنيف المقاولين بتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء وللمرة الأولى في أبوظبي وفق المعايير المعتمدة نفسها.
وذكر أن «نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية لعام 2009 سمح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب استشارات هندسية، دون أن يكون حاملاً مؤهلاً هندسياً وفقاً لمعايير محددة، كما نص على إمكانية تسجيل مكاتب مهندس الرأي، وذلك لتقديم الرأي والمشورة في تخصص هندسي دقيق».