«الاقتصاد» ترفض طلبات جديدة لرفع أسعار بيض المائدة

رفضت وزارة الاقتصاد، مطالب جديدة تقدمت بها شركات ومزارع رئيسة لإنتاج بيض المائدة، لزيادة أسعار منتجاتها في منافذ البيع، بدعوى تأثيرات ارتفاع تكاليف الانتاج، وأسعار الأعلاف.

وطلبت الوزارة من شركات إنتاج البيض، خلال اجتماع مشترك عقد في مقر الوزارة في دبي، أمس، الالتزام بالأسعار، وعدم فرض أي زيادات سعرية على أصناف البيض من دون موافقات رسمية، مؤكدة أنها ستفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم بحق الشركات المخالفة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة رفضت طلبات جديدة لشركات ومزارع رئيسة في الدولة، لإنتاج بيض المائدة، وذلك خلال اجتماع مشترك ضم ممثلين عن تلك الشركات في مقر الوزارة بدبي أمس».

وأضاف أن «الشركات بررت طلباتها بزيادة أسعار البيض، بارتفاع أسعار الذرة الصفراء، وفول الصويا، نتيجة موجة الجفاف التي أصابت عدداً من دول العالم المنتجة للحبوب، ما انعكس سلباً على أسعار أعلاف الدواجن، التي تشكل 90٪ من كلفة إنتاج بيض المائدة». ولفت إلى أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماع سابق لها خلال يونيو الماضي، طلبات لشركات إنتاج بيض المائدة، لزيادة الأسعار بنسب متباينة، إلا أن الشركات عادت أمس لتجديد طلبها، كما طالبت بإتاحة المجال لها لعرض الأسباب والمستندات التي تبرر الزيادة في الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك والمنتظر عقده قبيل نهاية الشهر الجاري».

وأكد النعيمي أن «الوزارة طالبت الشركات بالالتزام بعدم زيادة الأسعار، وعدم استغلال الاستعداد لموسم بدء العام الدراسي الجديد، للمبالغة في أسعار بيع بيض المائدة، إلى حين نظر اللجنة العليا في طلباتها، وتحديد مدى اقتناعها بتلك الأسباب من عدمه». وأفاد بأن «الوزارة اتفقت مع الشركات على الاستمرار في بيع طبق بيض المائدة صغير الحجم والمكون من 30 بيضة بسعر 14 درهماً، وطبق البيض متوسط الحجم بـ16 درهماً، وطبق البيض كبير الحجم بـ17 درهماً». وذكر أن «الوزارة ستفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم بحق الشركات التي يثبت مخالفاتها، وتزيد الأسعار من دون موافقات رسمية».