«الاقتصاد» تراقب تطبيق قرار حظر بيع الإطارات المستعملة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حملات رقابية على مختلف منافذ بيع الإطارات واستبدالها «محال البناشر»، للتأكد من التزامها بقرار حظر بيع الإطارات المستعملة في أسواق الدولة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، لافتة إلى أن غرامة مخالفة القرار تبلغ 100 ألف درهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ خلال الفترة المقبلة حملة للتوعية وتوزيع ملصقات على منافذ استبدال الإطارات في مختلف أنحاء الدولة حول لوائح سلامة الإطارات وصلاحيتها ومنع استخدام الإطارات المستعملة في مختلف أنحاء الدولة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة نسقت، أمس، مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لمتابعة تطبيق قرار حظر بيع الإطارات المستعملة وتداولها، الذي بدأ تطبيقه فعلياً مطلع الشهر الجاري، بعد منح التجار مهلة ستة أشهر لتطبيق قرار الحظر وتصريف مخزون الإطارات المستعملة لديهم»، موضحاً أن «الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على منافذ بيع إطارات السيارات لمتابعة تطبيق القرار ومدى استيعاب التجار لشروط الاتجار في الإطارات الملبسة أو المجددة، التي تم السماح بها للشاحنات فقط، على أن تتم عمليات تلبيسها وتجديدها وفق اشتراطات خاصة وضمن مصانع متخصصة تخضع لرقابة (مواصفات)».

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «الوزارة نسقت مع الهيئة لعقد اجتماع الأسبوع المقبل في دبي مع مسؤولي الشركات والوكلاء الرئيسين لمختلف العلامات التجارية للإطارات في أسواق الدولـة لمتـابعة اشـتراطات اللائحة الفنية الجديدة للإطارات حول سلامة تجارة الإطارات وعمليات التخزين»، مبيناً أن «غرامة مخالفة قرار حظر بيع الإطارات المستعملة والمجددة وفقاً للجنة العليا لحماية المستهلك تبلغ 100 ألف درهم، وستطبق على التجار الذين يتم اكتشاف تجاوزاتهم خلال حملات الرقابة التي ستنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أنه «تم الاتفاق مع (مواصفات) على تنفيذ حملات توعية وإرشاد والبدء في توزيع ملصقات على محال تغيير الإطارات وإصلاحها، توضح شروط السلامة المفترض توافرها في الإطارات وبنود اللائحة الفنية للإطارات»، مبيناً أن «الوزارة لديها اهتمام كبير بتطبيق حظر بيع الإطارات المستعملة، فضلاً عن شروط السلامة الخاصة بتجارة الإطارات الجديدة والتخزين والصلاحية، نظراً إلى المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستهلكون في حال مخالفة تلك الاشتراطات من قبل التجار، وتجاوز الضوابط المحددة في الأسواق».