دراسة: زيادة سرعة «النطاق العريض» 4 أضعاف ترفع ناتج الإمارات 7.9 مليارات درهم

أشارت دراسة أجرتها شركة «إريكسون»، أخيراً، بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل» وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، إلى أن زيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة بمعدل أربعة أضعاف في الإمارات يمكن أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 0.6٪، إلى 2.16 مليار دولار (7.93 مليارات درهم)، في حين يمكن أن تسهم مضاعفة سرعة خدمات الحزمة العريضة في الإمارات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪، أي ما يعادل 1.08 مليار دولار تقريباً.

وأكدت الدراسة أن أي زيادة إضافية لسرعة الإنترنت قد تحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لشركة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال»، شركةأالأبحاث والاستشاراتأالعالمية، استأثرت اشتراكات خدمات الحزمة العريضة بـ99.4٪ من إجمالي اشتراكات الإنترنت في الدولة خلال الربع الأول من عام .2012

وفي حين أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات وصل إلى نحو 4.89 ملايين مستخدم في عام ،2011 تتوقع «بيزنس مونيتور» أن ينمو هذا العدد بواقع 1.75 مليون مستخدم، ليصل إلى 6.64 ملايين بحلول عام .2016

وقال الرئيس الإقليمي لـ«إريكسون» في منطقة الشرق الأوسط، أندش ليندبلاد: «أصبحت خدمات الحزمة العريضة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، في ظل مواصلتنا المضي قدماً على طريق التحول من مجتمع المعلومات إلى (مجتمع متصل شبكياً)، كما تسميه (إريكسون)، ولا شك في أن خدمات الحزمة العريضة، سواء المتنقل أو الثابت، تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار والإنتاجية».

وأضاف «تدرك الحكومة وشركات الاتصالات في الإمارات أهمية خدمات الحزمة العريضة، الأمر الذي ينعكس في جهودها الجماعية لإيصالها إلى جميع سكان الدولة، وتحقيق نسبة انتشار تصل إلى 100٪».

ويعد توفير خدمات الحزمة العريضة وزيادة سرعتها من المحفزات القوية لأي اقتصاد. ففي عام ،2010 خلصت دراسة أجرتها «إريكسون»، بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل»، الى أن كل زيادة بواقع 10 نقاط مئوية في عدد مشتركي خدمات الحزمة العريضة تقابلها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.

وتقف وراء هذا النمو مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتلك الناتجة عن مُحفّزات، وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تحفيز الاقتصاد على المديين القصير والمتوسط؛ أما التأثيرات الناتجة عن محفّزات، والتي تتضمّن إطلاق خدمات وشركات جديدة، فهي البعد الأكثر استدامة على هذا الصعيد، ويمكن أن تستأثر بما يصل إلى ثلث معدل النمو المذكور في الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه الدراسة أول دراسة من نوعها تقيّم وتحدد الأثر الاقتصادي لزيادة سرعة خدمات الحزمة العريضة، بالاستناد إلى أسلوب علمي شامل يعتمد على البيانات المتوافرة للعموم.