أسواق أبوظبي تشهد ارتفاعات في أسعار سلع
شهدت منافذ بيع، في أبوظبي، ارتفاعاً في أسعار أصناف من اللحوم والأجبان الصفراء، والبقوليات، والأغذية المحفوظة، والحلويات، والشوكولاتة، يصل إلى 15٪، في وقت أكدت فيه وزارة الاقتصاد أنها لم توافق لأي جهة، من موردين ومنافذ بيع، على زيادة الأسعار. وحذرت من غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المنافذ والموردين، حال زيادة الأسعار، من دون الحصول على موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وتفصيلاً، قالت الموظفة في شركة خاصة بأبوظبي، فاتن حمودي، إنها فوجئت بارتفاع أسعار العديد من السلع في منافذ بيع عدة بالإمارة، بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، على الرغم من استقرار أسعار معظم السلع خلال رمضان.
وأوضحت أن «الزيادات شملت سلعاً رئيسة مثل أصناف من اللحوم، والأجبان المستوردة، وسلعاً غير رئيسة تتمتع بإقبال كبير مثل الحلويات والشوكولاتة».
بدوره، لفت الموظف في هيئة اتحادية بأبوظبي، فهمي الميرغنى، أن «بعض المنافذ تلتزم بعدم رفع أسعار السلع الرئيسة، لكنها تعوض ذلك بزيادة أسعار سلع غير رئيسة مثل الأطعمة المحفوظة، والمعلبات، والحلويات»، معتقدة أن الزيادات السعرية لن تكون ملحوظة بالنسبة لمعظم المستهلكين.
وأكد أن «هذه الزيادة السعرية تسهم في رفع الإنفاق الشهري للأسرة، خصوصاً أن موسم العودة إلى المدارس بدأ، ويكثر استخدام مثل هذه السلع خلاله».
في السياق نفسه، طالب رجل الأعمال، حمود الشيبانى، بتكثيف الرقابة على منافذ البيع، وفرض غرامات مضاعفة على المنافذ المخالفة، حال تكرار المخالفة.
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة لم تعطِ أية جهة، سواء من الموردين أو منافذ البيع، أي موافقات رسمية على رفع أسعار أي سلعة»، محذراً من أن الوزارة ستفرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، حال الإقدام على رفع الأسعار، من دون موافقة رسمية من الوزارة.
وأضاف أنه «لا يوجد مبرر لرفع الأسعار حالياً، إذ إن أسعار معظم السلع العالمية لاتزال مستقرة في معظمها»، مطالباً المستهلكين بإبلاغ الوزارة عن أي زيادات تطرأ على الأسعار، والامتناع عن شراء أي سلعة ترتفع أسعارها، من باب أن المستهلك شريك رئيس للوزارة في المراقبة.
وأوضح أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري، للنظر في طلبات موردين لزيادة الأسعار»، لافتاً إلى أن السبيل الوحيدة لزيادة أسعار أي سلعة أساسية، أو غير أساسية، يتمثل في التقدم بطلب لوزارة الاقتصاد، لرفعه إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبحث مبررات الزيادة، وإصدار قرارها بالموافقة أو عدمه».
وأشار النعيمى إلى حملات رقابية واسعة النطاق، تنفذها الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية، والبلديات، لمراقبة الأسعار.